مشاغل شناسنامه‌دار نگران جبران درآمدهای محقق نشده بودجه با مالیات هستند

به گزارش می متالز، سی و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با هدف بررسی مشکلات و پیگیری مطالبات شرکت‌های پخش و پیمانکاران عمرانی استان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در این نشست با اشاره به تقدیم بودجه سال 1400 کشور به مجلس، گفت: بخش خصوصی نگران بروز کسری بودجه سال آینده به سبب احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و رشد فزاینده تورم است زیرا اگر این احتمال تحقق یابد بخش خصوصی با مشکلات و تنگناهای بزرگی مواجه می‌شود.

سید کمال حسینی افزود: بر اساس تجارب سالیان گذشته در صورت تحقق نیافتن درآمدهای نفتی دولت برای جبران کسری بودجه به کسب درآمدهای غیرنفتی ازجمله مالیات روی می‌آورد که در این صورت بیشترین فشار بر روی کسب‌وکارهای واقعی و شناسنامه‌دار وارد می‌شود.

او تصریح کرد: بنابراین ضرورت دارد دولت و مجلس نظرات و پیشنهاد‌های بخش خصوصی را در روند نهایی کردن قانون بودجه اعمال کنند تا با مسائل پیش‌بینی نشده روبرو نشوند.

حسینی توجه به صنعت پخش را ضروری دانست و اظهار کرد: در عصر جدید صنعت پخش یکی از محورهای کلیدی و استراتژیک توسعه و تولید است و ضعف این حوزه باعث تضعیف سایر حوزه‌های دیگر می‌شود.

85 درصد پخش کالا در استان به‌صورت زیرزمینی است

نماینده هیات‌ مدیره انجمن صنعت پخش کردستان با انتقاد از بی‌توجهی تمام ارگان‌ها به‌جایگاه این صنعت گفت: در روند توسعه جدید صنعت پخش مهم‌تر از تولید است زیرا اگر در این زمینه ضعفی وجود داشته باشد روند تولید هم به چالش کشیده می‌شود.

محمد عزیزیان افزود: در کشور ما تاکنون پی به‌جایگاه صنعت پخش برده نشده و برخی از ارگان‌ها با ساده‌انگاری با این موضوع برخورد می‌کنند که رویکرد مذکور سبب آسیب رسیدن به تولید، تجارت و اشتغال شده است.

او خاطرنشان کرد: نهادهای دولتی و ارگان‌های حاکمیتی باید نگرش خود به این حوزه را تغییر داده و فصل نوینی از ارتباط با آن را بگشایند.

عزیزیان فعالیت افراد و شرکت‌های فاقد صلاحیت را یکی از مشکلات عمده این حوزه ذکر کرد و گفت: بسیارند افراد فاقد اهلیت حرفه‌ای که با امکانات غیراستاندارد در این حوزه فعالیت کرده و بدون اطلاع از موازین بهداشتی، روش‌های حمل و مدل‌های بازاریابی مدرن کالاها را جابه‌جا می‌کنند که این رفتار باعث کاهش کیفیت کالاها و به هم ریختن انضباط بازار می‌شود. این را بدانید که 85 درصد پخش کالا در استان به‌صورت زیرزمینی بوده و بارها انجمن لیست آن را به نهادهای مرتبط داده اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

این فعال حوزه پخش در ادامه افزود: نبود تعامل پلیس راهنمایی و رانندگی با ماشین‌های حمل یکی دیگر از مشکلات ماست به‌طوری‌که در ایام روز به‌کرات این ماشین‌ها به بهانه زیر پا گذاشتن ضوابط تردد جریمه می‌شوند و در مواردی هم از ورود آنها به نقاط مرکزی شهر جلوگیری می‌شود که این امر موجب اختلال در پخش کالا در زمان‌های مقرر می‌شود.

او خواستار مشارکت دادن انجمن صنعت پخش در جلسات تصمیم‌گیری در این حوزه شد و گفت: ما از تمام نهادهای مرتبط خواستاریم تا در جلسات سازمان‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صمت و شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی از این انجمن دعوت کنند.

با فعالیت شرکت‌های زیرزمینی در شهرک‌های صنعتی برخورد می‌کنیم

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان تأمین مکان مناسب برای صنعت پخش را ضروری دانست و اعلام کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی در زمینه تأمین مکان مناسب برای شرکت‌های پخش آماده همکاری است و ما در شهرک شماره 4 سنندج زمین برای واگذاری داریم.

احمد خسروی افزود: ما با هر نوع فعالیت شرکت‌های زیرزمینی در شهرک‌های صنعتی برخورد می‌کنیم.

سازمان صمت آماده برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرقانونی است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با تأکید بر برخورد با فعالیت غیرقانونی شرکت‌ها و افراد در این حوزه گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده برخورد قاطع با این نوع فعالیت‌هاست اما در حال حاضر اطلاعات دقیقی از این افراد نداریم و برای جلوگیری از فعالیت این‌ها نیاز به همکاری تشکیلات صنفی داریم.

محمد دره وزمی افزود: هم‌اکنون 29 شرکت پخش، 17 شعبه شرکت‌های کشوری و 15 واحد کنندگی فعال در استان داریم که این سازمان تعامل مناسبی با آنها داشته و آماده ارتقاء سطح همکاری هستیم.

او اظهار کرد: در زمینه همکاری سازمان صمت با نهادهای صنفی در زمینه صدور مجوز برای متقاضیان ایجاد شرکت‌های پخش ما تابع موازین و آیین‌نامه‌های ابلاغی هستیم.

راهنمایی و رانندگی آماده همکاری با شرکت‌های پخش است

نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان هم در پاسخ به مطالبات مطرح شده گفت: کامیون‌هایی که برای شرکت‌های رسمی کار می‌کنند هیچ مشکلی در تردد درون‌شهری ندارند و اگر شرکتی مدعی جلوگیری از تردد کامیون‌هایش است درخواست صدور مجوز تردد کند و ما در اسرع وقت خواسته مذکور را تأمین می‌کنیم.

سرهنگ خسروی افزود: انجمن شرکت‌های پخش تعامل و همکاری خود با پلیس راهنمایی و رانندگی را افزایش دهد و ما حاضر به همکاری با این نهاد صنفی هستیم.

باید رویکردها را تغییر دهید

دبیر کانون انجمن‌های شرکت‌های پیمانکاری عمرانی کردستان سخنان خود را انتقاد از رویکرد دولت در توزیع منابع حمایتی در زمان تحریم و کرونا شروع کرد و اظهار کرد: کرونا ضربات سنگینی بر اقتصاد دنیا گذاشت و کشور ما هم از این زیان‌ها مصون نبود اما تفاوت ما با سایر کشور در این بود که تحریم زمینه آسیب‌پذیری را به‌شدت افزایش داده بود و باید مدیریت ارشد ایران با نگاه و رویکردی مجزا با دنیا وارد میدان می‌شد که متأسفانه چنین نبود.

آرام فاتحی افزود: کانون انجمن‌های شرکت‌های پیمانکاری عمرانی استان از 8 انجمن در زمینه آب، راه، شن و ماسه، برق، بتن و آسفالت تشکیل شده و اولین کانون ثبت شده ایران است و سایر استان‌ها به تأسی از کردستان اقدام به تشکیل کانون کردند و این را بگویم که این نهاد ازنظر ارائه راهکارهای برون‌رفت از مشکلات غنی است اما تاکنون ارگان‌های مدیریتی از این پتانسیل بزرگ استفاده نکرده‌اند.

او خاطرنشان کرد: مدت‌هاست که این نهاد فریاد می‌زند که باید رویکردها را تغییر دهید و حاضر است با تمام قدرت دولت را در عبور از شرایط جنگ اقتصادی و کرونا یاری دهد اما تاکنون پاسخ درخور را دریافت نکرده است.

فاتحی، معاونت عمرانی استانداری کردستان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی را به سبب نداشتن ارتباط با کانون مذکور را مورد انتقاد قرار داد.

رئیس هیات‌ مدیره کانون انجمن‌های شرکت‌های پیمانکاری کردستان روند اجرای قانون تهاتر بدهی و مطالبات پیمانکاران را دارای ایرادات جدی دانست و گفت: در جلسه مورخه 20 خرداد امسال کمیته وصول مطالبات مصوب شد که مشکلات موجود را برطرف کرده و پیمانکاران را در تسویه بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای با مطالباتشان از دولت را یاری دهند اما به علت عدم جدیت متولی اصلی نظام پیمانکاری یعنی معاونت عمرانی استانداری این مصوبه اجرا نشد و سبب وارد شدن زیان مالی به تعداد زیادی از شرکت‌ها شد.

محمد آوات محمدی افزود: ما هم قبول داریم که تحریم هستیم و آماده همکاری با دولت در این راستا هستیم اما این را بدانید که شرکت‌های پیمانکاری هیچ گناهی در تحمیل تحریم‌ها ندارند تا به‌این‌علت تمام تاوان را از آنها گرفت.

او اعلام کرد: تأخیر در رسیدگی به‌صورت وضعیت، برخورد سلیقه‌ای با ارقام مندرج در کارکردها، تعویق پرداخت کارکرد، افزایش مداوم قیمت مصالح، دستمزد و تعجیل سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی برای وصول مطالبات کمر تمام پیمانکاران شکسته و اگر دولت تمهیدات لازم برای همکاری با پیمانکاران را اجرا نکند در آینده نزدیک شاهد ورشکست شدن تعداد زیادی از این شرکت‌ها خواهیم بود.

محمدی تصریح کرد: بیشترین طلب بانکی از پیمانکاران متعلق به پست‌بانک است اما بر اساس قانون این نهاد نمی‌تواند طلب خود را با مطالبات پیمانکاران از دولت تهاتر کند و این تبدیل به معضلی بزرگ شده است.

او در ادامه اظهار کرد: تأخیر در تهاتر سبب برگشت خوردن چک بسیاری از پیمانکاران شده که بر اساس ضوابط موجود این افراد اخبار

شرایط فعالیت عمرانی برای پیمانکاران استان فراهم است

استاندار کردستان با اشاره به حجم بالای پروژه‌های عمرانی در استان به‌ویژه در حوزه‌های راه و آب خاطرنشان کرد: چرا باید پیمانکاران استان را ترک کنند در شرایطی که زمینه فعالیت عمرانی برای آنها فراهم است.

 بهمن مرادنیا خاطرنشان کرد: زمینه فعالیت برای شرکت‌های عمرانی استان فراهم و به‌جز چند پروژه محدود ازجمله راه‌آهن، حضور پیمانکاران غیربومی در استان بسیار کم است.

او ضمن تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران، اظهار داشت: نمی‌توانیم کاستی‌ها را به همه نسبت دهیم اما برخی پیمانکاران به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و در خصوص زمان تحویل پروژه‌ها با مشکل مواجهیم.

مرادنیا در خصوص گله‌مندی کانون انجمن‌های عمرانی استان نسبت به عدم تحقق تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران با دولت، گفت: در بحث تهاتر بدهی‌های بانکی، خود پیمانکاران قدری سستی و یا دلسردی نشان داده‌اند اما همه ما چه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و چه پیمانکاران باید تلاش کنیم تا از این فرصت به نفع استان استفاده کنیم.

استاندار کردستان به اخبار منتشر شده مبنی بر هزینه‌کرد ۱۰۰ میلیارد تومان در احداث پیاده‌راه فردوسی اشاره کرد و گفت: برای ساخت پیاده‌راه فردوسی شهرداری ۳۰ میلیارد تومان، راه و شهرسازی ۱۰ میلیارد تومان، شرکت‌های خدمات رسان ۱۰ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند و ۵۰ میلیارد تومان هم برای بحث تملک ساختمان آموزش‌وپرورش و چند مغازه در مقابل مسجد والی تخصیص یافته است.

مرادنیا در پایان صحبت‌های خود یادآوری کرد: هرکدام از مطالبات و مشکلات مطرح شده از سوی کانون انجمن‌های عمرانی استان ازجمله مالیات، بیمه و تهاتر نیازمند بررسی در جلسات کارشناسی جداگانه است تا منتج به نتیجه شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کردستان ضمن رد انتقاد از بی‌توجهی معاونت عمرانی به مشکلات پیمانکاران گفت: در اتاق تمام مسوولان و کارشناسان معاونت عمرانی استانداری همواره بر روی پیمانکاران باز بوده و ارتباط مستمر با شرکت‌های استان داشته دو مدام پیگیر حل مشکلاتشان هستیم.

فرزاد حسنی افزود: انتقادات پیمانکاران از روند تهاتر مطلبات با بدهی‌هایشان است که ما هم پیگیر حل موانع موجود هستیم.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان آمادگی این سازمان برای تسریع در تهاتر را اعلام کرد و گفت: برنامه تهاتر هیچ مشکلی ندارد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان زمینه‌های ویژه برای تسریع در استفاده پیمانکاران کردستان از این قانون را فراهم کرده است.

همت پور افزود: هر زمان که ادارات و ذی‌حسابان پروند مطالبات پیمانکاران را ثبت کرده و به ما ارائه دهند ما فوری پرونده را به تهران ارجاع داده و خود نیز پیگیر اخذ نتیجه می‌شویم.

او در ادامه اظهار کرد: تاکنون 70 درصد از پرونده‌های ارسالی مراحل پرداخت خود را طی کرده است.

 مدیرکل سازمان دارایی و امور اقتصادی کردستان با اشاره تخصیص اعتبارات عمرانی گفت: سال گذشته 1470 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی کردستان جذب شد و ما برگشت بودجه به خزانه را نداشتیم و این بدین معنی است که مدیران و کارشناسان استان پای‌کار هستند.

محمد عظیم ملک افزود: در بحث عملکرد دولت در زمینه تهاتر هم سال 96 در حدود 9 میلیارد و 400 میلیون داشتیم، سال 97 این رقم به 101 میلیارد رسید و سال 98 توانستیم 206 میلیارد تومان تهاتر انجام دهیم.

او در ادامه خاطرنشان کرد: من از پیمانکاران و تشکل‌های مربوطه می‌خواهم تا به‌جای گلایه و انتقاد سطح همکاری برای جذب بیشتر افزایش دهند.

رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های کردستان رویکرد نظام بانکی به تعامل با پیمانکاران را تشریح کرد و گفت: هنوز آمار دقیقی از بدهی پیمانکاران به نظام بانکی را نداریم اما بانک‌های استان تصمیم گرفته‌اند که امسال برای هیچ شرکتی اجرائیه صادر نکنند.

علی‌اشرف یوسفی افزود: بانک‌ها تمام بدهی پیمانکاران تمدید می‌کنند تا بتوانند از قانون تهاتر استفاده کنند.

او اعلام کرد: بانک‌ها علاقه ویژه‌ای به همکاری با پیمانکاران دارند و در راستای تأمین خواسته‌های آنها هر آنچه را که قانون اجازه دهد به کار می‌گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان حمایت از شرکت‌های پیمانکاری عمرانی و پخش محصولات را ضرورت پیشبرد توسعه نامید و اظهار کرد: تشکل‌های صنفی به‌ویژه کانون انجمن‌های شرکت‌های پیمانکاری ارقام واقعی مطالبات پیمانکاران را به ادارات اعلام کنند تا بتوان با برنامه‌ریزی دقیق در راستای پرداخت این مطالبات اقدام کرد.

خالد جعفری افزود: باید ادارات علاوه بر حل مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای شرکت‌های پیمانکاری در قالب تهاتر افراد متمایل به دریافت تسهیلات را به بانک‌ها معرفی کرده و پیگیر کارشان باشند.

او از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان خواست تا با جدیت پیگیر مطالبات شرکت‌های پخش و پیمانکاری باشد و اعلام کرد: باید هر دو هفته یک جلسه برای رسیدگی به مطالبات این شرکت‌ها و ارزیابی روند اجرای جلسات قبلی تشکیل دهیم.

او افزود: مدیران استان یا باید خود در این جلسات شرکت کنند و یا افراد دارای اختیارات را معرفی کنند تا بتوانیم در زمینه تحقق مصوبات موفق عمل کنیم.