افزایش حق رای بخش خصوصی

می متالز - اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته دچار تغییرات زیادی شده است. از این رو لازم است که هر موضوعی مورد بازبینی قرار گرفته و به روزآوری شود. دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی نیز از جمله مواردی است که برای ساماندهی به سازوکار بازار و مدیریت صحیح آن نیاز به بازبینی و اصلاح پیدا کرد. به هرحال در ابتدای مردادماه سال ۹۷ که دستورالعمل اولیه ابلاغ شد، شرایط اقتصادی متفاوتی را نسبت به امروز کشور شاهد بودیم.

به گزارش می متالز، صنعت پلیمر کشور که یکی از اشتغال‌زا‌ترین صنایع ما به شمار می‌رود و بیش از ۸۰۰ هزار نفر نیروی کار در این صنعت مشغول به کار هستند، در نیمه دوم سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ بحران‌های زیادی را پشت سر گذاشت. براساس جلسات متعددی که از سوی نهادهای متولی درکنار نمایندگان صنایع تکمیلی طی مدتی چندماهه برگزار شد، دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت و با اصلاح برخی از موارد آن، دستورالعملی جدید در ابتدای دی‌ماه سال‌جاری ابلاغ شد. این دستورالعمل از معدود شیوه‌نامه‌هایی است که از سوی بسیاری از اعضای کارگروه چه در حوزه بالادست و چه در حوزه صنایع تکمیلی و نهادهای نظارتی با همکاری صمیمانه و کار کارشناسی درکنار اولویت قرار دادن منافع ملی تدوین شده است. به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی، با وجود آنکه در مسیر بررسی و تدوین دستورالعمل جدید تنها یک چهاردهم حق رای را در این جلسات در اختیار داشتیم، توانستیم با همدلی ایجاد شده بین اعضای کارگروه؛ به نقطه‌ای از اجماع نظر برسیم. البته این دستورالعمل، همچون سایر دستورالعمل‌ها با گذر زمان نیازمند به روزآوری است، چراکه در شرایط رکود تورمی قرار داریم. پیشنهاد ما به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی بیش از همه به بحث قیمت‌گذاری معطوف بود. باتوجه به آنکه بسیاری از هزینه‌های شرکت‌های پتروشیمی‌، به‌عنوان هزینه‌های ارزی محاسبه نمی‌شود، قیمت‌گذاری برمبنای ۹۵ درصد فوب صادراتی، فضای تولیدی صنایع تکمیلی را با محدودیت مواجه می‌کند. از این‌رو مقاصد گذر از خام‌فروشی و صادرات مواد اولیه خام از سوی شرکت‌های پتروشیمی محقق نخواهد شد و سرعت‌گیر جدی در برابر تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا توسط صنایع تکمیلی به شمار می‌رود. از این رو بسیار تاکید می‌شد که لازم است این عدد در فرمول کشف قیمت پایه پایین‌تر در نظر گرفته شود. اما متاسفانه حق رای ما به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی به‌عنوان نیمی از هفت رای یعنی یک چهاردهم در نظر گرفته شده بود و به‌رغم آنکه اتاق تعاون نیز در این موضوع با ما هم نظر بود، تنها یک هفتم رای در کارگروه را در اختیار داشتیم. بنابراین این پیشنهاد به تصویب نرسید. این درحالی است که تنها با گذشت چندین روز از ابلاغ این دستورالعمل شرکت‌های پتروشیمی برای مقابله با شرایط رکود تورمی که بر بازار حاکم است، تخفیفاتی را برای متقاضیان در نظر گرفته‌اند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد که انعطاف قیمت‌گذاری در شرایط غیرطبیعی بازار نظیر این روزها فضایی را مهیا می‌کند که صنایع تکمیلی قادر شوند با نرخ مناسب‌تری به خرید مواد اولیه بپردازند. نکته‌ای که در این دستورالعمل بسیار حائز اهمیت است، به رسمیت شناختن نقش شرکت‌های بازرگانی است تا بتوانند با انجام مذاکرات لازم، محصول مورد نیاز متقاضیان را با نرخ متعادلی خریداری کرده و در اختیار صنایع پایین دستی قرار دهند. در نهایت حضور نماینده صنایع تکمیلی در این جلسات پررنگ‌تر شد و حق رای نماینده اتاق بازرگانی از یک چهاردهم به یک هشتم اعضای کارگروه ارتقاء یافت. این مطلب در آخرین جلسه و پس از ۶ ماه تلاش برای دستیابی به یک حق رای کامل در کمیته تخصصی پتروشیمی و کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی محقق شد که به معنی پذیرفتن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان دستاورد بخش‌خصوصی در نظر گرفته شود. بنابراین درحال‌حاضر که نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی هرکدام یک رای در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازار محصولات پتروشیمیایی را در اختیار دارند، یک چهارم از تصمیم‌گیری‌های این کارگروه به صنایع تکمیلی اختصاص پیدا کرده که پیش از این جمعا یک هفتم رای را در اختیار داشتند. در این دستورالعمل درکنار پاسخگویی صنایع تکمیلی، صنایع بالادستی نیز باید نسبت به عملکرد خود در صنعت پاسخگو باشد، به‌طوری که با پرداختن به تعاریفی جدید که در قالب بندهای این دستورالعمل به بخش عرضه اشاره دارد، کمک می‌شود تا حلقه‌های مفقوده گذشته بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. با وجود همه بررسی‌هایی که طی مدت چندین ماهه و با کار کارشناسی اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی در کنار یکدیگر صورت گرفت، باز هم این امکان فراهم است که نسبت به تغییر شرایط اقتصاد کشور، کمیته تخصصی پتروشیمی، مجددا آن‌را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.