میزان استقراض دولت عمدتا از محل اوراق در یک دهه ۹ برابر افزایش یافته است

به گزارش می متالز، سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح راهبرد مواجهه مجلس با لایحه بودجه سال 1400 گفت: مجلس بیش از همه موارد نیازمند دو مقدمه نظری است، ابتدا آسیب‌شناسی روندی که بودجه سال‌های گذشته طی کرده و موجب شده تا اقتصاد ایران به این درجه از شکنندگی و وابستگی در حوزه سیاست مالی و بودجه‌ای برسد.

وی ادامه داد: مقدمه دوم هم روشن شدن هدف‌گذاری‌های اصلاح ساختار بودجه به ترتیب اولویتی که باید در دستور کار سال‌های پیش روی مجلس یازدهم قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به مقدمه آسیب‌شناسی اظهار کرد: مطابق بررسی متخصصان طی دهه 1390 تا 1400 درآمدهای جاری دولت در ایران 5 برابر افزایش پیدا کرده و میزان مخارج یا هزینه‌های جاری هم 7 برابر شده است یعنی با سرعت بسیار بیشتر از توان مالیات ستانی، هزینه‌های عمدتا جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کرده است.

افزایش 9 برابری میزان استقراض دولت طی یک دهه اخیر

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تفاضل این دو عدد، کسری تراز عملیاتی کشور است که در طول یک دهه اخیر حدود 11 برابر افزایش پیدا کرده است، نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع عمومی بودجه دولت هم به عدد کم سابقه 36 درصد در سال 1400 خواهد رسید.

خاندوزی با بیان اینکه با نگاهی به تراز دوم یعنی تراز سرمایه شاهد رشد 4 برابری درآمدهای نفتی در طول 10 سال گذشته نسبت به میزان افزایش مخارج عمرانی هستیم، گفت: سرمایه گذاری دولت در طول یک دهه اخیر 3.3 برابر افزایش پیدا کرده و این موضوع بیانگر آن است که ما نه تنها بسیار کمتر از میزان هزینه جاری 7 برابر شده بلکه حتی نصف آن و یا حداقل به میزان افزایش درآمدهای نفتی هم هزینه‌های عمرانی را افزایش نداده‌ایم.

وی ادامه داد: کاهش شدید شاخص موجب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال‌های اخیر شده به نحوی که براساس جدیدترین مطالعات کارشناسان اقتصادی، در سال 99 میزان رشد سرمایه‌گذاری حتی به میزان استهلاک هم نبوده است، بنابراین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شده که این موضوع بسیار هشداردهنده نسبت به پتاسیل‌های رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در سال‌های آینده است زیرا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یک متغیر پیشرو بوده و نسبت به متغیرهای اقتصادی سیگنال و علامت‌دهی زودتری دارد.

ورود کشور به دوره بودجه متکی بر درآمدهای آینده‌فروشی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به تراز سوم یا تراز مالی هم اظهار کرد: میزان استقراض دولت که عمدتا از محل اوراق انجام می‌شود، در طول یک دهه اخیر 9 برابر افزایش یافته که بعد از شاخص کسری، تراز عملیاتی بیشترین جهش را طی این دهه داشته است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با ترسیم روند بیست ساله اقتصاد ایران شاهدیم که کشور بعد از دوران بودجه متکی بر خام فروشی نفت در دوره آغاز تحریم‌ها، وارد دوره بودجه متکی بر درآمدهای آینده فروشی شده است.

خاندوزی ضمن تاکید براینکه همچنین میزان هزینه‌های دولت از محل بازپرداخت اوراق با وجود میزان استقراضی که در بودجه سال 1400 انجام داده، حدود 3 برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: با این میزان استقراضی که دولت در بودجه سال آینده انجام داده، حتما در سال‌های 1401 و 1402 بار استقراض بیشتری برای دولت‌های آینده به جای خواهد گذاشت.

توقف روندهای شکننده دولت توسط مجلس

وی تاکید کرد: اکنون نرخ سود در بازار غیررسمی ایران بالای 20 درصد است و کل بدهی‌های دولت هم با چنین سرعتی در حال افزایش است در حالی که اقتصادی‌های دیگر دنیا که نسبت بدهی‌شان به GDP آنها حدود 40 یا 50 درصد مشابه ماست، درصد بدهی دولت‌هایشان سالانه با نرخ سودی معادل 2.5 تا 3 هم بزرگ نمی‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: امروز دولت و شرکت‌های دولتی بیش از هزار هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی و عمومی، بانک‌ها، بانک مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی دارند، در حقیقت مدیریت کردن دولتی با چنین باری از استقراض و سرعت افزایش گلوله برفی بهمن بدهی‌های سال 1400 شرایط را برای سال‌های بعد بسیار خطیر خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به نظر می‌رسد، استراتژی اولیه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 و صحن مجلس باید توقف و ترمزی بر روی همین روندهای شکننده باشد که موجب شده، درجه آزادی سیاست گذار مالی دولت به لحاظ سیاست مالی و بودجه‌ای (مالی به معنای بورس نیست) به شدت در سال‌های اخیر کاهش پیدا کند، بنابراین گزینه‌های بسیار زیادی در اختیار دولت و مجلس نیست.

تقویت درآمدهای پایدار غیرنفتی راهی برای خروج از بن بست

خاندوزی با بیان اینکه خروج از این بن بست با رویکرد تقویت درآمدهای پایدار غیرنفتی مانند مالیات می‌تواند، موثر واقع شود، گفت: کمترین سهم مالیاتی در بودجه 1400 نسبت به دهه‌های اخیر اتفاق افتاده است. ما در حال حاضر نیاز به اصلاحات جدی در بحث مالیات ستانی داریم اما هدف از اصلاح مالیاتی، دریافت مالیات بیشتر از بخش کاملا شفاف و مولد اقتصاد ایران نیست.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه در ایران درآمدهای مالیاتی یا مالیات ستانی مبتنی بر سرمایه به کل درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز و حتی نسبت به بسیاری از کشورهای کاملا کاپیتالیستی دنیا هم به شدت عقب تر و پایین تر است، می‌توانیم با تقویت این دست پایه‌های مالیاتی بدون فشار بر بخش‌های مولد اقتصادی  به حرکت درآمدهای پایدار کمک کنیم.