قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۸ در مجلس

به گزارش می متالز، مهرداد بذرپاش با حضور در جلسه علنی صبح سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی خلاصه‌ای از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ را به نمایندگان ارائه کرد و گفت: دیوان محاسبات به‌‌رغم ایجاد محدودیت‌های ناشی از کرونا یک ماه قبل از موعد قانونی گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸ را تهیه و در تاریخ ۲۹ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. وی ادامه داد: دیوان محاسبات با حسابرسی ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی و ۳۸۰۰ گزارش حسابرسی در کارگروه‌های فنی و حقوقی این گزارش را در ۳۹۹ صفحه تهیه کرد که در هیات‌عمومی دیوان محاسبات به تصویب رسید. همچنین با توجه به اینکه عملکرد برخی از تبصره‌ها دارای طبقه‌بندی بوده گزارش آن به ریاست مجلس تقدیم شد.

بذرپاش اضافه کرد: منابع بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸، ۱,۹۳۵,۴۶۶ میلیارد تومان بوده که تحقق آن ۲۱۹۱.۸۶۵ میلیارد تومان بوده یعنی ۱۱۳ درصد آن محقق شده است؛ همچنین مصارف ۱,۹۴۹,۹۷۲ میلیارد تومان بوده که ۲.,۱۹۱,۸۶۵ میلیارد تومان آن محقق شده است.

رئیس دیوان محاسبات همچنین گفت: از مجموع ۲۷۴ بند، جزء و تبصره ۳/ ۳۴ درصد به‌طور کامل و ۶/ ۴۱ درصد به‌طور ناقص اجرا شده‌اند و ۱/ ۲۴ درصد نیز فاقد عملکرد است. همچنین ۸/ ۹۳ درصد حکم دارای ماهیت بودجه‌ای و ۲/ ۶ درصد حکم غیربودجه‌ای است. علاوه بر این ۱۱۵ حکم که با پیشنهاد نمایندگان آمده تنها ۳۰ حکم به‌طور کامل اجرا شده است. همچنین ۱۶۱ حکم تکراری، ۳۸ حکم فاقد عملکرد، ۶۸ حکم کامل و ۵۵ حکم ناقص اجرا شده است. وی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف بوده با همکاری وزارت نفت به تنظیم روابط مالی بین دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت اقدام کند که به این تکلیف عمل نشده است. همچنین ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده که ۴۴ هزار میلیارد تومان براساس احکام بودجه و ۳۸ هزار میلیارد تومان به استناد مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به پیش‌بینی ۱۵‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: خالص ارز تخصیص‌یافته در این دوره برای واردات کالا ۴۹ میلیارد دلار بوده که ۹۴ درصد صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده، از این میزان تامین ارز بابت واردات کالا سه‌میلیارد دلار (۵/ ۶درصد) از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان‌ ماه ۹۹ فاقد هرگونه واردات بوده‌اند.

وی اضافه کرد: طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلأ قانون نسبت به تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کرده‌اند، به‌نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در کلیه بانک‌های دولتی تعداد ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل‌دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۴) قانون محاسبات عمومی، بانک‌ها با عدم‌پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکت‌های زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت‌ها تصویب شود.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه درباره واگذاری شرکت‌های دولتی و عملکرد منابع حاصل از واگذاری‌ها در سال ۹۸ گفت: در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۶.۱۸۸ میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاری‌‌ها، به‌رغم تحقق بیش از ۱۰۰‌درصد منابع، صرفا مبلغ ۱,۹۹۶ میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجه‌ای مقرر در جداول شماره (۱۳) و (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توزیع و مصرف شده و ۴,۱۹۲ میلیارد تومان مغایر با موارد مصرف مقرر در ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌اساسی، در سایر امور (بودجه عمومی) مصرف شده که این موضوع مانع از تحقق اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌اساسی و در سنوات اخیر نیز موضوعیت داشته است. همچنین براساس ماده‌(۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) لازم‌الاجرا است.

رئیس دیوان محاسبات در مورد الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در وصول مالیات نیز گفت: با توجه به الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور، میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با ۷/ ۸درصد پیش‌بینی شده است؛ این درحالی است که با توجه به مالیات وصولی سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۴۱,۴۳۲ میلیارد تومان، این ۹/ ۵درصد بوده که نسبت به برنامه ۸/ ۲درصد کمتر است. بر این اساس مبلغ ۶۶۰۹۱ میلیارد تومان وصول مالیات نسبت به شاخص‌های برنامه ششم توسعه، عدم‌تحقق مشاهده می‌شود. حسب بررسی‌های انجام‌شده، از راه‌ها و روش‌هایی که با استفاده از آنها فرار مالیاتی در موضوعات فوق روی می‌دهد می‌توان به استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، صدور فاکتور‌های صوری، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی و حساب‌سازی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، دور‌زدن قانون و کتمان اطلاعات شغلی اشاره کرد.

وی همچنین گفت: به موجب حکم بند «ه‍» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، دولت مکلف شده است تا ۱۰۰درصد درآمد حاصل از یک‌درصد سهم سلامت از مالیات ارزش‌افزوده را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کند. این درحالی است که از مبلغ ۶.۸۰۳ میلیارد تومان درآمد حاصل از یک‌درصد سهم سلامت از مالیات ارزش‌افزوده در سال ۹۸، صرفا مبلغ ۲,۵۴۷ میلیارد تومان (معادل ۳۷ درصد مبلغ وصولی) به وزارت بهداشت پرداخت شده است. با عنایت به تغییرات ایجاد‌شده در سطح سرانه خدمات توسط وزارت بهداشت، در صورت پرداخت ۱۰۰درصدی مبلغ مذکور، قطعا سطح خدمات‌رسانی وزارت بهداشت، وضعیت مناسب‌تری داشت.

به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۸ سازمان انتقال خون کشور، ملاحظه شد مغایر با مفاد بند «ز» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ یورو مازاد بر قیمت تایید‌شده قبلی برای واردات تعداد ۷۵۰,۰۰۰ عدد کیسه‌خون فیلتردار به یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی پرداخت شده است.

بذرپاش تاکید کرد: عملکرد سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۸ صندوق بازنشستگی کشوری بیانگر آن است صندوق مذکور در اجرای مفاد ماده‌۱۰۰ قانون ‌استخدام کشوری، جمعا مبلغ ۶.۹۳۷ میلیارد تومان کسری منابع مالی خود را به‌حساب بدهی دولت منظور کرده است؛ این در حالی است ‌که طی مدت زمان مذکور میزان سود سهام تجمیعی صندوق بالغ بر مبلغ ۲۰.۵۱۸ میلیارد تومان بوده است. با توجه به مبلغ اخیرالذکر، صندوق باید کسری منابع را ابتدا از محل سود سهام سالانه موصوف تامین می‌کرد و در صورت داشتن کسری مازاد، این مبلغ را به حساب بدهی دولت منظور می‌کرد؛ بنابراین اصلاح ماده ۱۰۰ قانون‌ استخدامی کشوری در راستای ایجاد شفافیت مذکور و کاهش بدهی دولت، پیشنهاد می‌شود.