به گزارش می متالز، اینبار ستاد تنظیم بازار با توجه به جلسات خود و همچنین با توجه به ابلاغ شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد از سوی معاونت اقتصادی رئیسجمهوری تولیدکنندگان شمش و اسلب فولادی، تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی و همچنین فعالان تجاری در زمینه توزیع و فروش محصولات طویل فولادی را موظف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت کرده است. این آییننامه با هدف افزایش شفافیت در معاملات فولاد، حذف واسطهگری از این زنجیره و همچنین بازگشت آرامش به بازار فولاد اجرایی میشود. این مصوبه از ۲ منظر قابلیت بررسی دارد. نخست آنکه چه میزان از تولیدکنندگان اقدام به اجرای آن کردهاند؟ چگونه و با چه راهکاری با متخلفان برخورد میشود؟ و آیا اجرایی شدن آن تاثیر مثبتی بر بازگشت آرامش به زنجیره فولاد و منطقی شدن قیمت محصولات فولادی دارد؟
مرتضی احمدی، مدیر پروژه رصد الکتریکی زنجیره فولاد تاکید کرد: بازار محصولات فولادی طی تقریبا ۲ سال گذشته با مشکلات و نابسامانیهای عدیدهای روبهرو شده است. نبود شفافیت در حلقههای مختلف زنجیره تولید و توزیع را باید یکی از چالشهای اصلی این بازار دانست.وی در ادامه با اشاره به ظرفیت قابلتوجه تولید محصولات طویل فولادی در کشور گفت: مجموع میزان تولید محصولات طویل در کشور ما مازاد نیاز داخلی برآورد میشود؛ بنابراین انتظار نمیرود مشکلی در تامین نیاز کشور به این محصولات وجود داشته باشد. با این وجود، طی یکی دو سال گذشته شاهد کمبود و بهدنبال آن رشد قابلتوجه قیمت محصولات طویل بودهایم. تا جاییکه در مواردی قیمت این محصولات حتی از نرخ فروش در بازارهای جهانی نیز فراتر رفته است.
احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: به اعتقاد فعالان حوزه بازار، این رشد غیرمنطقی بهنظر میرسید. درنتیجه این سوال مطرح شد که محصولات تولید شده در این صنایع به چه نحوی توزیع میشود که شاهد کمبود در بازار داخلی هستیم؟
بنابراین در یکی از جلسات کارگروه ستاد تنظیم بازار تصویب شد که اطلاعات معاملات کل زنجیره فولاد از ابتدا تا محصولات نهایی در سامانه جامع تجارت ثبت شود؛ تا بدینترتیب سرنوشت این محصولات در حلقههای گوناگون زنجیره مشخص شود. بنابراین میتوان انتظار داشت که این اقدام به شفافیت در زنجیره فولاد منتهی شود.
مدیر پروژه رصد الکتریکی زنجیره فولاد افزود: این اقدام در گامهای مختلفی اجرایی شد. در ابلاغیه شهریور ماه، تولیدکنندگان شمش و اسلب فولادی مشمول ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت شدند. در گام دوم یعنی از پایان مهر ماه، تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی که مصرفکننده شمش هستند؛ موظف شدند اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. در گام سوم نیز تمامی فعالان تجاری در زمینه توزیع و فروش محصولات فولادی شامل انواع میلگرد، میله، تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، تسمه و مفتول فولادی نیز مکلف شدند از ابتدای دی ماه، اطلاعات موجودی اولیه، فروش، صادرات، مصرف و ورود و خروج به انبار کالاهای یادشده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
احمدی تاکید کرد: این اقدام همچنان ادامه دارد. در گام بعدی تولیدکنندگان محصولات مقاطع تخت شامل انواع ورق و محصولات ثانویه حاصل از انواع ورق شامل لوله و پروفیل موظف خواهند شد اطلاعاتشان را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
مدیر پروژه رصد الکتریکی زنجیره فولاد در ادامه تاکید کرد: مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار با ماده ۱۶ شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که چندی پیش از سوی معاون اقتصادی رئیسجمهوری ابلاغ شد، همراستاست. در ماده ۱۶ این شیوهنامه تاکید شده تمامی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در تمامی زنجیره فولاد (مواد اولیه از جمله سنگ آهن تا محصول نهایی ازجمله لوازمخانگی، انواع کلافها و میلگرد، لوله و پروفیل و...) مکلفند اطلاعات تولید، توزیع، صادرات، انتقال، مالکیت، موجودی انبار خود و قیمت را در سامانه جامع تجارت داخلی، انبارها و بهینیاب مطابق رویههای ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند. چنانچه این واحدها نسبت به ثبت اطلاعات اقدام یا اطلاعاتی درست درج نکنند، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهمیه مواد اولیه آنها با اعلام قبلی در عرضه یا عرضههای بعدی تعلیق و بهعنوان توزیع و فروش خارج از شبکه به نهادهای نظارتی و قضایی معرفی میشوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا الزام تولیدکنندگان شمش و اسلب فولادی طی ۳ ماه گذشته برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت موفقیتآمیز بوده است یا خیر، گفت: هنوز تمامی شرکتها پای کار نیامدهاند. چنانچه آمار شرکتها را از منظر تعداد و ظرفیت تولید بررسی کنیم، مشاهده میشود که تعداد قابلتوجهی از شرکتهای تولیدکننده شمش فولاد هنوز آمار خود را در این سامانه ثبت نکردهاند. با این وجود، شرکتهایی که اقدام به رعایت این مصوبه کردهاند، بخش اصلی ظرفیت تولید شمش فولاد کشور را در اختیار دارند، چراکه در حوزه شمش، حدود ۸۰ درصد این محصول را حدود ۲۰ درصد شرکتهای فعال در این صنعت تولید میکنند. وی افزود: در مصوبه جدیدی که ستاد اقتصادی دولت ابلاغ کرده، تاکید شده چنانچه مجموعهای اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکند، مواد اولیه در اختیار آن قرار نگیرد. جزییات این بند از مصوبه در کارگروه مشورتی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست بررسی است.
احمدی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل استقبال نکردن شرکتهای کوچک از این مصوبه گفت: تا وقتی الزامات اجرایی مورد نیاز پیشبینی نشود، نباید به اجرایی شدن آن هم امید داشت. واحدهایی که ظرفیت تولید پایینی دارند یا وسعت بازار کوچکی دارند سختتر از این الزامات پیروی میکنند. البته در مواردی برخی فعالان صنعتی با شفافیت در روند اجرای فعالیتهای خود مشکل دارند، چراکه از این نبود شفافیت سود میبرند تا جایی که حتی میتوان بخشی از تلاطمات بازار را به عملکرد این فعالان صنعتی نسبت داد. بنابراین نیاز است با فشار قانونی و الزامات نظارتی، زمینه حضور این افراد، ثبت اطلاعات آنها در سامانه جامع تجارت و اجرای مصوبات را فراهم کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: انتظار داریم چنانچه الزامات اجرایی نهایی شود، همه تولیدکنندگان و فعالان صنعتی اطلاعات تولید و فروش خود را در این سامانه ثبت کنند. هرچند تخصیص نیافتن مواد اولیه به یک واحد با پیچیدگیهایی همراه است؛ یعنی نمیتوان به همین راحتی سهمیه مواد اولیه شرکتی را قطع کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ملاحظاتی در این زمینه دارد؛ بنابراین این مصوبه با حساسیت خاصی اجرایی میشود.
احمدی در پایان تاکید کرد: قوی نبودن این دست مصوبات را میتوان از دیگر دلایل اجرایی نشدن آنها دانست. اما درحالحاضر اجرای این مصوبه از سوی دولت و معاونت اقتصادی رئیسجمهوری مورد توجه قرار گرفته است. درنتیجه انتظار میرود این بار مصوبه یادشده به مرحله اجرا برسد.
علیمحمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبا فولاد زاگرس و در ارزیابی مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار مبنی بر الزام تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی برای ثبت اطلاعات تولیدی خود در سامانه جامع تجارت گفت: درحالحاضر تولیدکنندگان مقاطع طویل فولای موظف به اجرای این مصوبه هستند، چراکه در غیر این صورت بهعنوان عامل توزیع و فروش خارج از شبکه به نهادهای نظارتی و قضایی معرفی میشوند. در همین حال، امکان تعلیق سهمیه مواد اولیه آنها در عرضههای بعدی وجود دارد.
این تولیدکننده محصولات فولادی در ادامه تاکید کرد: سوال مهمی که وجود دارد این است که اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار چه نتیجهای دارد؟ آیا سیاستگذاران قصد دارند با این دست مصوبات زمینه ساماندهی در عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را فراهم کنند؟ آیا متولیان زنجیره فولاد گمان میبرند که ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت واقعا تاثیری در تنظیم بازار این فلز دارد؟ زمانی در ادامه خاطرنشانکرد: چالشهای این زنجیره و التهابات آن از عوامل دیگری نشات میگیرد؛ بنابراین این دست اقدامات هیچ تاثیری در تنظیم بازار فولاد و محصولات فولادی ندارد. در چنین شرایطی، تنها تولیدکننده ناچار است آمار تولید خود را سامانه جدیدی ثبت کند. بدون تردید ثبت این اطلاعات هیچ تاثیری بر عرضه و تقاضا یا تنظیم بازار نخواهد داشت.
این فعال صنعت فولاد ضمن انتقاد به مصوبات سختگیرانهای که بر روند فعالیت تولیدکنندگان در این زنجیره اعمال میشود، گفت: پیچیده کردن روند فعالیت و بروکراسیهای جدید نهتنها مشکلی را رفع نمیکند، بلکه بر بار مشکلات نیز میافزاید. زمانی افزود: تولیدکنندگان فولادی درحالحاضر آمار تولید ماهانه خود را در سامانه بهینیاب ثبت میکنند اما ثبت این اطلاعات تاکنون چه تاثیری در مدیریت اقتصادی زنجیره فولاد داشته است؟ وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر این اقدام بر حذف واسطهها و شفافیت هرچه بیشتر در معاملات زنجیره فولاد، گفت: متاسفانه اقدامات دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالیت واسطهها رسمیت بخشیده است. بهعلاوه آنکه، درحالحاضر خرید مواد اولیه شرکتهای تولیدی براساس اطلاعات درجشده تولید در سامانه بهینیاب انجام میشود؛ بنابراین واسطهای در این میان وجود ندارد.
زمانی با اشاره مجدد به ثبت اطلاعات تولید در سامانه بهینیاب درباره اینکه ثبت این اطلاعات در قالب روزانه چه تاثیری بر روند نظارت بر بازار دارد، گفت: بدون تردید در چنین شرایطی ایجاد سامانهای جدید معنی ندارد؛ بنابراین از متولیان امر انتظار میرود با تجمیع سامانههای موجود از پیچیدگی فعالیتهای اداری و بروکراسیها بکاهند. این پیچیدگیها فقط کار اضافه را به تولیدکنندگان تحمیل میکند. در همین حال باید نیروی انسانی جدیدی را به اجرای این دست مقررات اختصاص دهند؛ یعنی فقط هزینه اضافه به آنها تحمیل میشود و هیچ بازدهی برای تولیدکننده و سایر ذینفعان این زنجیره به همراه ندارد.
بدون تردید بازگشت آرامش به زنجیره فولاد خواست اغلب فعالان این زنجیره، مصرفکنندگان و سیاستگذاران این حوزه است. اما در مواردی این برداشت میشود که هدف یادشده بهدرستی دنبال نمیشود؛ یعنی تحقق آن از راهکارهای اشتباه دنبال میشود. اقداماتی که نهتنها نتیجه مثبتی بهدنبال ندارد، بلکه پیچیدگی فعالیت تولیدکنندگان را بیش از پیش افزایش میدهد؛ بنابراین از متولیان امر انتظار میرود ضمن شناسایی نقاط ضعف و بهبود یک مصوبه برای تداوم اجرای آن تصمیمگیری کنند.