به گزارش می متالز، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان سطح روابط بین دو کشور را قابل توسعه دانست و از جمله موانع پیش رو تجارت با دولت ترکمنستان به قوانین سختگیرانه برای ورود کامیونها به ترکمنستان، اختلاف مالی بین ایران و ترکمنستان و ناکارآمدی سازوکار تهاتر در ارتباط با این کشور، اشاره کرد.
مجید محمدنژاد، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در تشریح مشکلات حملونقل در مرزهای جادهای دو کشور، گفت: اتخاذ سیاست جدید ترانشیپ منت و حمل ترکیبی در مرزهای جادهای دو کشور از جمله مرز سرخس و مرز لطف آباد موجب نارضایتی شرکتهای حملونقل و کامیون داران ایرانی شده و از طرفی باعث پیچیدگی فرایند حمل کالا و در نهایت منجر به افزایش بهای حمل و کاهش صادرات به ترکمنستان و اوراسیا شده است.
این فعال اقتصادی قوانین سختگیرانه برای ورود ماشینهای ایرانی به ترکمنستان را مانع جدی در برابر توسعه روابط تجاری بین دو کشور دانست و تصریح کرد: تغییر شیوه حمل کالا به ترکمنستان مورد رضایت دولت ایران و بخش خصوصی کشور نیست اما باید اذعان داشت که وضعیت فعلی بهتر از بسته بودن مرزهای مبادلاتی با ترکمنستان است.
به اعتقاد او هرگونه مقابله به مثل با دولت ترکمنستان و افزایش تنشها که منجر به بسته شدن مرزهای دو کشور شود، مطلوب بخش خصوصی نیست؛ اما تعامل با شرایط موجود، نباید باعث شود که از نقش استراتژیک ترکمنستان برای ورود ایران به بازارهای اوراسیا غافل شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان تلاش دولت برای بازگشت به وضعیت گذشته و جلوگیری از آسیبهای وارده به شبکه حملونقل کشور، برای تغییر موضع ترکمنستان را ضروری دانست و ادامه داد: لازم است انگیزههای جدید و شیوه برد بردی برای تعامل با دولت ترکمنستان اتخاذ گردد.
محمدنژاد همچنین به عدم تسویه حساب ضمانتنامههای پرداخت شرکت ملی گاز ایران با بخش خصوصی اشاره و تشریح کرد: در شرایط کنونی یکی از مشکلات اساسی که صدمات جبرانناپذیری را برای بازرگانان به وجود آورده است، عدم پرداخت ضمانتنامههای بانکی مربوط به شرکت ملی گاز ایران است.
بر اساس گفتههای این فعال اقتصادی با توجه به بدهی شرکت ملی گاز ایران به شرکت ترکمن گاز، وزارت نفت ایران تصمیم به صدور ضمانتنامههایی میگیرد که به واسطه این ضمانتنامهها، پیمانکاران ایرانی بتوانند در مناقصات ترکمنستان شرکت و به روند صادرات کالا و خدمات خود ادامه دهند. بدین ترتیب پیمانکاران ایرانی باید مبلغ صورت وضعیتهای خود را از شرکت ملی گاز ایران دریافت کنند.
او ادامه داد: شرکتهای ایرانی به پشتوانه این ضمانتنامهها، قراردادهایی را با طرفهای ترکمنستان منعقد کردند، که در این قراردادها، متعهد پرداخت، شرکت ملی گاز ایران ذکر شده است؛ اما با بروز اختلاف بین شرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز، پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران از سوی شرکت ملی گاز ایران متوقف و نه تنها صادرات کالا و خدمات به کشور همسایه متوقف شد بلکه هنوز پس از چندین سال، مطالبات معوقه این پیمانکاران پرداخت نشده است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی فرایند طولانی حل اختلاف، بسیاری از شرکتهای ایرانی را به مرز ورشکستگی کشانده و هنوز نتوانستهاند مطالبات خود را دریافت کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان ناکارآمدی سیستم تهاتر با دولت ترکمنستان برای تسویه بدهیهای مالی را نیز به عنوان یک مشکل اساسی در روابط بین دو کشور عنوان کرد و گفت: تهاتر با ترکمنستان یکی از راهکارهای تسویه بدهی مالی با دولت ترکمنستان بود که متأسفانه در اجرا با ناکارآمدیهای زیادی روبهرو شد. عدم تحویل به موقع و بدقولی از سوی برخی شرکتهای ایرانی، نارضایتیهایی را در طرف ترکمنستانی به همراه داشت.
محمدنژاد تعیین تکلیف بدهکاری مالی ایران به دولت ترکمنستان، تقویت مسیرهای جایگزین ارتباطی با ترکمنستان و اوراسیا، تقویت نقش بخش خصوصی در رایزنی با ترکمنستان، عقد تفاهمنامههای تعرفه ترجیحی با این کشور و تسهیل صادرات محصولات دانش بنیان به ویژه در صنعت نفت و گاز را به عنوان راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد.
او معتقد است، تقویت مسیرهای جایگزین ارتباطی ایران با اوراسیا از جمله مسیر کتای افغانستان و دریای خزر میتواند منجر به افزایش قدرت چانهزنی و ابتکارعمل دولت ایران در مذاکره با ترکمنستان باشد.
این فعال اقتصادی همچنین به بازبینی فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی اشاره و تأکید کرد: ممنوعیت وارداتی برخی کالاها موجب شده تا بسیاری از کشورهای همسایه برای تجارت با ایران با محدودیت مواجه شوند؛ این در حالی است که این سیاست روند صادراتی به کشورهای همسایه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و در بلندمدت باعث میشود تا کشورهای همسایه انگیزه کافی برای انتخاب ایران به عنوان تأمینکننده نیازهای وارداتی خود نداشته باشند.
احیای روابط ایران با ترکمنستان با استفاده از اشتراکات فرهنگی و تاریخی نکته دیگری بود که از سوی محمدنژاد مورد تأکید قرار گرفت. به باور او میتوانیم از اشتراکات دو ملت، پلی برای توسعه ارتباطات سیاسی و تجاری ایجاد کنیم.