اصلاحات اقتصادی در بازمانده کمونیسم

به گزارش می متالز، وقتی به تاریخ کشورهای مختلف نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که کشورها به‌تدریج با درس گرفتن از تجربه‌های گذشته خود و اصلاح سیاست‌ها، به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کرده‌اند. جمهوری کوبا آخرین نمونه از این کشورهاست و درصدد اصلاحاتی اساسی در حکمرانی اقتصادی خود برآمده است. کوبا که از دهه ۵۰ میلادی به‌صورت نظامی کمونیستی اداره شده است، یک دهه است که تصمیم به تجدید نظر در سیاست‌های قبلی خود گرفته است. سیاست‌گذاران متوجه شدند که با سیاست‌های قبلی نمی‌توانند زمینه رشد و رفاه شهروندان خود را فراهم ‌کنند. خیل مهاجرت کوبایی‌های عاصی به آمریکا و مجموعه‌ای از مخالفان داخلی و خارجی حکومت کوبا، تصمیم‌سازان در این کشور را به این نتیجه رسانده که باید اقدام به اصلاحات اقتصادی کنند. حدود سه هفته پیش، دیاز کانل، رئیس‌جمهوری کوبا به همراه رائل کاسترو رهبر حزب کمونیست در برنامه‌ای که به‌صورت زنده از تلویزیون رسمی کوبا پخش می‌شد، خبر از یک بسته اصلاحات پولی دادند. فارغ از اینکه اصلاحات موردی در یک اقتصاد دولتی تا چه حد می‌تواند تاثیرگذار باشد، اقتصاددانان باور دارند، این تحول سیاستی نقطه عطفی در افق اقتصاد کوبا خواهد بود، به شرط آنکه با اصلاحات تکمیلی ادامه یابد.     

آغاز اصلاحاتی بی سابقه در کوبا

 دهم دسامبر(۲۰ آذر) بود که رئیس‌جمهور کوبا در سخنرانی خود خبر از یک بسته اصلاحاتِ پولی داد. تحریم‌های شدید آمریکا علیه کوبا و همچنین بحران اپیدمی کرونا باعث شدند مشکلات حکمرانی در اقتصاد کوبا از همیشه عیان‌تر شوند. از دهه ۹۰ میلادی و با فروپاشی شوروی، به دلیل قطع حمایت‌ها همواره کوبا با کمبود منابع مواجه بوده و در همه این سال‌ها راه‌حل نجات اقتصاد را در توزیع رانت بین شرکت‌های دولتی دیده است. یکی از رانت‌های توزیعی توسط دولت، ارز ارزان قیمت به واردکنندگان بوده که به گفته رئیس‌جمهور کوبا دیگر خبری از آن در سال جدید میلادی نیست. از سال ۱۹۹۴ دولت تصمیم گرفت ضمن استفاده از پزو به عنوان واحد پول رایج، یک واحد پول جدید‌ به نام کوک را نیز وارد سیستم اقتصادی کند و نرخ آن را برابر ۲۴ پزو قرار دهد. این واحد پول دقیقا برابر یک دلار بود و فقط به واردکنندگان دولتی داده می‌شد. در سال‌های اخیر و با رشد شرکت‌های خصوصی در کوبا حقوق کارگران شرکت‌های خصوصی به شکل کوک داده می‌شد؛ در حالی که شرکت‌های دولتی با استفاده از پزو به کارکنان خود حقوق می‌دادند. طبق بررسی‌ها کارگران بخش خصوصی تا هفت برابر کارگران در بخش دولتی حقوق می‌گرفتند.

تصمیم جدید دولت مبنی‌بر حذف کوک از جریان اقتصادی کشور و شناور شدن نرخ ارز در بازار احتمالا در کوتاه‌مدت باعث تغییر قیمت‌ها شود. همین موضوع سبب شد که از همان روز اعلام خبر صف‌هایی طولانی در‌ هاوانا پایتخت این کشور برای خرید مایحتاج ضروری شکل بگیرد. همچنین دولت تصمیم گرفت تمامی یارانه‌ها را برای خدمات عمومی شامل برق، حمل‌و‌نقل و آب برای همیشه حذف کند و برای تعدیل مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست آزادسازی قیمت‌ها، حقوق‌های دولتی‌ها را تا پنج برابر افزایش دهد.           

از فرصت‌ها تا ابهامات پیش‌رو

متوقف شدن سیاست توزیع رانت ارزی توسط دولت کوبا باعث از بین رفتن مزیت رقابتی شرکت‌های دولتی شده و می‌تواند به نفع شرکت‌های خصوصی تمام شود. به‌رغم مزیتی که در بلند‌مدت برای شرکت‌های خصوصی فراهم آمده، افزایش یک‌باره عایدی حقوق‌بگیران دولتی، می‌تواند زمینه خروج کارگران را از بخش خصوصی فراهم کند. در ضمن دولت قیمت دستوری بعضی از کالاها و خدمات مانند اصلاح مو و تعمیر کفش را ثابت نگه داشته است و به شرکت‌هایی که به دلیل این سیاست‌ها متضرر شده‌اند تا یک سال کمک مالی می‌کند. همه این عوامل افزون بر افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا ۴۰ پزو باعث ایجاد تحول در اقتصاد شده‌است.‌ بسیاری از تحلیلگران روشن نبودن اصلاحات آتی را در ایجاد نااطمینانی بی‌تاثیر نمی‌دانند و معتقدند که بهتر بود که دولت مجموعه سیاست‌های گام به گام خود را در این راستا اعلام می‌کرد تا از ابهام بیشتر در بازارها جلوگیری کند. به هر حال با توجه به احتمال موج تورمی و رکود در سال‌های آتی همچنان بسیاری به موفقیت این سیاست به دیده‌‌ تردید می‌نگرند. صف‌های طولانی برای خرید ضروریات زندگی و انبار کردن این کالا توسط مردم سبب شده خیلی از کالاها در بازار کمیاب شوند که این خود نشان‌دهنده نااطمینانی در ذهن آحاد اقتصادی است. این نااطمینانی همچنین خود را در کمبود منابع در دسترس بانک‌ها در چند روز اخیر به خوبی نشان داده است.  

راهی پرپیچ و خم برای اصلاحات ساختاری

با روی کارآمد دولت بایدن در آمریکا و احتمال تحریم‌های خفیف‌تر علیه دولت کوبا زمینه خوبی برای اصلاحات بیشتر در کوبا فراهم آمده است. سیاست اعلام شده توسط دولت کوبا به گفته کارشناسان به خودی خود نمی‌تواند سبب رونق اقتصادی شود. این موضوع آن قدر حائز اهمیت بود که رئیس‌جمهور کوبا نیز در سخنرانی خود به آن پرداخت: «این سیاست‌ها راه‌حلی جادویی برای معضلات اقتصادی کشور نیست، ولی محملی لازم برای انتقال از مدل کنونی اقتصاد می‌سازد و کشور را در موقعیتی بهتر قرار می‌دهد که در آن مشوق‌های بیشتری برای کار مفید و ارتقای کیفیت فعالیت‌های شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود.» همچنان اقتصاد کوبا با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. این سیاست‌های اصلاحی هنوز هم به کشاورزان اجازه نمی‌دهد که آزادانه کالاهای خود را به فروش برسانند و بقیه آحاد اقتصادی نیز از آزادی‌های بسیار محدودی در زمینه اقتصاد بهره‌مندند. در مجموع می‌توان گفت بخش بزرگی از اقتصاد هنوز هم آزاد نشده و برای حل این معضلات دولت باید دست به اصلاحات بیشتری بزند. با وجود همه اینها آن‌چیزی که مشهود است اینکه دولت کوبا در این سال‌های اخیر رغبت بیشتری برای خصوصی کردن اقتصاد از خود نشان داده و به دلیل مشکلات تازه‌ای که در اقتصاد به وجود آمده بسته اصلاحی به مراتب رادیکال‌تری از قبل را ارائه داده است. دولت کوبا در سال‌های قبل نیز اصلاحاتی اقتصادی انجام داده بوده از جمله به شرکت‌های خصوصی اجازه داده بود که منابع ناشی از صادرات را برای خود نگه دارند. گرچه این اصلاحات جدید به نسبت بقیه اصلاحات در طول تاریخ نظام کمونیستی کوبا بی‌سابقه است، ولی همچنان اقتصاددانان دولت را تشویق به اصلاحات بیشتر در این زمینه می‌کنند؛ اصلاحاتی در زمینه رفع مشکلات کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین آزادسازی در بخش کشاورزی. به هر حال می‌توان گفت که اقتصاد کوبا راهی سخت در پیش دارد.

داستان تکراری ارز دستوری

سیاست دستوری در اقتصاد ایران نیز حمایت از محرومان همواره از اهداف اصلی بوده، ولی عملا توزیع رانت در آن شکل گرفته است. این موضوع را به خوبی می‌شود در قضیه ارز ۴۲۰۰ مشاهده کرد. دولت که با ارز ارزان دنبال کنترل قیمت کالاها و خدمات وارداتی بود، با استفاده از این سیاست نه تنها نتوانست جلوی افزایش قیمت‌ها در بازار را بگیرد، بلکه تا حدودی زمینه افزایش آن را فراهم کرد. اکنون گرچه سیاست ارز ۴۲۰۰ تا حدودی تعدیل شد، ولی همچنان یکی از شاهراه‌های اصلی توزیع رانت در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.‌ در ضمن دولت با دستوری کردن قیمت خوراکی‌ها و ضروریات زندگی بیشترین ضرر را به تولید داخلی در این وانفسای تحریم وارد آورد. حال تجربه شکست این گونه سیاست‌ها در جمهوری کمونیستی کوبا پیش‌روی سیاست‌گذاران در ایران قرار دارد تا از آن درس بگیرند.