شیوه نامه تنظیم بازار فولاد و قاچاق شمش فولادی

به گزارش می متالز، قیمت‌گذاری دستوری زنجیره فولاد به داستانی بی سرانجام تبدیل شده است.
یکی از مفاد این شیوه‌نامه مربوط به ارزان‌فروشی دستوری فولاد در بورس کالا است. این ارزانفروشی دستوری یک‌بار در سال ۹۷ اجرا شد و بیش از ۵۰ روز دوام نداشته است؛ در نهایت منجر به شکست شد. در این میان الزام موجود در عرضه همه محصولات فولادی برای فروش داخلی در بورس کالا و تعیین قیمت پایه بر اساس ۲۰ درصد کمتر از نرخ‌های جهانی موجب نزدیک شدن قیمت معاملات به نرخ پایه شده است.

مساله حائز اهمیت در این خصوص توجه به نکته است که آیا بر خلاف چند بار گذشته، این بار منفعت این ارزان فروشی به مردم می‌رسد؟ اگر می‌خواهیم کشوری را آباد کنیم، باید اقتصاد آن را روان کنیم.
متاسفانه در حال حاضر مدیریت در حوزه صنعت فولاد به نفع مردم و مصرف کننده کار نمی‌کند. شیوه‌نامه در جلسه یک‌صد و پنجاه و چهارم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره بازار محصولات فولادی ابلاغ شد و طبق آن “وزارت صنعت (واحدهای ستادی و سازمان‌های استانی) مکلف است ظرف دو ماه از ابلاغ این شیوه‌نامه، نسبت به اصلاح ظرفیت‌ها و تعیین مقادیر نیاز واقعی کلیه واحدهای تولیدی در سامانه بهین یاب اقدام نماید.
بر این اساس قیمت‌های فولاد کشور ضریبی ۸۰ درصد از قیمت بین المللی حوزه CIS محاسبه شده شده است. با توجه به اینکه برای تولید در بورس کالا الزام ۱۰۰ درصد تولید وجود دارد، قیمت‌های داخلی برای محصولاتی از قبیل بیلت، میلگرد و اسلب که مازاد عرضه در آن وجود دارد به قیمت کف می‌چسبد. همچنین بر اساس ماده ۹ این شیوه نامه با توجه به کمبود عرضه کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی در بازار داخلی و اختلاف موجود میان قیمت سنگ آهن داخلی و صادراتی تا ۷۰ درصد، انتظار رشد قابل ملاحظه در قیمت سنگ آهن داخلی می‌رود.

مشکلات شیوه نامه فولاد و تلاطمات بازار

در این شیوه‌نامه ذکر شده است که در سال جاری صادرات شمش فولادی باید ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد و در ازای کاهش صادرات شمش، مقاطع طویل جایگزین شود. کاهش ۲۰ درصدی صادرات شمش، به این معناست که نسبت به سال گذشته، حدوداً یک میلیون تن از صادرات شمش فولادی کشور کاسته شود. این اتفاق در حالی رخ می دهد که در سال جاری، افزایش تولید وجود داشته است. بر این اساس تولید فولاد طبق برنامه از ۳۰ میلیون تن پیشی خواهد گرفت.
در این زمینه سید علی محمد ابویی عضو هیات‌ مدیره انجمن نوردکاران ایران از بررسی مشکلات شیوه نامه فولاد و تلاطمات بازار فولاد در نشست وزارت صمت با فعالان حوزه نوردکاران و فولاد در ۲۹ آذرماه ۹۹ خبر داد. به گفته وی محور نشست درباره شیوه نامه فولاد و تلاطمات بازار بود و دو دیدگاه موجود در حوزه صنعت فولاد بررسی شد. اول آنچه در بورس آن را قیمت گذاری دستوری می‌نامند و دوم دیدگاه رانت سازی برای بخش خاصی در صنعت فولاد است.

تغییر در مسیر شیوه نامه

شیوه نامه فولاد با رسالت تعدیل بازار فولاد تدوین شد. مبنای شیوه نامه فولاد بر این بود که عرضه کالا زیاد شود. این در حالی است که صنعت فولاد کشور دو برابر نیاز فولاد جامعه تولید دارد. در این شیوه نامه چند مشکل وجود دارد؛ اول اینکه همه اصناف از جمله ساختمان سازها، بازاریابی تولیدی را حذف کرده است و اعلام کرده است که همه تولیدات کشور بر مبنای واحد بازرگانی و بازاریابی شکل می‌گیرد. بنابراین می توان گفت در این شیوه نامه اصناف کشور و مشتری مداری حذف شده است. حدود ۳۵۰ هزار صنف در این حوزه وجود دارد که بر مبنای نیاز آنها کارخانه ها احداث شده‌اند. ابویی با بیان اینکه در شیوه نامه فولاد چند اشکال وجود دارد، گفته است: وزارتخانه می‌خواهد مواد خام به کارخانه برود و کالای نهایی به دست مصرف کننده برسد. اگر وزارتخانه زنجیره را قطع کند، دلال‌ها وارد می‌شوند.
عضو هیات‌ مدیره انجمن نوردکاران ایران با بیان اینکه شیوه نامه زیر سوال رفته است، می گوید: با توجه به تحریم‌های موجود، وقتی می خواهیم فولاد را به کشور دیگری صادر کنیم مجبوریم قیمت محصولات خود را ۱۵ درصد زیر قیمت جهانی بفروشیم. همچنین ۱۰ درصد هزینه های ترانسفر و هزینه های انتقال تا مرز وجود دارد که ۲۵ درصد از قیمت محصول را می‌گیرد. در این شرایط قانون گزار می گوید ۸۰ درصد پایین تر از قیمت جهانی به فروش برسانیم ولی دخل ندارد. در این صورت اگر عرضه پایین بیاید، تقابل عرضه و تقاضا قیمت را پایین می آورد، وقتی عرضه مناسب نباشد، تمام شیوه نامه که تقابل عرضه و تقاضاست، زیر سوال می‌رود.
در زمینه مذکور رضا شهرستانی بر این باور است که شیوه نامه هیچ تغییری نکرده است اینکه عده‌ای اعتقاد دارند که از مسیر خود خارج شده است درست نیست شیوه نامه در ابتدا مشکلات و نواقص خود را داشت که طی چند جلسه با آقای دکتر نهاوندیان مقرر شد که در شیوه نامه تغییراتی ایجاد شود .این تغییرات منوط بر اجرای شیوه نامه و ایجاد تغییرات در حین اجرا بود با این تفاسیر عملاً شیوه‌نامه هیچ تغییری نکرده است.
به گفته عضو هیات‌ مدیره انجمن نوردکاران ایران؛ انحراف شیوه نامه شروع شده است و قیمت‌های کنونی نامناسب هستند، در حال حاضر برخی قیمت‌ها ۳۲ درصد بالای قیمت جهانی ارتقا یافته است. در قیمت‌گذاری بحث قیمت جهانی نیست، برخی منظور از آزادسازی قیمت را نرخ جهانی می‌دانند. این در حالی است که در جهان، هزینه‌های تولید بر حسب دلار است و ارزاق عمومی نیز به دلار محاسبه می‌شود و در نهایت قیمت نهایی محصول نیز بر اساس قیمت دلاری است. این شیوه قیمت‌گذاری منطقی است. ولی آنچه برخی می‌خواهند این است قیمت محصول نهایی را به دلار می‌خواهند اما تاکید دارند که مولفه‌های تولید بر اساس ریال باشد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز می گوید: انجمن نوردکاران از کل زنجیره فقط ۳ درصد را شامل می‌شوند با توجه به حمایت جناب آقای دکتر اسماعیلی از انجمن نوردکاران این تصور ایجاد شد که شمش فولادی به صورت کلی در بورس عرضه شود و به این علت که مازاد تولید شمش نسبت به مصرف داخلی وجود دارد لذا می توانند با قیمت های ارزان شمش را خریداری کنند و در خارج از بورس با قیمتهای گزاف به فروش برسانند. بر اساس ماده ۸ شیوه نامه تمام قسمت های زنجیره تولید فولاد نوردکاران می ‌بایست تولیدات خود را در بورس عرضه کنند این مساله در شرایط کنونی به زیان نوردکاران است در حال حاضر اختلاف میان شمش و نورد ۳% است چنین اتفاقی رایج است و پس از مدتی به نرم طبیعی خود باز می گردد.

کاهش قیمت شمش منجر به قاچاق می شود؟

بر اساس اعلام انجمن فولاد، تنظیم بازار فولاد باید از محصول نهایی ای که به دست مردم می‌رسد، آغازگردد. این در حالی است که متاسفانه تمرکز تنظیم بازار فولاد به روی شمش که در میانه زنجیره قرار دارد، است. اگر قیمت ها خیلی پایین بیاید مسلماً قاچاق صورت می گیرد. سیدرسول خلیفه‌سلطانی- دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایراندلالان و سفته بازان را از بزرگ‌ترین مشکلات موجود در بازار فولاد می داند.
در گذشته نیز قاچاق بنزین و گازوئیل رخ داده است، در ارتباط با صنعت فولاد نیز می تواند هم چنین اتفاقی رخ دهد. سید احمد رضوی‌ نیک رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران به هیچ وجه به تعادل قیمت ها خوشبین نیست. رضوی بر این مساله که شمشی که در بورس کالا عرضه می‌شود، پاسخگوی تقاضا‌ها نبوده تأکید میکند و ابراز کرده است که با مدیریت و برنامه ریزی های قیمتی، قیمت در بورس کالا، بین ۱۷ تا ۳۱ درصد بالای فوب جهانی، محاسبه شده است.
در خصوص کاهش قیمت شمش و احتمالات موجود بر قاچاق این محصول بنا به گفته شهرستانی؛ اگر قیمت های شمش بسیار ارزان شود به حدی که ۴۰ درصد زیر قیمت جهانی رسیده است قیمت داخلی شمش از قیمت قراضه کمتر است بر همین اساس احتمال قاچاق این محصول وجود دارد. قاچاق شمش ممکن است به عنوان قراضه صورت نگیرد و خود محصول قاچاق شود و به نورد تبدیل شود در این صورت بسیار ارزان تر است همین ارزان‌تر بودن احتمال قاچاق را افزایش می دهد. اصول قیمت گذاری در داخل باید به این گونه باشد که ۵ تا ۱۰ درصد زیر قیمت صادراتی محاسبه گردد در حال حاضر متاسفانه قیمت داخلی ۴۰% زیر قیمت صادراتی محاسبه شده است با توجه به این شرایط اگر اصلاحات در زمینه تنظیم قیمت رخ ندهد کل زنجیره متضرر خواهد شد و کنسانتره ساز ها سنگ آهنی ها و معدنی ها فولادی ها و نوردی ها همگی متضرر خواهند شد.