به گزارش می متالز، ابراهیم جمیلی در این باره گفت: تقسیم سهیمه ها با آنچه که در ابتدا مشخص شده تفاوت قابل توجهی وجود دارد. زیرا برخی در صنعت سرب و روی هستند که سهمیه زیادی را دریافت میکنند اما ضرر و زیان بسیاری را در دفاتر خود ثبت می کنند اما در مقابل شرکتهایی که سهیمهای بسیار کمتر از این شرکتها میگیرند مجبور به پرداخت مالیات هم هستند.
وی همچنین درباره فیلترکیکهای سرب و روی و اینکه دولت صاحب آنهاست نیز اینگونه سخن گفت: 5 سال پیش شورای عالی معادن اعلام کرد که فیلترکیکهای سرب و روی متعلق به دولت است و کسی هم به این موضوع اعتراض نکرد( اکنون 5میلیون تن از این فیلترکیک ها در کشور وجود دارد).
رییس هیات مدیره گروه صنعتی و معدنی زرین ادامه داد: در آن زمان این ماده معدنی ارزش نداشت اما اکنون به دلیل بالارفتن قیمت دلار و همچنین قیمت LME فیلترکیکها ارزش پیدا کرده اند و 95درصد از کارخانه ها نیز فناوری استفاده از فیلترکیک ها را دارند و 100درصد کارخانه ها نیز کمتر از ظرفیت واقعی خود اکنون مشغول به تولید هستند. پس تقاضا برای فیلترکیکها افزایش یافته است.
به عقیده وی، ما باید تلاش کنیم کارخانه ها با ظرفیت کامل فعالیت کنند. در این میان یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف استفاده از فیلتر کیکهاست زیرا روی فیلترکیکها عملیات خردایش انجام شده و مقداری هم اسید در آن وجود دارد.
رییس هیات مدیره گروه صنعتی و معدنی زرین گفت: بر اساس قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید برای فروش آن مزایده برگزار کند و اگر این اقدام را انجام ندهد به نوعی تخلف کرده است. پیشنهادی که برای فروش فیلترکیک ها داده شد این بود که مبالغ حاصل از مزایده فیلترکیکها در حساب درآمدی استان ریخته و مشکلات استان با استفاده از این سرمایه رفع شود. میزان بهای این فیلترکیکها حداقل 700میلیارد تومان است. حال با توجه قیمت قابل قبول سرب و روی در جهان، ما باید تلاش کنیم تا میزان تولید خود را افزایش دهیم و بهرهوری را بالاببریم.