ظرفیت بالقوه معادن کشور براى رونق اقتصادى

به گزارش می متالز، معادن و منابع زیرزمینی از ظرفیت های بالقوه ای است که با استخراج و بکارگیری صحیح آن،روند توسعه اقتصادی کشور شتاب خواهد گرفت.

معادن و ذخایر زیرزمینی برای هر کشوری از فرصت های ویژه ای به شمار می رود که برخورداری از آن به مثابه ثروت ارزنده ای است که با بکارگیری صحیح و اصولی آن، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد.

در این میان، ایران نیز از معدود کشورهایی به شمار می رود که از حِیثِ ذخایر مواد معدنی بسیار غنی و در زُمرِه ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد و با توجه به چنین ظرفیتی در صورت لحاظ کردن برنامه ریزی مدون و هوشمندانه می توان از این موهبت الهی، در راستای فاصله گرفتن از اقتصاد نقتی بهره گرفت،با این اوصاف متاسفانه بنا به دلایل گوناگون در طول دهه های گذشته از آن غفلت شده است.

یکی از ویژگی های قابل توجه در عرصه معدنی، به فرصت های نهفته اشتغالزایی در آن معطوف می شود، فرصتی که بنابر نظر کارشناسان ذی ربط، قریب به ۷۵۰ رَستِهِ شغلی از آن برآورد می شود.

به واقع، با فرآوری اصولی معادن می توان درهر رسته شغلی، شاهد رشد و توسعه فرصت های شغلی بسیاریِ برای جوانان این مرز و بوم بود.

مسلمِ خانی، یکی از مدرسین کارآفرینی با اشاره به مطلب فوق می گوید: ۷۵ درصد از بهره برداری معادن کشور،مشمول خام فروشی است باید تلاش شود از فروش خام این معادن در جهت ایجاد ارزش افزوده گام برداشت.

به اعتقاد وی با توجه به وجود گسترده فارغ التحصیلان دانشگاهی مرتبط با حوزه معدنی،می توان به توفیقات بسیاری در این بخش نائل شد.

چندی پیش، بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گویی با رسانه ها در تشریح ظرفیت های بالقوه ایران در عرصه های معدنی،بیان کرد: ظرفیت ذخایر معادن ایران بسیار بیشتر از ارقام فعلی است و در واقِعِ امر، تاکنون ،تنها در ۷ درصد از مساحت کشور، اکتشافات معدنی صورت گرفته است.

وی می افزاید: کشور ایران بر روی کمربندی از ذخایر معدنی همچون مس،آلومینیوم و آهن قرار دارد و فارغ از این فلزات،تمامی عناصر معدنی موجود در جدول مَندَلیف در کشورمان وجود دارد و در صورت تقویت ضریب اکتشافات معدنی،ذخایر مربوط تا ده ها برابر قابل افزایش خواهد بود.

شکوری، با اشاره به ضرورت ارتقای فناوری های مرتبط با صنعت معدن کشور می گوید: در صورت حصول این امر هزینه های تمام شده به شدت کاهش می یابد و تنوع محصولات نیز از تکثر فزاینده تری برخوردار خواهد شد.

وی معتقد است برای حصول توفیقات هر چه بیشتر می باید ضمن ارتقای تراز فرآوری در بخش صنعت معدن کشور، در راستای توسعه تکنولوژی مربوط به آن نیز تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود زیرا به تدریج ممکن است به مانند ذخایر فسیلی،از ارزش مواد خام معدنی نیز کاسته شود.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه می افزاید: کشور ایران با برخورداری از ۲۷ میلیون تن ذخایر معدنیِ کشف شده و ۵۷ میلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد و می طلبد متناسب با این ظرفیت،در تولید ثروت به موفقیت های هر چه بیشتری نائل شویم.

مجید پور مقدم،از کارشناسان بخش معدن نیز یکی از ضروریات فعلی در عرصه معدن کشور را به ارتقای سطح تکنولوژی و فرآوری مرتبط می داند و می گوید:فقدان تکنولوژی پیشرفته، یکی از مهمترین موانع توسعه بخش معدن به شمار می رود و اساسا به دلیل نبود همین تکنولوژی،بخش زیادی از ۶۸ نوع ماده معدنی که در ایران وجود دارد،بصورت خام استخراج و صادر می شود.

با این اوصاف،می توان گفت ارزش افزوده لازم که اصلی ترین منبع ثروت در حوزه معدنی به شمار می رود به نحو شایسته ای تامین و حاصل نمی شود و با وضعیت فعلی ،همچنان سایه خام فروشی در حوزه معادن بر کشور سنگینی می کند.

جذب سرمایه گذاری خارجی،ضرورت و پیش نیاز توسعه اقتصادی سطح تکنولوژی است

کارشناس بخش معدن ( پورمقدم ) در ادامه با اشاره به لزوم تامین زیرساخت های لازم برای توسعه تکنولوژی در بخش معدن می گوید: تحقق این امر مستلزم حصول اقدامات خاص به خود همچون جذب سرمایه گذاری است قطعا در صورت مشارکت بخش خصوصی روند این ضرورت با سهولت هر چه بیشتری طی خواهد شد.

وی بیان کرد:محوریت قرار گرفتن سیاست های اصل ۴۴ در این بخش راهگشا خواهد بود و البته می باید دستورکارهایی که در راستای توسعه بخش معادن تعریف می شود با اولویت قرار گرفتن مناطق کمتر توسعه یافته اجرایی شود.

پور مقدم، افزایش بودجه مورد نیاز برای توسعه و شکوفایی معادن از سوی مجلس را از دیگر اقدامات سازنده برای توسعه زیرساخت های معدن قلمداد کرد و گفت :همیاری و همکاری بیشتر بیمه ها،قرابت فزاینده ترِ مراکز علمی،دانشگاهی با مراکز معدنی کشور با هدف توسعه فناوری های مرتبط با این بخش و همچنین نوسازیِ ناوگان بخش معدن از دیگر الزامات موثر در پیشبرد اهداف مورد نظر در این عرصه است.

پور مقدم می گوید: به تعبیر مقام معظم رهبری،نفت با یک اشاره عناصر و گروه های خبیث دنیا از یکصد دلار به ۴۰ دلار تنزل پیدا می کند این امر نشان می دهد نفت به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست لذا باید در اندیشه جایگزینی برای آن بود و معادن کشور از مولفه هایی است که به خوبی می تواند جانشین نفت شود،زیرا به هیچ عنوان بِسانِ نفت،تحریم پذیر نیست و گستردگیِ وجود معادن در دنیا بسیار محدود است و جهان به منابع معدنی ایران نیازمند است،مشروط بر اینکه با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز،ارزش افزوده لازم را از این عناصر تامین کنیم.

وی در تشریح نمونه معادن موجود در ایران می گوید:کشور ایران دومین تولید کننده گچ و نهمین تولید کننده کرومیت در جهان است،در بخش پلیت نیز کشور ایران دارای معادن و ظرفیت های بسیار مطلوبی است. با توجه به کاربردهای بسیار متنوع این ماده معدنی در بخش های گوناگون همچون سد سازی و…کشورهای پیشرفته جهان به شدت نیازمند این ماده معدنی هستند.

پور مقدم با اشاره به ماده معدنی زئولیت به عنوان عنصری مهم در پرورش ماهی و نیروگاه های اتمی و برخورداری از آلومینیوم،فولاد،سنگ آهن،سیمان،اُکسید و…بیان کرد:بدون تردید اهمیت بخش معدن کشور کمتر از نفت نیست و برای اقتصاد کشور بسیار مفید خواهد بود.

فاصله معنا دار اکتشافات کشورهای توسعه یافته در مقایسه با ایران

آنچنان که مطرح شد،ضریب اکتشافات در ایران به خصوص در حوزه معادن فلزی به نسبت کشور های توسعه یافته،پایین و محدود است و قطعا در صورت افزایش هر چه بیشتر دامنه اکتشافات، روند توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور نیز تسریع خواهد شد.

در همین ارتباط،علی اصغر قوچانی مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این باره می گوید: در کشور ما در کل طول تاریخ اکتشافات، ۵ تا ۶ میلیون حفاری برای رسیدن به ذخایر معدنی عملیاتی شده است اما در کشورهای معدنی همچون استرالیا و کانادا،هر سال ۶ میلیون متر حفاری انجام می شود و از این مقایسه ساده می توان متوجه شد که ایران دارای معادن نهفته بی شماری است که می باید برای کشف و استخراج آن اقدامات جدی تری عملیاتی شود.

وی افزود:در کشورهای معدنی توسعه یافته همچون استرالیا نه تنها کل حوزه جغرافیایی کشور برای اکتشاف معادن جدید بررسی می شود بلکه معادن معدنی قدیم نیز هر چند سال یکبار با روش های اکتشافی جدید بررسی و ذخایر جدیدتری کشف می شود.

مدیر اکتشاف ایمیدرو بیان کرد:با توجه به قیمت جهانی سنگ آهن با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه خواهیم شد همین ذخیره جدید از چه ارزش هنگفتی برخوردار است و حتی در صورت کسر هزینه های استخراج و بهره برداری اکتشافات جدید،ظرفیت مذکور به عنوان یک سرمایه ملی همچنان مطرح باقی خواهد ماند.

اصغرزاده قوچانی تصریح کرد: سنگ آهن، مس، سرب، روی، طلا، کرومیت، تیتان و آنتی موان، از کانی های فلزی به شمار می روند که کشور ایران در آن غنی است و احتمال کشف معادن جدیدتر نیز در آینده دور از ذهن نخواهد بود.

وی بیان کرد:در حال حاضر،سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ذخیره سنگ آهن قطعی در کشور کشف شده است. قطعی بودن آن از این جهت مطرح است که علاوه بر پایان یافتن کار اکتشافی با اطمینان و بدون خطا در آینده نزدیک قابل بهره برداری هستند.

دسترسی بر ذخایر واقعی،مستلزم اکتشافات در عمق است

محمد رضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران نیز با اشاره به ضرورت انجام اکتشافات در عمق گفت: اکتشافات پهنه های معدنی کشور باید بصورت عمقی عملیاتی شود. تحقیقات انجام شده در سال ۹۶ به کشف ذخیره های دو میلیارد تنی منتهی شد و این امر موید این واقعیت است که در صورت کامل تر شدن اکتشافات به ذخایر عظیمی دسترسی پیدا خواهیم کرد.

مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی در ادامه بیان کرد:در صورت بهره برداری بیشتر از این سرمایه ملی و غنی،عواید اقتصادی بسیاری به کشور تزریق می شود.

وی افزود:دسترسی به ذخایر واقعی مستلزم اکتشافات در عمق است و مطالعه در عمقِ بیشتر،بطور حتم موجب کشف ذخایر غنی جدید خواهد شد.

بهرامن بیان کرد:در طول ۶ دهه گذشته،تمام عملیات های اکتشافی معدنی،در عمقِ حداکثر۱۵۰ متری صورت گرفته است اما امروزه با انجام عملیات اکتشافی در عمق یک هزار و ۵۰۰ متری به یک ذخیره یک و نیم میلیارد تنی دست یافته ایم و این موضوع نشان دهنده اهمیت سوق دادن اکتشافات به اعماق زمین است.

چشم انداز و افق عرصه معدنی کشور

بنابر مطالعات انجام شده،موقعیت جغرافیایی ایران به گونه ای است که به تنهایی ۷ درصد از کل معادن جهان را به خود اختصاص داده است . ارزش این منابع بر اساس برآوردهای اولیه،حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است که البته برخی ارزش آن را تا یک هزار میلیارد دلار نیز تخمین زده اند.

بنابر هدفگذاری لحاظ شده در برنامه ششم توسعه،فولاد کشور باید تا ۵۰ میلیون تن،مس کاتد به ۴۰۰ هزار تن،آلومینیوم به ۷۰۰ هزار تن افزایش یابد و قطعا در صورت حصول این امر شاهد توفیقات هر چه بیشتری در عرصه اشتغالزایی و تقویت و افزایش ثروت کشور خواهیم بود.

با همه این اوصاف،عمده ترین نقطع ضعف فعلی کشور به خام فروشی در حوزه معادن معطوف می شود،نقیصه ای که در صورت مرتفع شدن آن تحولی جدی در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد،تا جایی که صرفا با تکیه بر منابع معدنی استان های کرمان،یزد،آذربایجان شرقی و غربی و گلستان شاهد حصول گشایش های خیره کننده ای در اقتصاد کشور خواهیم بود.