هند چگونه در مسیر توسعه قرار گرفت؟

به گزارش می متالز، اگرچه در دهه ۸۰ میلادی هم بعضی از اصلاحات برای بهبود محیط کسب‌وکار در هند صورت گرفته بود اما اصلاحات اصلی در بازه زمانی دهه ۹۰ به بعد انجام شده است.

پس از استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۴۷ هند به نسبت قوانین آزادی داشت و در فاز اول پسااستقلال قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کاملا لیبرال و آزاد بودند. اما در فاز دوم پسااستقلال یک کاهش جدی در نرخ رشد تولید سرانه رخ داد که دلایل زیادی از جمله قحطی، جنگ و همچنین سیاست‌های اتکا بر داخل و همچنین پیامدهایی از قبیل کاهش کمک خارجی، افزایش تاکید بر برابری در سیاست‌گذاری حتی به قیمت از دست رفتن کارآیی، تشدید قوانین دست‌وپاگیر در حوزه کارگری و نتایج نامناسب در مبارزه با فقر داشت. این دو فاز اقتصادی در هند را باید با عینک کشوری که به تازگی از استعمار خلاصی یافته است و سعی در پیدا کردن راه خویش در اقتصاد دارد نگریست. هندی‌ها در تجربه‌ای شبیه به کشور ما در بازه زمانی ۱۹۸۰-۱۹۴۷ دارای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بودند. برنامه‌هایی که هدفشان پیشبرد رشد اقتصادی از طریق توسعه سریع صنعتی به‌ویژه با استفاده از صنایع سرمایه‌محور و سنگین محلی بود. این تشابه جایی بیشتر می‌شود که بدانیم در هندوستان نیز در این برنامه‌ها به نوعی شاهد یک اقتصاد مختلط شامل یک بخش عمومی و یک بخش خصوصی کنترل‌شده بوده‌ایم.

در فاز بعدی که از سال ۱۹۸۱ آغاز شد و تا سال ۱۹۸۸ ادامه داشت برخی از اصلاحات اقتصادی و قانونی از قبیل ساده کردن محدودیت بر افزایش ظرفیت، تغییر تنوع کالایی در یک کارگاه و افزایش خطوط تولید انجام شد. همچنین برخی از مشوق‌های صادراتی نیز برقرار شدند و نرخ رشد نیز تقریبا به حوالی فاز اول پسااستقلال رسید، اما اصلاحات اساسی در فاز چهارم و به‌ویژه از سال ۱۹۹۱ به بعد اعمال شد. این اصلاحات در واقع پاسخی به بحران تراز پرداخت هند بودند که در اثر جنگ دوم خلیج‌فارس ایجاد شده بود. در این زمان صندوق بین‌المللی پول با شروطی از جمله منطقی‌سازی قوانین، برداشتن محدودیت‌ها روی میزان و قیمت واردات و صادرات و همچنین حرکت به سمت آزادسازی نرخ برابری روپیه در برابر باقی ارزها به کمک هند شتافت. در زمینه رشد هند از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نیز این نکته قابل توجه است که طبق تحقیقات کوچار و دیگران (۲۰۰۶) رشد بخش صنعت در هند نسبت به باقی نقاط با در نظر گرفتن سطح توسعه و رشد کلی کشورها کمتر بوده است اما رشد بخش خدمات در آن سریع‌تر بوده است هر چند رشد این بخش در قسمت اشتغال دیده نمی‌شود.

برای تعیین نقش تغییرات ساختاری در اقتصاد هند باید فرض کنیم که هیچ‌گونه رشدی در بخش‌های مختلف وجود نداشته باشد و تمامی رشد از جابه‌جایی کارکنان بین بخش‌های مختلف اقتصاد، از بخش‌های کمتر بهره‌ور به بیشتر بهره‌ور، اتفاق بیفتد. تا زمانی که بهره‌وری بین بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت باشد این جابه‌جایی می‌تواند منجر به رشد بیشتر شود. البته اگر قوانین محدودکننده مانع از این انتقال نیرو بین بخش‌های مختلف اقتصادی شوند طبیعتا از این ناحیه شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود. توجه به این نکته ضروری است که رشد درون‌بخشی با توجه به میانگین وزن‌دار نرخ رشد بهره‌وری بین بخش‌های مختلف اقتصادی محاسبه می‌شود، رشد منبعث از تغییر ساختار از طریق جابه‌جایی کارکنان بین بخش‌هایی با بهره‌وری نیروی کار متفاوت نتیجه می‌شود.  ارزش افزوده تولیدشده به ازای هر کارکن به‌عنوان سنجه‌ای از بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. این شاخص با استفاده از تقسیم ارزش افزوده تولیدشده در هر بخش بر تعداد کل شاغلان در آن بخش به دست می‌آید. بهره‌وری در هند به‌صورت کلی در طول زمان در بازه سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۶۰ افزایش داشته است. اما در حالی که این افزایش در ۳۰ سال ابتدایی این بازه در هند چیزی حدود ۷۰ درصد بوده است در ۱۴ سال پایانی شاهد رشد دوبرابری بهره‌وری بوده که این بازه همزمان با بلندترین رشد مداوم و بالای هند بوده است. بخشی از این اختلاف را شاید بتوان با تفاوت سیاست‌های پیگیری‌شده در این دو بازه توضیح داد: سیاست‌های بیشتر محدودکننده در بازه ابتدایی و قوانین بازتر و محدودیت کمتر بر تجارت و کسب‌وکار در بازه دوم.

این رشد را تقریبا در تمامی بخش‌های مختلف اقتصاد هند می‌توان مشاهده کرد. تنها بخش‌هایی که طبق داده‌های کشوری بعد از مدتی رشد دوباره به رکود رفته‌اند بخش‌های مربوط به امور مالی، بیمه، املاک و مستغلات و بخش ساخت‌وساز است که البته درخصوص بخش مالی داده‌های موجود در سطح ایالتی چیز دیگری می‌گویند. در واقع از ۱۵ ایالت مورد بررسی که داده‌های آنها موجود است ۱۰ ایالت رشد شاخص در این صنعت را در بازه سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ نشان می‌دهند و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ نیز یک کاهش اندک مشاهده می‌شود. تنها ایالتی که شاخص بهره‌وری در سال ۲۰۰۴ عددی پایین‌تر از سال ۱۹۹۰ را نشان می‌دهد ایالت اریسا۲ است و در بقیه ایالت‌ها چنین مساله‌ای مشاهده نمی‌شود.

یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود مساله تغییرات تعداد شاغلان در هر بخش و روند آن است. سهم بخش کشاورزی از حدود ۷۱ درصد در سال ۱۹۶۰ با کاهشی ۱۰درصدی به حدود ۶۱ درصد رسیده است. سهم بخش مالی بیشترین رشد را داشته است و از ۳۲/ ۰ درصد به ۶۸/ ۱ درصد رسیده که رشدی بیش از پنج برابر را نشان می‌دهد. همچنین بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز رشدی نزدیک به دو برابر را در این بازه تجربه کرده است. رشد پنج برابری بخش مالی از لحاظ سهم شاغلان اگرچه مطلق عدد آن کوچک است اما با توجه به ارزش افزوده بالا در این بخش نسبت به بقیه بخش‌ها نقش موثری را در تغییرات ساختاری ایفا می‌کند. روند سهم بخش‌های مختلف در کنار بهره‌وری نسبی آنها جالب‌تر هم می‌شود. در اینجا نیز بخش کشاورزی افولی حتی بیشتر از قبل را نشان می‌دهد و در حالی که بهره‌وری نسبی آن نسبت به کل اقتصاد در سال ۱۹۶۰ حدود ۷/ ۰ گزارش می‌شد در پایان سال ۲۰۰۴ به نزدیک نصف کاهش پیدا کرده و به ۳۸/ ۰ رسیده است. اگرچه در این جدول برای بخش مالی در بازه سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ عدد ۸۷/ ۴ ثبت شده است که حتی از ۱۹۶۰ نیز کمتر است، اما بررسی‌های نویسندگان با استفاده از داده‌های سطح ایالات نشان می‌دهد در این بازه این شاخص چیزی حدود ۵/ ۷ برای این بخش بوده است.

برای به دست آوردن نقش تغییرات ساختاری و جداسازی نقش آن از رشد داخل بخشی از روش رودریک و مک‌میلان (۲۰۱۱) استفاده می‌شود.

این دو در بررسی‌های خود برای هند به این نتیجه رسیدند که از میزان ۲۳/ ۴ درصد رشد اتفاق‌ افتاده در بازه سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ سهم رشد درون‌بخشی ۲۴/ ۳ درصد و مابقی که ۹۹/ ۰ درصد می‌شود سهم تغییرات ساختاری بوده است. نویسندگان با استفاده از روش رودریک و مک‌میلان سهم این دو بخش را برای بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۴ محاسبه کرده‌اند. نویسندگان این بازه زمانی را به چهار زیربازه ۱۰ساله و یک بازه پنج‌ساله تقسیم کرده‌اند و نسبت‌های مشارکت در رشد را برای این مقاطع محاسبه کرده‌اند. در این بازه‌های زمانی رشد درون‌بخشی تلاطم و تغییر بیشتری را نسبت به تغییرات ساختاری تجربه کرده است. یکی از دلایل آن ممکن است هزینه‌بر بودن تغییر صنعت برای کارگر و کارفرما باشد آن هم در شرایطی که تغییر تکنولوژی مساله‌ای بدون قطعیت است. ذکر این نکته اهمیت دارد که هر دو منشأ رشد در بیشتر موارد مثبت بوده‌اند به جز در بازه‌ای در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ که اقتصاد درگیر قوانین دست‌وپاگیر و محدودکننده فعالیت بوده است. همان‌طور که تقریبا انتظار هم می‌رفت پس از دوره آزادسازی، پس از ۱۹۹۰، بخش مالی بیشترین نقش را در زمینه رشد ناشی از تغییر ساختار تجربه کرده است.

رشد و افزایش بهره‌وری علاوه‌بر اینکه در بخش‌های مختلف اقتصاد هند به‌صورت پایا مشاهده شده، در استان‌های مختلف هند نیز به‌صورت موازی دیده شده است. تنها استانی که از این قاعده مستثنی است ایالت آسام است. اما با جداسازی رشد صورت‌گرفته در ایالت‌های مختلف به رشد درون‌بخشی و رشد ناشی از تغییرات ساختاری به دو مورد جالب برمی‌خوریم: ایالات گجرات و مهاراشترا. ایالت گجرات اگرچه یکی از سریع‌ترین مقادیر رشد را طی این بازه داشته است و نرخ رشد بهره‌وری سالانه در آن با میزان ۵۸/ ۴ درصد بالاترین میزان در هند بوده است، اما تمامی این رشد از رشد درون‌بخشی آمده و اثر تغییرات ساختاری حتی در آن منفی بوده است. ایالت مهاراشترا هم بهترین عملکرد را در زمینه تغییرات ساختاری داشته و ۸۵/ ۱ درصد از رشد ۶۵/ ۳درصدی آن از این محل بوده است. به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی این تفاوت در عملکرد به تفاوت در سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در این دو ایالت برمی‌گردد. مهاراشترا به علت وجود بمبئی به‌عنوان مرکز مالی هند و مقر بورس اصلی هند، رشد خوبی را در زمینه بهره‌وری نیروی کار تجربه کرده است. این در حالی است که در گجرات به علت سیاست‌های حمایتی و تشویقی در زمینه کشاورزی، زمین‌های زیادی به این امر اختصاص داده شده است و بعضا حتی زمین‌هایی که پیش از این لم‌یزرع بوده‌اند به زیر کشت محصولات کشاورزی رفته‌اند که با توجه به کاهش بهره‌وری نسبی بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش‌ها سهم تغییرات ساختاری در رشد این ایالت منفی شده است.

از آخرین مباحثی که نویسندگان در این فصل بررسی کرده‌اند اثرات تغییرات ساختاری است. اگر بخواهیم به پیشینه این تحقیقات اشارهای کوتاه داشته باشیم حتما باید به مک‌میلان و رودریک (۲۰۱۱) اشاره کنیم که این بررسی‌ها را برای کشورهای مختلفی انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که اگرچه در تایلند و هند نقش و اثر تغییرات ساختاری روی رشد مثبت بوده است اما در بسیاری از کشورها از جمله آرژانتین، برزیل، نیجریه و زامبیا این تغییرات نه‌تنها اثر مثبتی نداشته‌اند بلکه اثر منفی روی رشد داشته‌اند. در واقع نکته‌ای که آنها به آن اشاره می‌کنند این است که جهانی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به خودی خود نمی‌تواند نقش مثبت یا منفی‌ای ایفا کند. چیزی که از نفس آزادسازی مهم‌تر است ابزارهایی است که در دست حاکمیت هر کشوری است تا از جهانی‌سازی و آزادسازی اقتصادی بهره ببرد و چطور آن را مدیریت کند. یکی از نکات مهم در این مدیریت این است که بخش‌هایی که در برابر جهانی شدن و آزادسازی اقتصادی آسیب می‌بینند نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند. اتفاقی که در اکثر مناطق آسیایی برعکس آمریکای لاتین اتفاق افتاد. در واقع در آمریکای لاتین نه‌تنها حمایتی از این بخش‌ها صورت نگرفت بلکه موانع تجاری نیز به سرعت برداشته شده و حتی بدتر از آن با ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول ملی راه برای واردات بی‌رویه باز گذاشته شد.

برای درک اینکه تغییرات ساختاری رشدافزا بوده است یا نه، رابطه بهره‌وری و سهم از نیروی کار بررسی شده است. نتیجه حاصل از این بررسی‌ها این بوده است که اگر یک درصد میزان بهره‌وری در بخشی افزایش یابد به‌صورت میانگین میزان اشتغال در آن بخش نیز در دو آمارگیری متوالی به میزان ۰۲/ ۰ درصد افزایش خواهد یافت که اثر مثبت بهره‌ورتر شدن یک بخش بر میزان اشتغال در آن بخش را نشان می‌دهد. از طرف دیگر هر یک درصد کاهش در نیروی کار غیررسمی سبب افزایش ۰۴/ ۰درصدی در سهم نیروی کار برای یک بخش می‌شود. همچنین رابطه ضعیفی نیز بین افزایش سهم نیروی کار برای یک صنعت و داشتن سواد ابتدایی برای نیروی کار مشاهده می‌شود.

یکی از عوامل مهم دیگر برای بررسی آزادی تجارت است. به این منظور می‌توان از برعکس تعرفه وزن‌دارشده با نیروی کار در بخش‌های مختلف برای ایالت‌های مختلف استفاده کرد و سطح اثرپذیری نیروی کار در ایالت‌های مختلف را از رقابت خارجی سنجید. نتیجه این بررسی این است که در ایالت‌هایی که کارگران بیشتر در معرض رقابت خارجی هستند بخش‌های اقتصادی با بهره‌وری بیشتر به میزان فزون‌تری دچار افزایش سهم اشتغال می‌شوند. درخصوص موضوع کار غیررسمی نیز به‌صورت کلی یک افزایش جزئی از ۴۱ درصد در ۱۹۸۷ تا ۴۲، ۴۳ درصد در سال ۲۰۰۴ مشاهده می‌شود. مساله‌ای که درخصوص نیروی کار غیررسمی باید در نظر داشت این است که افزایش نیروی کار غیررسمی به‌صورت بیشتری در بخش‌های کمتر بهره‌ور دیده می‌شود و یک رابطه هرچند ضعیف و منفی هم بین افزایش نیروی کار غیررسمی و بهره‌وری نیروی کار مشاهده می‌شود. در عین حال رابطه‌ای بین انعطاف قوانین نیروی کار و بهره‌وری نیروی کار مشاهده نشده است که در مجموع می‌توان گفت قوانین نیروی کار و نیروی کار غیررسمی تاثیر آنچنان زیادی ندارند.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که تغییرات ساختاری در هند از نوع خوب خود انجام شده و نتایج مثبتی داشته است. در واقع به جز دهه ۷۰ میلادی در باقی بازه‌ها این تاثیر مثبت بوده است هرچند به‌طور مثال از سال ۲۰۰۰ به بعد این اثر در مقایسه با رشد درون‌بخشی ناچیز بوده است. همچنین باید توجه داشت که این رشد در اکثر بخش‌ها و ایالات هند رخ داده است. بخش مالی به‌عنوان پیشران رشد ناشی از تغییرات ساختاری و بخش صنعت هم به‌عنوان پیشران رشد درون‌بخشی در این کشور عمل کرده‌اند. در مقام مقایسه چه در سطح ملی و چه در سطح ایالات بخش‌های بیشتر بهره‌ور از لحاظ نیروی کار هم گسترش بیشتری داشته‌اند.