به گزارش می متالز، براساس طرح اجرایی وزارت آموزش و پرورش، توده بدنی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از دانش آموزان اندازه گیری شده و دانش آموزان در گروه های بسیار لاغر، لاغر، دارای اضافه وزن و چاق دسته بندی شدند و نحوه مداخلات مشاوره ای آموزشی و افزایش تحرک بدنی و اصلاح الگوی تغذیه که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی شده است، ارایه شد.
در همین راستا، هیات وزیران بر لزوم مداخله هماهنگ وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های مرتبط تأکید نمود.
دولت در راستای تکلیف مندرج در قانون مدیریت بحران کشور و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، آیین نامه اجرایی توسعه پوشش بیمه ای اموال دستگاه های اجرایی به قیمت کارشناسی را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه مذکور، بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه مؤسسات بیمه و صندوق های موضوع آیین نامه، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، زمینه توسعه پوشش بیمهای برای دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مدیریت بحران کشور از قبیل اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک و بیمه، تأمین زیرساخت های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز و تهیه و تدوین محصولات بیمه ای متناسب با مدیریت ریسک سوانح و حوادث را فراهم نماید.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تأمین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، تمامی اموال بیمه پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، با رعایت اصول کلی مندرج در آیین نامه، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.
دستگاه های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور می شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند و سازمان مکلف است تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه سازمان برای اقدام لازم، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.
همچنین دستگاه های اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تامین می گردد، از جمله شرکت های دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط، نحوه تأمین منابع برای بیمه اموال موضوع این آییننامه را به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه این سازمان به دستگاه های اجرایی مذکور منعکس شده و در مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط با توجه به نظر سازمان مدیریت بحران کشور، مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
براساس آیین نامه یاد شده، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه های اجرایی و سایر دستگاههای ذی ربط، در خصوص فرهنگ سازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه های اجرایی، نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه ای با اولویت بیمه خطرات آتش سوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش های بیمهای متناسب با نیاز بیمه گذاران اقدام نماید.
هیات وزیران باتوجه به فعالیت شبانه روزی کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آنها، آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت را اصلاح و شاغلان آزمایشگاه های تشخیص طبی را به زمره شاغلان بالینی مندرج در آیین نامه مذکور اضافه نمود.
بنابراین مطابق این اصلاحیه، شاغلان بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می شود که در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمکبهیاران، ماماها، پزشکان، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی و آزمایشگاه های تشخیص طبی می باشند.
گفتنی است، به موجب قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلان بالینی رسته بهداشتی، درمانی، از مزایایی چون تقلیل ساعت کاری و ... برخوردارند.
هیات وزیران به منظور صرفه جویی در هزینه های خارج از کشور و لزوم افزایش درآمدهای دولت و ایجاد وحدت رویه بین دستگاههای اجرایی، نسبت به اصلاح فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام کرد.
بر این اساس، کلیه دستگاه های اجرایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور هستند و نیز مشمولان وزارت امورخارجه، مکلف به کاهش ارقام فوق العاده اشتغال خارج از کشور می شوند.
هیات وزیران با هدف توسعه فعالیت های اقتصادی در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی، برای جبران منابع آب برداشت شده و پایداری سفره های آب زیرزمینی، تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی را تعیین کرد.
این تصمیم در راستای ارتقای بهره وری آب از طریق هدایت متقاضیان جدید برای رفع نیازهای آبی خود از راه های جایگزین، نظیر بازچرخانی آب، بهبود مدیریت مصرف، خرید آب از بازارهای محلی و نظایر آن اتخاذ شد.
بر این اساس، تعرفه هزینه جبرانی افت سفره های آب زیر زمینی در سال ۱۳۹۹ برای چاه های موضوع این تصویب نامه، به استثناء چاه های آب مشروب شهرها، شهرک ها و روستاها، به ازای هر متر مکعب آب زیرزمینی در روز در استان های مختلف در بازه مبالغ حداقل ۹,۲۰۰ تا حداکثر ۳۱,۴۰۰ ریال تعیین می شود.
گفتنی است، کمترین تعرفه هزینه جبرانی افت سفره های آب زیر زمینی به ارزش ۹,۲۰۰ ریال به استان های کهگیلویه و بویر احمد و گلستان و بیشترین تعرفه به ارزش ۳۱,۴۰۰ ریال به استان تهران اختصاص دارد.
همچنین تعرفه های مزبور برای یک دوره سه ساله تعیین شده و تعرفه دوره های بعد از سال ۱۳۹۹ به روزرسانی و از متقاضیان اخذ می شود.
علاوه بر این، تعرفه های یاد شده، به ازای یک مترمکعب آب است و کل مبلغ دریافتی بر اساس درخواست متقاضی برای طول دوره بهره برداری (حداکثر ۳۰ سال) و حجم متناظر آن، محاسبه و اخذ خواهد شد.
همچنین در صورت درخواست متقاضی امکان تقسیط هزینه های فوق حداکثر برای یک دوره پنج ساله یا پرداخت به صورت سالیانه طی دوره بهره برداری امکان پذیر می باشد.
ضمن اینکه اولویت تخصیص با شهرک ها و نواحی صنعتی، شهرک های کشاورزی و مجتمع های کشاورزی می باشد.
همچنین کلیه وجوه دریافتی به حساب خزانه، واریز و مطابق ترتیب مقرر در ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه اجرایی آن به مصرف میرسد.
دولت با هدف تسهیل در انجام فعالیت های اقتصادی تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اصلاح ماده (۳) اساسنامه نمونه شرکت های مذکور درخصوص فعالیت های مجاز تعاونی ها موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، هر موضوع فعالیت مجازی که مطابق ضوابط دستگاه های اجرایی ذی ربط، مستلزم درج در اساسنامه باشد، جزو فعالیت های مجاز تعاونی تعیین می شود.
هیات وزیران به منظور یکپارچه سازی قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری و شناسایی و رفع خلاء های قانونی موجود، آیین نامه اجرایی تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی، کارخانه ها و قابلیت پرواز هواپیما را به تصویب رساند.
الزامات صلاحیت پروازی از جمله کارخانه ها و تداوم صلاحیت پروازی شامل تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی، حوزه شمول این آیین نامه را تشکیل می دهند.
سازمان هواپیمایی نیز مرجع صدور، اصلاح، لغو، تعلیق و یا محدود نمودن گواهینامههای موضوع این آیین نامه به شمار می رود.
گواهینامههای موضوع این آییننامه، گواهینامه تشکیلات طراحی، تولید، مدیریت تداوم صلاحیت پروازی، نگهداری و گواهینامههای نوع، تغییرات در نوع، طراحی تعمیرات، قابلیت پرواز، تاییدیه برنامه نگهداری و بازنگری صلاحیت پرواز و اجازه پرواز مخصوص وسیله پرنده میباشد.
مطابق این آیین نامه، در صورتی که گواهینامه تشکیلات طراحی به هر دلیلی لغو، محدود و یا عودت داده شود، استفاده از محصولات و قطعات مربوط به آن تشکیلات در عملیات پرواز مجاز نبوده، مگر اینکه تشکیلات طراحی دیگری، مسوولیت آن را به عهده گیرد.
علاوه بر این، در صورتی که گواهینامه تشکیلات طراحی به هر دلیلی تعلیق شود، کلیه محصولات و قطعات مربوط در مدت تعلیق یا محدودیت تعیین شده قابل استفاده در عملیات پرواز نیستند.
همچنین به منظور صدور گواهینامه قابلیت پرواز، وسیله پرنده باید علاوه بر تابعیت ایرانی، دارای گواهینامه بازنگری صلاحیت پروازی باشد، همچنین کتابچهها، علائم، برچسب ها، فهرست ها و سایر اطلاعات لازم به زبان فارسی یا زبان مورد تایید سازمان بوده، ضمن اینکه علایم نصب شده برای مسافران در وسیله پرنده حداقل به زبان فارسی باشد.
اعتبار گواهینامه قابلیت پرواز بدون محدودیت زمانی و مشروط به تطابق وسیله پرنده با الزامات تداوم صلاحیت پروازی، عدم تغییر علامت ثبت وسیله مزبور و نیز لغو یا عودت نشدن گواهینامه نوع وسیله پرنده و یا قابلیت پرواز است.
همچنین سازمان هواپیمایی می تواند در موارد خاصی که وسیله پرنده با شیوه نامه های صلاحیت پروازی تطابق نداشته ولی برای پرواز ایمن باشد، اجازه پرواز مخصوص صادر نماید.