قیمت‌گذاری دستوری، انتقال ثروت از سهامداران به رانت‌خواران است

به گزارش می متالز، قیمت‌گذاری دستوری، ازجمله چالش‌های دیرپای بورس کشورمان است که باوجود اجماع کارشناسان درباره آثار مخرب آن، همچنان ازسوی برخی نهاد‌ها پیگیری و اجرایی می‌شود. علی رحمانی، نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران که طی سال‌های ۸۷-۱۳۸۵ این مسئولیت را برعهده داشت و از اساتید شناخته شده دانشگاهی؛ ضمن تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب انتقال ثروت از جیب سهامداران به جیب رانت‌خوران شده، خواستار حذف این نوع قیمت‌گذاری است تا یارانه‌هایی که ظاهراً برای نفع مردم پرداخت می‌شوند، در نیمه‌راه گم نشوند. دیدگاه‌های وی را در ادامه می‌خوانید:

علی رحمانی گفت: دولت برای حمایت از مصرف‌کننده و رسیدن کالا با قیمت ارزان به دست مردم، یارانه‌هایی به تولیدکنندگان حلقه‌های ابتدایی تولید می‌دهد و وارد جریان مداخلات قیمتی می‌شود؛ اما این یارانه‌ها در میانه راه گم می‌شود و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. تولیدکننده نیز به دلیل فشار قیمتی که دولت به او وارد آورد دچار زیان می‌شود و این زیان به سهامداران آن‌ها که خود مردم هستند سرریز می‌شود. یعنی مردم از دو محل دچار خسران می‌شوند و فقط عده‌ای خاص که تولیدکننده هستند و نه مصرف‌کننده، از رانت بهره می‌برند.

نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه دولت برای تنظیم قیمت‌ها ابزار‌های گوناگونی در اختیار دارد، گفت: به‌طور مثال، یکی از ابزار‌های دولت تعرفه‌های وارداتی است. دولت در جایی قیمت تعرفه‌ها را بالا می‌برد بعد نگران این است که قیمت‌ها در داخل افزایش پیدا نکند. در اینجا دولت باید بداند قاعدتاً، وقتی یک سیاست‌گذاری کلی صورت می‌گیرد، این سیاست‌گذاری می‌تواند ابعاد وسیعی در بسیاری از حوزه‌ها پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: برخی مواقع نیز برعکس عمل می‌کنیم. مثلاً دولت محدودیت‌هایی در قیمت‌گذاری ایجاد می‌کند که باعث بروز رانت برای عده‌ای خاص می‌شود.

وی افزود: وقتی یک محدودیت پرفشار ایجاد می‌کنیم و در کنار این محدودیت یک بازار سیاه شکل می‌گیرد؛ به این مفهوم است که یک گروهی از فاصله ایجادشده بین دو بازار در حال انتفاع هستند.

رحمانی بیان کرد: ما داریم از جیب سهامداران به جیب یک عده دیگر یک انتقال ثروت انجام می‌دهیم. به‌طور مثال وقتی فولادساز به ایران‌خودرو ورق با قیمت ارزان می‌دهد و ایران‌خودرو بابت بدهی خود این ورق را به بازار آزاد می‌فروشد؛ چگونه می‌توان قیمت خودرو را کنترل کرد؟ در این نوع سیاست‌گذاری، گرچه دولت برای حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت نهایی محصول، وارد سیاست‌گذاری قیمتی شده، اما نتیجه این دخالت، فقط نفع برای گروه خاص بوده و تولیدکننده و مصرف‌کننده، هیچ سود و منفعتی نصیبشان نمی‌شود.
وی یادآور شد: این در حالی است که در دنیا به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌شود. برای نمونه، در وزارت بازرگانی آمریکا و حتی بسیاری کشور‌های اروپایی، نسبت‌های مالی شرکت‌ها محاسبه و بر اساس نسبت‌های سودآوری آن‌ها اجازه واردات و یا خرید داخل دریافت می‌کنند.

رحمانی معتقد است: امروز در ایران دولت می‌گوید به دلیل انرژی ارزانی که به صنایع داده می‌شود؛ محصول تولیدی آن‌ها باید ارزان فروخته شود که محصول نهایی ارزانی به دست مصرف‌کننده برسد. اما در عمل هیچ‌گاه این اتفاق نمی‌افتد و این یارانه انرژی در میانه راه گم می‌شود. دولت باید قیمت انرژی را برای صنایع آزاد کند و اگر می‌خواهد حمایت یارانه‌ای داشت باشد در حلقه آخر یعنی به خود مصرف‌کننده این یارانه را بدهد. در غیر این صورت، این مداخلات، چون متکی به طرح جامعی نیست، ایجاد رانت برای عده‌ای رانت و برای عده دیگری ضرر و زیان برای ایجاد می‌کند.

به گفته وی، این در حالی است که انتقال ثروتی بین شرکت‌ها در حال انجام است که مردم سهامداران آن شرکت هستند و اگر آن شرکت به دلایلی دچار خسران و زیان شوند این مردم هستند که به‌عنوان سهامداران زیان می‌بینند.

به عقیده این کارشناس بازار سرمایه در این نوع سیاست‌گذاری کسی منتفع می‌شود که نه در دسته تولیدکنندگان قرار دارند و نه در گروه مصرف‌کنندگان هستند.

نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران تأکید کرد: اگر قرار است سهمیه‌ای هم به گروهی داده شود؛ لازم است حتماً صورت‌های مالی از آن شرکت‌ها گرفته شود. شرکت‌هایی که امروز مواد اولیه ارزان از بورس خریداری می‌کنند باید میزان دقیق تولید و فروش محصول خود در بازار را مشخص کنند.

رحمانی خاطرنشان کرد: یک مصیبت ما امروز این است که وزارت صمت، اطلاعات دقیق و حسابرسی شده از شرکت‌ها ندارد که بر اساس آن بخواهد یا بتواند نظارت مؤثری انجام دهد. بنابراین، سازمان مالیاتی هم قادر نیست بر پایه اطلاعات ناقص یا غیرواقعی موجود، شرکت‌ها را رصد و مانع از فرار مالیاتی آن‌ها شود.

وی تأکید کرد: دولت باید نظارت کند، البته نظارتی که هدفمند، هوشمند و آگاهانه باشد، در غیر این صورت، مداخله‌های موردی فقط باعث ایجاد رانت می‌شود.