به گزارش می متالز، وبینار «ظرفیتهای تجاری ایران و ویتنام»، در راستای بررسی فرصتها و ظرفیتهای تجاری موجود بین ایران و ویتنام با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، با حضور معاون امور بینالملل اتاق ایران، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست، نبود پروزاهای مستقیم بین دو کشور و سیستم حملونقل نامناسب، ازجمله مهمترین موانع توسعه تجارت دو کشور عنوان شد.
محمدرضا کرباسی معاون امور بینالملل اتاق ایران به بیان مهمترین ظرفیتهای اقتصادی ایران و ویتنام پرداخت و دو مؤلفه جمعیت و تولید ناخالص داخلی بالای این کشور را بهعنوان عواملی ذکر کرد که نقش مهمی درروند رو به رشد تجارت ویتنام با سایر کشورها ایفا میکند.
کرباسی همچنین تمرکز ویتنام بر بنگاههای کوچک و متوسط و تقویت آنها برای صادرات را از دیگر مهمترین ظرفیتهای اقتصادی ویتنام عنوان کرد و ادامه داد: ویتنام با عضویت در آسه آن و ایران با عضویت در اکو و همچنین عضویت هر دو کشور در موافقتنامه اقتصادی اتحادیه اوراسیا میتواند در ورود یکدیگر به بازارهای موردنظر اثرگذار باشند و از این طریق در بازارهای کشورهای عضو آسهآن همکاری مشترک داشته باشیم.
معاون امور بینالملل اتاق ایران با اشاره به تأسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام از یک سال و نیم گذشته، تشکیل این اتاق را نقطه عطفی بهمنظور توسعه روابط ایران و ویتنام دانست.
او همچنین تهاتر کالا را ابزار مؤثری برای افزایش حجم روابط تجاری ایران و ویتنام عنوان و ابراز امیدواری کرد تا موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور، هرچه سریعتر به امضا رسد.
کرباسی در همین زمینه با توجه به پتانسیل کشور ویتنام در حوزه میوههای گرمسیری پیشنهاد داد تا درازای واردات این محصولات، کالاهایی ازجمله زعفران، سیب، خرما و... را با ویتنام تهاتر کنیم.
معاون امور بینالملل اتاق ایران با اشاره به آمار و ارقامی از تجارت بین ایران و ویتنام اعلام کرد: در بهترین سالهای مراودات تجاری ما و ویتنام در سالهای 95 و 96، حدود 500 میلیون دلار تجارت داشتیم اما هرچه به زمان حال نزدیک میشویم از این رقم کاسته میشود. تا جاییکه در سال 98 این رقم به 181 میلیون دلار و در 9 ماهه سال جاری به 73 میلیون دلار رسیده است.
او با تأکید بر اهمیت فعالان بخش خصوصی در بازار ویتنام، بهخصوص تشکلهای صادراتی ابراز امیدواری کرد تا هدفگذاری دو کشور برای تحقق تجارت 2 میلیارد دلاری محقق شود.
کرباسی، معدن، دارو و تجهیزات پزشکی، شیلات و دریایی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری را ازجمله مهمترین حوزههای همکاری دو کشور معرفی کرد.
معاون امور بینالملل اتاق ایران همچنین به منظور توسعه روابط ایران و ویتنام پیشنهاد تاسیس دفاتر نمایندگی و ثبت شرکت را در ویتنام داد.
معاون امور بینالملل اتاق ایران با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان، بخشنامههای خلقالساعه را یکی از مهمترین چالش صادرکنندگان عنوان کرد و با توجه به تغییرات پیشآمده در فضای بینالملل ابراز امیدواری کرد تا ایران بتواند در سال آینده خود را در بازارهای بینالمللی تثبیت کند.
بعدازآن، سید مصطفی موسوی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام با تشریح عملکرد اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام از زمان تأسیس، از تشکیل میز ویتنام در اتاقهای بازرگانی استانی خبر داد.
او با بررسی روابط تجاری ویتنام و منطقه و ارائه آمار و ارقامی در این خصوص اظهار کرد: متأسفانه همانطور هم که آمار و ارقام نشان میدهند، ما در سطح پایین مبادلات تجاری با ویتنام قرار داریم درحالیکه کیفیت بالای کالاهای ویتنامی در بسیاری از کشورها ازجمله آمریکا، چین، استرالیا و کره جنوبی موردپذیرش است.
خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و انتقال انرژی، محصولات معدنی ازجمله سرب، سنگهای ساختمانی، سنگ گچ، مواد غذایی مانند شیرینی و شکلات و خشکبار، گروه دارویی ازجمله داروهای نوترکیب و دانشبنیان، الکل صنعتی و کیتهای تشخیص ازجمله مهمترین گروههای کالایی دارای مزیت ایرانی در ویتنام هستند که توسط رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام عنوان شد.
موسوی همچنین به ارایه توضیحاتی در خصوص تبادل گردشگر میان ایران و ویتنام پرداخت و گفت: بر اساس آمار، در سال گذشته 14 میلیون نفر به ویتنام سفر کردهاند و درآمد این کشور از گردشگری 30 میلیارد دلار است. با توجه به علاقهمندی این کشور برای بازدید از ایران، اعزام گردشگران ویتنامی به ایران یکی از مهمترین حوزههای همکاری است که میتواند با جدیت پیگیری شود.
در ادامه، محسن رضایی پور رایزن بازرگانی سابق ایران در ویتنام هم با تأکید بر اینکه ویتنام بعد از سنگاپور، دومین کشور دارنده توافقنامه تجارت آزاد با اروپاست، پتانسیلهای این کشور را برای تجارت با ایران حائز اهمیت دانست و بر ضرورت بهکارگیری استراتژیهای بازاریابی برای حضور مؤثر در بازارهای این کشور تأکید کرد.
رضایی پور همچنین خاطرنشان کرد برای موفقیت در بازارهای ویتنام باید از نگاه فعالان اقتصادی از کوتاهمدت به بلندمدت تغییر یابد.
رایزن بازرگانی سابق ایران در ویتنام، همچنین حضور ایران در نمایشگاههای ویتنام را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مهم جهت بهبود روابط دو کشور معرفی و اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به کنترل دولت ویتنام بر کرونا، نمایشگاههای مهمی در این کشور برگزار میشود که ضروری است فعالان اقتصادی در آنها فعالانه مشارکت کنند.
او همچنین ابراز امیدواری کرد تا با ایجاد ثبات در فضای سیاسی، اقتصاد هم ثبات بیشتری به خود گیرد و مشکلات داخلی فعلی نیز حل شوند.
علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران هم که از طریق ویدئو کنفرانس در این نشست حضور داشت، خواستار برگزاری نشستهای تخصصی مشترک میان کمیسیون کشاورزی و اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام شد تا برای حضور مؤثرتر خربازارهای ویتنام، هدفگذاری کمی و کیفی صورت گیرد.
حسن انتظار رئیس اتاق ارومیه نیز در این نشست اظهار کرد: خوشبختانه ایران با ظرفیتهای فراوان در تولید محصولات متنوع، این امکان را دارد تا به هر مقصدی که میخواهد صادرات کند. اما متأسفانه بعضاً شاهد قوانین و مقرراتی هستیم که ضد صادرات هستند؛ بنابراین تا زمانی که قانون به نفع صادرات و صادرکنندگان نباشد، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم صادرات رونق گیرد.
او همچنین با اشاره به صدور بخشنامههای خلقالساعه و عدم زیرساختها برای حملونقل اعلام کرد: در سال جاری صادرکنندگان سیب استان آذربایجان غربی به دلیل همین دو مشکل 17 میلیارد تومان ضرر کردند.
او همچنین با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مبنی بر معافیت صادرات تا یکمیلیون یورو از عرضه ارز در سامانه نیما، اجرایی نشدن این مصوبه را موردانتقاد قرارداد.
حمید عزتآبادی پور رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ایران هم با اشاره به تشکیل کمیتهای مشترک برای تسهیل در مسائل مربوط به لجستیک، در پی توافق رئیس اتاق ایران و وزیر راه و شهرسازی گفت: در نامهای که به روسای کلیه اتاقهای مشترک بازرگانی ارسالشده، درخواست کردیم تا مشکلات مربوط به حوزه جغرافیایی خود را احصا و به این کمیته اعلام کنند تا شاهد حل مشکلات باشیم. در رابطه با مسائل حملونقل ویتنام هم این کمیته میتواند نقش مؤثری برای حل مشکلات ایفا کند.
او با اشاره به واگذاری مدیریت پایانههای مرزی کشور به وزارت راه ابراز امیدواری کرد تا با این واگذاری، بیسامانی پایانههای مرزی حلوفصل شود.