ملاک عمل، قانون است/ قیمت گذاری دستوری در بورس کالا ممنوع!

به گزارش می متالز، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح رسمی معاملات صندوق های کالایی کشاورزی و گواهی سپرده خرمای مضافتی در بورس کالای ایران گفت: توسعه فعالیت های کشاورزی در بورس کالا یکی از اولویت های مهمی بوده که در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: هر چه ما بتوانیم ابزارهای این حوزه را گسترش داده و از ظرفیت های مرتبط با آن استفاده کنیم قاعدتا شاهد ساماندهی بازار محصولات کشاورزی خواهیم بود و این یعنی استفاده از ظرفیت ها برای توسعه اقتصادی کشور.

پورابراهیمی با بیان اینکه به واسطه این ابزارها قادر خواهیم بود از کشاورزان به طور غیر مستقیم حمایت کنیم گفت: افتتاح صندوق های کشاورزی و معاملات گواهی سپرده خرما در بورس کالا را به فال نیک می گیریم و امیدوارم این روند در بورس کالا ادامه داشته باشد.

از قوانین و قواعد بازار سرمایه صیانت می کنیم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سخنان خود گفت: ظرفیت بازار سرمایه در دنیا برای تعادل بخشی به حوزه اقتصادی، کاهش ریسک، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور است و اگر بخواهیم در اقتصاد کشور نیز از این پتانسیل استفاده کنیم باید از ابعاد و مولفه های آن نیز صیانت کرد.

وی ادامه داد: چالش اساسی در کشور این است که هر کسی از ظن و ادبیات خود بازار سرمایه را تفسیر می کند.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اگر کالایی در بورس پذیرش شد، مشمول قیمت گذاری دستوری نمی شود گفت: اگر این قاعده را قبول داریم باید به چارچوب آن نیز پایبند باشیم و اگر این قاعده و ضوابط را قبول نداریم بهتر است بگوییم بازار سرمایه در کشور جایگاهی ندارد و باید بر روی اساس بازار سرمایه تصمیم گیری نماییم.

قیمت دستوری یعنی توزیع رانت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اخیرا درمورد محصولات فولادی و قیمت گذاری آنها موضوعاتی مطرح شده است و سوال اینجاست که اگر قرار است قیمت گذاری دستوری انجام شود بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟ مگر قیمت گذاری دستوری در اقلام خارج از بورس کالا وجود ندارد، چه اتفاقی در آنها رخ داده است؟ در حوزه کالاهای اساسی که نظارت ۱۰۰ درصدی دولتی داشته و قیمت گذاری آن کاملا مشخص بوده، نرخ تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی بالاتر بود و این برای اقتصاد کشور فاجعه است.

وی تصریح کرد: تجربه اقتصاد کشور نشان داده هر زمان قیمت گذاری دستوری شده و از قاعده بازار خارج شده دو طرف زیان دیده اساسی بودند؛ یکی مصرف کننده و دیگری تولیدکننده. ورود دولت در قیمت گذاری دستوری در سال ۹۷ به مدت ۲.۵ تا ۳ ماه (از مرداد ۹۷ تا پایان مهر ماه ۹۷) ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرده و ضرر آن متوجه تولیدکنندگان فولاد کشور بوده است. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ نیز با قیمت گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است و مصرف کننده و تولیدکننده متضرر شده و در مقابل دلالان از این فضا بهره لازم را برده اند. اگر دولت تصور می کند با قیمت دستوری مشکل اقتصاد کشور را حل خواهد کرد این اشتباه است و این تجربه جدیدی نیست. باید عرضه و تقاضا را به درستی تعریف کرد. این تنها رانت های حوزه فولاد بود که مطرح شد و گزارش رسمی دستگاه های نظارتی در حوزه پتروشیمی نیز که دخالت دستوری بوده، گویای توزیع ۷ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور بوده است.

با بازار سرمایه نامهربان نباشید/ مبنای عمل قانون است

پورابراهیمی گفت: نظام تنظیم گری، همین قواعد بازار سرمایه است که می تواند تعادل بخشی را ایجاد کند. ساختار بورس های کالایی تعیین دستوری قیمت در اقتصاد کشور نیست بلکه هدف آن شفاف سازی و کشف قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. آیا با حذف بورس کالا و بازار سرمایه مسائل مربوط به حوزه قیمت گذاری در اقتصادی کشور برطرف می شود؟ اینطور با بازار سرمایه نامهربانی نکنیم. قانون تصریح کرده اگر مداخلات دولت در حوزه بازار سرمایه تداوم پیدا کند، مبنای ما قانون خواهد بود که بر اساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.