بودجه باید بر مبنای برنامه‌های توسعه‌ای بسته شود

به گزارش می متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: بودجه 1400 بودجه‌ای است که ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی، شاهد بی‌ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.

جمال رازقی جهرمی، در نشست آنلاین «بررسی لایحه بودجه 1400» که در اتاق شیراز برگزار شد، افزود: طی سالیان متمادی است که در هیچ دولتی با گرایش‌های سیاسی مختلف شاهد بسته شدن بودجه بر مبنای برنامه‌های توسعه‌ای شاهد نبودیم. امسال جدا از سیاسی بودن یا نبودن بودجه، باید گفت که بودجه بر مبنای برنامه‌های توسعه‌ای بسته نشده است. چون فرمان اقتصادی کشور به دست سیاست است.

او با اشاره به بودجه 1400 افزود: بودجه امسال کل کشور 2435 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 929 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و 1562 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است.

رازقی با تشریح بخش‌های مختلف بودجه امسال کشور اظهار کرد: نکات مهم ترتیب منابع به مصارف صرف‌نظر از اوراق نفتی 32.7 درصد از منابع بودجه سال 1400 به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صادرات نفت است. 14.3 درصد از منابع وابسته به فروش اموال و واگذاری شرکت‌ها، 23.8 درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض، 38.2 درصد وابسته به درامدهای مالیاتی و گمرکی است که اگر اوراق نفتی را به منابع حاصل از نفت اضافه نماییم سهم منابع نفتی به 41 درصد افزایش می‌یابد.

او اضافه کرد: دلیل تصمیم دولت برای انتخاب چنین ترکیبی از منابع برای بودجه 1400، ترکیب مصارف است. هزینه‌های جاری کشور در اثر تصمیمات شش‌ماهه اخیر مانند افزایش هزینه‌های بخش سلامت به دلیل شیوع کرونا، افزایش حقوق کارکنان دولت مازاد بر منابع پیش‌بینی شده در بودجه 1399، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و غیره موجب شده است تا هزینه‌های جاری کشور نسبت به ارقام مصوب سال 1399 حدود 50 درصد افزایش یابد.

رئیس اتاق شیراز ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل ساختار اوراق قرضه منتشر شده در سال‌های اخیر هزینه لازم برای بازپرداخت اصل اوراق در سال 1400 بیش از دو برابر سال 1399 است که با عنایت به نکات فوق از یک‌سو مصارف دولت در سال 1400 قطعی و تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف است و از سوی دیگر منابع پیش‌بینی شده غیرقطعی و تا حدودی ناسالم است.

رازقی گفت: به همین دلیل بودجه 1400 بودجه‌ای است که ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی، شاهد بی‌ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.

او تصریح کرد: در بحث مالیات‌ها که بیشتر به بخش خصوصی مربوط است رشد مالیات شرکت‌های غیردولتی نسبت به قانون 54 درصد است و رشد مالیات شرکت‌های دولتی نسبت به قانون 41 درصد است. وقتی دولت مطلع است که شرکت‌های خودش رشدی نخواهند داشت از کجا پیش‌بینی کرده که مالیاتی که از شرکت‌های بخش خصوصی این‌گونه رشد خواهد کرد.

رازقی با تشریح آثار لایحه بودجه از منظر کلان بر بخش خصوصی از منظر تأمین مالی، هزینه‌ها و مالیات‌ها افزود: رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به رقم مصوب و پیش‌بینی عملکرد آن در سال 99 به ترتیب 21 و 31 درصد است.

او بیان کرد: رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه 99، 54 درصد است. در شرایطی که بنگاه‌های خصوصی به دلیل شرایط تحریم و تبعات اقتصادی کرونا در تنگنای مالی قرار دارند و پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری، حدود منفی 5 درصد است، این میزان افزایش به معنای فشار بیشتر بر کسب‌وکارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.

رازقی ازجمله آثار مثبت بودجه امسال به حذف مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات کالاها و خدمات ازجمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به بازگشت ارز با توجه به تجربه سال جاری و مشکلات ناشی از آن، اقدامی مثبت در راستای کاهش معضل سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی، تکرار بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه 99 مبنی بر حل مشکل مالیات بر ارزش‌افزوده پیمانکاران در لایحه بودجه 1400، تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان سال 1400 که مصداق شفاف‌سازی قوانین برای بخش خصوصی است و از این حیث، مثبت ارزیابی می‌شود؛ اشاره کرد.

او همچنین ازجمله آثار منفی این بودجه را پیش‌بینی تخصیص 8 میلیارد دلار به کالاهای اساسی، دارو و معیشت، منابع ارزی در دسترس برای واردات موردنیاز تولید را محدود می‌کند، آثار ناشی از وجود ارز ترجیحی نظیر توزیع رانت- بروز فساد و تضعیف توان تولیدات داخلی مشابه کالاهای وارداتی، پیش‌بینی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به‌موجب جزءهای 1 و 2 بند (الف) تبصره 2، تداوم مدیریت دولت در بنگاه‌های واگذارشده در این چارچوب، و تداوم نقش محدود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و به بازی نگرفتن آن در عرصه فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد.

رئیس اتاق شیراز، قرار دادن بانک‌ها به‌عنوان اشخاص متقاضی و عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه تهاتر، محدودیت امکان بهره‌برداری بخش خصوصی واقعی از ظرفیت‌های بند (و) تبصره 5 به‌عنوان راهکاری برای تخفیف مشکل کمبود نقدینگی و تسویه بدهی‌هایش به شبکه بانکی را در سقف اختصاص یافته به این بخش، در بند (ف) تبصره 6، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 به سال‌های 1397، 1398، 1399 تعمیم داده شده که مصداق عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات بوده و تنزل اعتماد عمومی و بدنه بخش خصوصی به دستگاه سیاست‌گذاری را از دیگر آثار منفی بودجه امسال برشمرد.

رازقی ادامه داد: همچنین در بخش مصارف هدفمندی یارانه‌ها همچنان سهم تولید مغفول مانده است و علیرغم تبعات فروان شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارها، بخش محدودی از منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف جبران آسیب‌های وارده بر کسب‌وکارها شده است (حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بحران کرونا و حمل‌ونقل ریلی سرجمع 7 هزار میلیارد تومان) و ضمن اینکه حمایت محدود از کسب‌وکارها در دوران پاندمی، توان‌بخش خصوصی در حفظ سطح فعالیت و تولید و اشتغال را با چالش مواجه می‌سازد.

در این نشست دکتر جعفر قادر نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، دکتر کریم اسلام لوییان عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، دکتر حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دکتر روح اله شهنازی مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز سخنرانی کردند.