به گزارش می متالز، «داریوش اسماعیلی» افزود: این شیونامه از زمانی که در ستاد اقتصادی دولت مصوب و تا زمانی که ابلاغ شد به مدت چهار ماه طول کشید.
وی اظهارداشت: شیوه نامه تنظیم بازار فولاد با مشارکت چهار مجموعه از قبیل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت صمت، اقتصاد و همینطورسازمان برنامه و بودجه به سر انجام رسیده است.
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این شیوه نامه چندین اشکال جزئی دارد که باید اصلاح شود.
وی در ادامه افزود: سنگ آهنی که امروز در بازار داخل به فروش می رود بطور متوسط ۵۰ درصد قیمت جهانی است.
اسماعیلی بیان داشت: کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی نیز بطور میانگین بالای ۷۰ درصد زیر قیمت جهانی در بازار داخلی به فروش می رسند.
وی ضمن اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی از همین مواد شمش تولید می کنند، گفت: طبق آمار و اطلاعات این واحدها در خیلی از موارد بالاتر از قیمت جهانی محصول خود را به فروش رسانده اند.
معاون معدنی وزیر صمت افزود: یکی از کارهای خوب شیوه نامه تنظیم بازار فولاد اینکه همه این مواد از سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی باید در بورس عرضه شود.
وی اظهارداشت: حداقل ۱۰ میلیون تن ظرفیت خالی در حوزه محصولات پائین دستی فولاد مثل میلگرد، کلاف، تیرآهن و امثالهم در کشور وجود دارد در حالی که شمش به راحتی تولید و صادر می شود.
اسماعیلی ادامه داد: قرار بر این است که به موجب این شیوه نامه شمش در بورس کالا عرضه و مازاد بر خرید آن صادر شود.
«بهادر احرامیان» نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد نیز گفت: واژگانی مثل هماهنگی، عدالت، انصاف، تقسیم سود عادلانه و مواردی از این دست به عنوان اهداف اجرای شیوه نامه قیمت گذاری فولاد در تمام جاهای که دخالت دولت مشاهده می شود، مطرح شده است.
وی افزود: بطورکلی باید در یک نظامی از نظر اقتصادی کار کرد که تا حدی از درجه آزادی عمل را برای بازیگران اقتصادی ببینند یا بصورت کنترل کامل باشند.
نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد گفت: در کل زنجیره فولاد بخش های بوده اند که بصورت سنواتی و تاریخی حضور دولت را داشته اند مثل ضرایب قیمتی سنگ آهن که از اوائل دهه ۸۰ برقرار بوده و همینطور حضور دولت در قیمت گذاری محصولات به خصوص در برهه های که طی دو دهه گذشته التهابات ارزی در کشور بوجود آمده است.
وی افزود: بطور مشخص کشور در سه دوره با التهابات ارزی مواجه و دولت کاملا وارد شده و در عمل قیمت گذاری دستوری را پیاده کرده است و به تبعه آن چون فرمولی که از قدیم برقرار بوده و قیمت فولاد، قیمت پایه ای بوده وبا ضرایبی ثابت قیمت سنگ آهن و محصولات بالا دستی مشخص می شدند طبیعتا قیمت تمامی این محصولات افت کرده است.