کف حمایتی دلار و بودجه بورسی

به گزارش می متالز، بورس تهران حال‌وروز خوشی ندارد و بعد از چند روز در جا زدن، این هفته را با یک سقوط تقریباً ۴۵هزار واحدی آغاز کرد؛ دیروز نیز بازار رمق نداشت و نتیجه معاملات، رشد تنها ۱۳۲۸ واحدی شاخص کل بود!

ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر بازار سرمایه هم، نوسان زیادی نداشته است. در صرافی‌ها دلار در کانال ۲۴ هزارتومانی و یورو در محدوده ۳۰ هزارتومانی معامله می‌شود.

سجاد بوربور کارشناس بازار‌های مالی در رابطه با تحلیل روند آتی بازار ارز بیان کرد: بازار ارز، پارامتری است که روند بازار‌های مسکن، سرمایه، طلا و ... را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ ولی خود بازار ارز تحت تأثیر دو عامل "عرضه و تقاضا" و "ریال" است.

وی ادامه داد: در شرایطی قرار داریم که بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و با احتمال بالا این کسری بودجه از محل افزایش پایه پولی جبران خواهد شد ضمن آنکه دولت امکان سرکوب نرخ ارز همچون دهه ۸۰ را هم ندارد؛ چراکه معتقدم در صورت فروش روزانه ۲ میلیون بشکه نفت خام بعلاوه درآمد‌های غیرنفتی در سال آینده، حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهیم داشت و تقریباً به همین میزان هم نیازمند دلار هستیم (واردات، قاچاق کالا و واردات خدمات) و توان ارزی کافی برای سرکوب نرخ ارز را نخواهد داشت.

این کارشناس بازار‌های مالی افزود: بودجه ۱۴۰۰ با فرض گشایش سیاسی تدوین‌شده و اگر بپذیریم این بودجه با عقلانیت اقتصادی تدوین‌شده، یعنی گشایش سیاسی خواهیم داشت و از اول فروردین ۱۴۰۰ روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت صادر خواهیم کرد! ضمن اینکه دولت درآمد‌هایی هم از محل واگذاری دارایی‌ها و انتشار اوراق پیش‌بینی کرده که زمان تحقق آن‌ها مشخص نیست. تائید کلیات این بودجه، سیگنال احتمال توافق سیاسی و کاهش نرخ ارز را به بازار‌ها داده و انتظارات تورمی را کاهش خواهد داد.

دولت به‌دنبال کارنامه مثبت در روزهای پایانی

بوربور تصریح کرد: علاوه بر این دولت دوازدهم به ماه‌های پایانی فعالیت خود رسیده و منطقی است که دولتمردان در روز‌های پایانی فعالیتشان، تلاش کنند با کاهش نرخ ارز، کارنامه مثبتی از خود به‌جای بگذارند اما؛ سؤال اصلی اینجاست که بازار ارز تا چه حد پتانسیل ریزش دارد؟ فراموش نکنید که حجم نقدینگی به حدود ۳ هزار میلیارد تومان رسیده و در سال ۱۴۰۰ بیشتر هم می‌شود و اگر میانگین نرخ تورم واقعی کشور را (تفاوت رشد نقدینگی با رشد اقتصادی منهای تورم جهانی) در ۲ دهه اخیر را مبنایی برای محاسبه ارزش فعلی دلار در نظر بگیریم، دلار ۲۵ الی ۲۸ هزارتومانی منطقی است.

کارشناس بازار‌های مالی تاکید کرد: دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان، تقاضای بازار ارز را به‌شدت افزایش داده و منجر به خروج سرمایه خواهد شد و این اتفاق باعث ساخته‌شدن کف حمایتی دلار می‌شود؛ بنابراین در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بعید است که دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان برسد و اگر هم به این محدوده برسد، به‌سرعت به قیمت تعادلی (حدود ۲۵ هزار تومان) بازخواهد گشت. با این تفاسیر، درهرصورت تورم خواهیم داشت؛ اما شاید در کوتاه‌مدت به سبب کاهش انتظارات تورمی، رشد تورم ملایم باشد. اما وای به‌روزی که گشایش سیاسی رخ ندهد و قرار باشد کسری بودجه از محل افزایش پایه پولی جبران گردد

بودجه بورسی و نرخ ارز

بوربور در ادامه در خصوص تأثیر اوضاع اقتصادی کشور، کسری بودجه ۱۴۰۰ و نرخ ارز بر بازار سرمایه گفت: طبق لایحه بودجه، کمتر از "یک/هشتم" بودجه دولت در سال آینده از محل بازار سرمایه تأمین خواهد شد. تجربه ماه‌های قبل نشان داده باوجود هدایت مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، دولت در سال جاری فقط حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از این بازار تأمین مالی شده و تضمینی نیست که کل رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه (۹۵ هزار میلیارد تومان) از طریق بازار سرمایه تأمین گردد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، حتی باوجود موفقیت دولت در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، باید سهام شرکت‌های بزرگ گروه فلزی و معدنی، بانکی و... داغ شود تا فروش سهام دولتی جذاب باشد. ولی آیا این صنایع پتانسیل رشد و جذابیت دارند.

ارزنده‌هایی که با چاشنی ارزی دارند

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: شرکت‌هایی که در حال حاضر از منظر بخشی از اهالی بازار (عمدتاً نیمه مبتدی‌ها) ارزنده هستند، شرکت‌هایی هستند که به نرخ ارز وابستگی دارند این صنایع در سال ۹۹ به علت افزایش نرخ ارز نسبت به سال ۹۸، روند سودآوری صعودی پر‌قدرتی داشتند، اما این روند مثبت به‌احتمال بسیار بالا در سال بعد تکرار نخواهد شد و اتفاقاً به همین خاطر هم بازار سرمایه ما به افزایش قیمت‌های جهانی واکنش مثبتی نشان نداده است.

بوربور گفت: با چشم‌انداز احتمال کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت، صنایع وابسته به نرخ ارز را برای سرمایه‌گذاری جذاب نمی‌بینم؛ بااینکه اکثر این سهم‌ها در ریزش‌های بازار، افت ۴۰ الی ۴۵ درصدی داشته، ولی در حالا حاضر جریان نقدینگی در بازار سرمایه آن‌قدر پرشتاب نیست که خوش‌بین باشیم در میان‌مدت هم این افت جبران شود و هم بازدهی مثبتی برای سهامداران ایجاد شود.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: با این شرایط، بازار سرمایه ما در کوتاه‌مدت (تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور) جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در قدم اول افت شاخص تا محدوده ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی محتمل است.

بوربور در پایان خاطرنشان کرد: ولی درنهایت با در نظر گرفتن چشم‌انداز تورمی و عدم توان بانک مرکزی برای سرکوب نرخ ارز، بازار سرمایه پتانسیل رشد بعد از انتخابات را دارد و شاید بهتر باشد سرمایه‌گذاران در منفی‌های بازار، قدرت خرید خود را بالا ببرند تا زیان قبلی را در یک بازه ۶ الی ۱۲ ماهه جبران کنند.