به گزارش می متالز، علیرضا رزم حسینی در نشست قرارگاه جهش تولید که با حضور تولیدکنندگان فولاد برگزار شد، گفت: وقتی بهجای مدیرعامل بورس کالا، یک کارشناس در جلسه حضور پیدا میکند و میگوید من تابع وزارت اقتصاد هستم باید همان وزارتخانه پاسخگو باشد.
وی با اشاره به افزایش قیمت فولاد در بازار گفت: با توجه به مواد اولیه ایرانی و امتیازاتی که دولت به تولیدکنندگان فولاد میدهد انتظار این بود قیمتها متعادل باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: غولهای فولادی ایجاد کردیم و رانتهایی به نامسنگ آهن به قیمت ۳۰۰ هزار تومان در اختیار آنها قرار میدهیم درحالیکه قیمت جهانی آن تنی یک و نیم میلیون تومان است، اما همین غولهای فولادی محصول را در بازار ایران به قیمت جهانی میفروشند که البته باید پاسخگو باشند.
رزم حسینی گفت: اگر موضع دادستانی این است که تعزیرات و سازمان حمایت را منحل کنیم تکلیف را روشن کنند و اگر موضع آنها این است که بورس را تعطیل کنیم و فرآیند کار، کوپنی شود از فردا ۲۰ نماینده، ۲۰ امامجمعه و ۲۰ استاندار دنبال یک کارخانهدار راه میافتند که سهمیهاش را زیاد کنید.
وی افزود: اگر ما در جنگ اقتصادی مسوولیت داریم کسانی که به مردم ظلم میکنند باید پاسخگو باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چطور میشود شمش ۴ هزارتومانی را ۱۲ هزار تومان بفروشند در این مدت تولیدکنندگان فولاد ۶۰ هزار میلیارد تومان سود عایدشان شده، اما این پول کجا رفته؟ در توسعه که هزینه نشده، اما بگویید کدام خط و ماشینآلات جدید فولادی با این پول درحالتوسعه است؟
آقای رزم حسینی افزود: مکانیزم بورس برای آن بود که به وضع کوپنی خاتمه داده شود، اما اگر دوباره به سراغ فرآیند کوپنی برویم از فردا صبح ۳ هزار کارخانهدار میآیند و میگویند پروانه بهرهبرداری داریم به ما سهمیه بدهید.
وی ادامه داد: آقای عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه میگوید میتوانم بهصورت کوپنی کار را هم انجام دهم، اما میگویم او نمیتواند این کار را انجام دهد همین آقای عظیمیان نمیتواند کارخانه خود را اداره کند تا جایی که ۱۵ تا ۲۰ نماینده برعلیه او دارند کار میکنند تا او را از مسوولیت فولاد بردارند.
همچنین آقای داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارت صمت در حاشیه این نشست گفت: قرار شد با همکاری وزارت صمت و نهادهای نظارتی درجاها و انبارهایی که احتمال احتکار شمش، ورق و میلگرد وجود دارد بازرسیها انجام شود ضمن اینکه فروش خارج از بورس با عنوان فروش خارج از شبکه قلمداد شده و آنهایی که محصولات خود را در یک ماه و نیم گذشته در بورس عرضه نکردند بازخواست خواهند شد.