به گزارش می متالز، رشد نرخ ارز، افزایش قیمت سکه و طلا، در کنار گران شدن مسکن، از رویدادهای مهم هفته ها و ماه های اخیر است. برخی معتقدند شرایط مشابهت زیادی به سال ۹۱ دارد و امکان رشد بازار سرمایه با یک وقفه زمانی وجود دارد.
پیمان مولوی کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این سوال گفت: در شرایطی که هراس از اعمال مجدد تحریمها بر بازار سرمایه سایه افکنده و دو فرجه زمانی ۳ و ۶ ماهه برای اعمال تحریم های جدید اعلام شده، نگرانی بابت وضعیت بازار سرمایه منطقی خواهد بود؛ اما بازارسرمایه کشور ما اتفاقا با افزایش تحریم ها، رشد کرده و به نظر می رسد روند افزایش ارزش ریالی سهم های بازار تداوم داشته باشد. اگر رشدی در بازار سرمایه محقق شود، از جنس همان رشد سال ۲۰۱۳ البته با شدت کمتر و در بازه زمانی محدودتر، خواهد بود.
وی ادامه داد: بدون شک بازارهای مالی مختلف با یک وقفه زمانی بر یکدیگر اثرگذار خواهند بود. افزایش نرخ ارز، سبب افزایش درآمد صادراتی شرکت ها خواهد شد؛ اما تامین مواد اولیه با هزینه بالاتر و نیز تک نرخی شدن دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان اثر افزایش نرخ ارز بر سودآوری شرکت ها را کمرنگ تر خواهد کرد.
مولوی در معرفی صنایع کم ریسک تر و پر ریسک تر بیان کرد: با توجه به آنکه تا ۳ ماه دیگر تحریم های جدید در حوزه نرم افزارها و سیستم های مدیریت صنعتی، خودرو، و خرید و فروش محصولات فلزی و نیز تا ۶ ماه دیگر تحریم هایی در حوزه تراکنش های نفت و پتروشیمی، حوزه کشتیرانی و نیز بانکی اعمال خواهد شد، طبیعتا صنایع وابسته آسیب پذیر تر بوده و در مقابل صنایع حوزه سلامت، دارویی و کشاورزی از ریسک کمتری برخوردار می باشند.
این کارشناس بازارهای مالی در رابطه با نگرانی هایی که بابت تامین مالی پروژه های شرکت های ایرانی به شکل فاینانس وجود دارد گفت: باید دید تامین مالی شرکت ها به روش فاینانس در چه مرحله ای است . با شرایط فعلی قطعا برای استفاده از فاینانس ها نیاز به ارائه ضمانتنامه های قوی تری خواهیم داشت. ضمن اینکه در مورد فاینانس هایی که مرجع اروپایی خواهند داشت، چنانچه صندوق ضمانت صادرات برای شرکت هایی که با ایران کار کنند در اروپا ایجاد شود و پوشش ریسک ها را انجام دهند، می توان به بازگشایی خطوط اعتباری خوشبین بود.
مولوی ادامه داد: تحریم های قبلی به گونه ای بود که موسسات ایرانی در فهرست تحریم قرار می گرفتند و تبادلات ارزی با این موسسات مشمول تحریم بود؛ اما در روش جدید تحریم ها ، شرکت های فعال با شرکت های ایرانی حاضر در لیست SDN هم تحریم خواهند شد و این موضوع، ریسک فعالیت را برای شرکت های ایرانی افزایش خواهد داد.
نمی توان گفت دیگر امکان استفاده از فاینانس برای تامین مالی شرکت ها مقدور نمی باشد؛ ولی حتما شرایط دشوارتر شده و ریسک تامین مالی بدین روش افزایش خواهد یافت.