به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری فولاد نیستیم

به گزارش می متالز، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی این وزارتخانه تلاش کردند فعالان بخش خصوصی را نسبت به مزیت‌های این شیوه‌نامه متقاعد کنند. در همین حال تاکید داشتند که این طرح زمینه امضاهای طلایی را از بین می‌برد و به حذف رانت از این زنجیره منجر می‌شود. با این وجود، برخی فعالان این زنجیره، همچنان نسبت به موارد مطرح‌شده در این شیوه‌نامه، انتقادهایی را وارد می‌کنند.

شفافیت را دنبال کنید

علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان خود با اشاره به مشکلات حوزه فولاد گفت: درحال‌حاضر تبعیض اقتصادی در زنجیره فولاد کشور وجود دارد. اگر بخواهیم به سمت عدالت برویم باید هزینه آن را پرداخت کنیم. البته کار دشواری را در پیش داریم و باید با شفافیت با مردم صحبت کنیم.

وی افزود: اگر شمش فولاد با قیمت جهانی به فروش رود، محصولات این زنجیره نیز باید با نرخ جهانی به فروش برسند.
رزم‌حسینی با اشاره به یکی نبودن قیمت فولاد در ۸ ماه گذشته با نرخ فروش جهانی این محصول گفت: باید درباره این مشکلات شفاف‌سازی کرد. شما هم اگر به‌دنبال شفافیت هستید، از این رویه حمایت کنید. اگر می‌خواهید چرخ تولید به‌درستی بچرخد، باید شفافیت باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: من باور دارم توجه به شفافیت حرکت مقدسی است و در این عرصه باید همه به هم کمک کنند. البته این مسیر مشکلاتی دارد. چه کسی گفته قیمت‌گذاری دستوری باشد؟ این تبلیغات سوء است که حرکت سالم وزارتخانه را زیر سؤال ببرند. حکومت اصلا به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست.

تدوین شیوه‌نامه فولاد با همراهی بخش خصوصی

داریوش اسماعیلی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست و با اشاره به شیوه‌نامه فولادی دولت، گفت: بحث امضاهای طلایی، رانت، قیمت‌گذاری و... همه در شیوه‌نامه مطرح و اصلاح‌شده است. هرگز وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری نبوده است. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند در شیوه‌نامه موردی آمده که نشان از قیمت‌گذاری دستوری دارد. کجای عرضه محصولات این زنجیره از طریق مکانیسم بورس، حکایت از قیمت‌گذاری دستوری دارد؟

وی ادامه داد: رانت در حلقه‌های میانی این زنجیره ایجاد می‌شود. نمی‌توان در یک حلقه با ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت جهانی خرید کرد و محصول را ۵۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی به فروش رساند. این مسئله در شیوه‌نامه فولاد حل می‌شود. وی تأکید کرد: از رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران تشکر می‌کنیم که در این مسیر با ما همراهی خوبی داشتند. اصل این شیوه‌نامه با همراهی تشکل‌های بخش خصوصی همچون انجمن فولاد و فعالان تولیدکننده فولاد کشور نوشته‌شده است.

فولاد دستور بردار نیست

با وجود تلاشی که دولت برای ارائه تعریفی مقبول از شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد می‌کند، فعالان صنایع معدنی انتقادهایی را به آن وارد می‌کنند. بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به قدری ناپخته است که اجرایی شدن آن ممکن به‌نظر نمی‌رسد.وی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از مواد مطرح‌شده در این شیوه‌نامه درباره نوع عرضه محصولات و میزان آنها و همچنین نحوه خرید و فروش محصول با کمک سامانه بهین‌یاب به‌درستی مشخص نشده است. یا در بخش دیگری از این طرح تاکید شده سیاست دولت در زنجیره فولاد افزایش ارزش‌افزوده و صادرات زنجیره فولاد کشور است.

در ادامه نیز رشد ۲۰ درصدی صادرات محصولات صنایع پایین‌دستی در مقایسه با سال ۹۸ مورد توجه قرار گرفته است. اما باید اذعان کرد که هیچ راه‌حل عملی برای اجرایی شدن این مواد ارائه نشده است. درواقع این دست مصوبات بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در بازار تصویب می‌شوند و نباید به اجرایی شدن آنها امید داشت. نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران قیمت‌گذاری ورق فولادی براساس ۸۰ درصد قیمت منطقه سی‌آی‌اس را اشتباه خواند و گفت: نرخ قیمت ورق سرد و گرم سی‌آی‌اس، ارزان‌ترین ورق جهان است، چراکه اتحادیه اروپا تعرفه ضددامپینگ بر محصولات ورق روسیه و کشورهای عضو سی‌آی‌اس بسته است؛ بنابراین در صورت اجرایی شدن این مصوبه شاهد ایجاد گپ قیمتی میان بازار و قیمت نهایی معامله خواهیم بود.

احرامیان در ادامه تاکیدکرد: بازار راه خود را می‌رود و دستوربردار نیست؛ بنابراین دستوری کردن قیمت‌ها در بورس کالا به منزله ایجاد فاصله میان قیمت‌ها در بورس و بازار آزاد است و همین فاصله نیز در آینده مشکل‌ساز خواهد بود و منشأ رانت می‌شود.

عرضه ۱۰۰ درصدی در بورس

وی با اشاره به بخش دیگری از این مصوبه درباره عرضه تمام محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا، گفت: این ماده قابلیت اجرایی شدن ندارد. ۸۰ درصد سنگ آهن کشور میان چند شرکت محدود خرید و فروش می‌شود؛ بنابراین ورود این محصول به بورس کالا بی‌معناست. بسیاری از واحدهای کوچک القایی که تولیدکننده شمش هستند امکان عرضه محصول خود در بورس را ندارند، چراکه زیرساخت لازم برای ورود محصولات خود به بورس را ندارند. بر همین اساس نیز پیشنهاد شده تعاونی تشکیل بدهند و با این راهکار محصول خود را در بورس عرضه کنند اما این اقدام در عمل شدنی نیست و در نهایت و در بهترین حالت، شاهد مصوبه‌ای خواهیم بود که نصفه و نیمه اجرایی می‌شود.