برقراری عدالت مالیاتی با لغو معافیت‌های مالیاتی صنایع بالادستی

می متالز - موضوع یارانه پنهان تخصیص یافته به صنایع بالادستی و لزوم توزیع سود سرشار این صنایع که بیش از هر چیز ناشی از دسترسی گسترده به منابع طبیعی و یارانه انرژی است، مدت‌هاست به‌صورت جدی در حال پیگیری است. اما مساله دیگری که درخصوص این صنایع نباید از نظر دور داشت، معافیت مالیاتی آنها به دلیل صادرات است.

به گزارش می متالز، نکته اینجاست که این معافیت حاصل صادرات مواد خامی است که می‌تواند در صنایع داخلی کشور به کالا‌ یا تجهیزی با عمق ساخت و ارزش افزوده بالا تبدیل شده و در بازارهای صادراتی، ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشد. به همین دلیل وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی تهران این موضوع را به شکل جدی دنبال کرده و مساله لغو معافیت‌های مالیاتی صنایع بالادستی را به منظور کاهش صدور مواد خام فاقد ارزش افزوده، پیگیری کرده و این معافیت‌ها تا ۹۰ درصد لغو شده‌اند.

البته متاسفانه نبود لیست نهایی، شفاف و منطقی از مواد خام یک مساله اساسی است که باید به‌صورت جدی دنبال شود. در حقیقت بلاتکلیفی دستگاه‌هایی اجرایی برای لغو یا پیاده‌سازی معافیت مالیاتی صادراتی در صورت نبود یک لیست معین، می‌تواند دچار اختلالات جدی حاصل از اعمال سلیقه کارشناسان و مدیران این سازمان شود.

ایران سرزمینی غنی و سرشار از منابع زمینی و زیرزمینی است. در حقیقت ما به برکت موقعیت جغرافیایی کشورمان، زنجیره‌ای ارزشمند از معدن و منابع طبیعی داریم که در صورت سیاست‌گذاری‌های صحیح می‌توانست به زیربنای توسعه اقتصادی و صنعتی و صادرات کشور بدل شود. اما می‌بینیم که سیاست‌های حاکم بر این حوزه عملا این زنجیره ارزش را به ویژه در حوزه فلزات و پتروشیمی، به زنجیره‌ای فاقد عدالت منابع تبدیل کرده است.

در حالی که معادن با ممنوعیت و عوارض بالای صادراتی مواجهند، صنایع بالادستی تولیدکننده فلزات و مواد شیمیایی و پتروشیمی از معافیت‌های گسترده مالیاتی در ازای صادرات محصولاتشان برخوردارند. این درحالی است که این صنایع سالانه ده‌ها میلیارد دلار یارانه انرژی و منابع طبیعی را از جیب مردم ایران دریافت می‌کنند. حاشیه سود این صنایع به درستی نشانگر شرایط نابرابر و رانت گسترده‌ای است که از آن برخوردارند.

واقعیت این است که در هیچ کجای دنیا یک تولیدکننده نمی‌تواند محصولی با متوسط ۶۰ درصد سود تولید کند. در حال حاضر میتال به‌عنوان قوی‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده فولاد جهان، با حاشیه سود ۲‌تا‌۳ درصد فعالیت می‌کند. اما شاهدیم که به دلیل سیاست‌های نادرست حاکم، عملا بازار دچار آشفتگی شده و علاوه بر ایجاد سودهای نامتعارف برای برخی از صنایع، عملا حیات صنایع ساخت محور نیز به خطر افتاده است.

در شرایط کنونی معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان مواد خام پتروشیمی و فلزی، یک مشوق مضاعف و زائد و سیاستی پرهزینه و مضر برای صنعت و اقتصاد کشور است و بزرگ‌ترین قربانیان این سیاست، تولیدکنندگان و سازندگان داخلی هستند که سهمی غیرقابل انکار در تولید ارزش افزوده و ارتقای صنعت و افزایش عمق ساخت دارند. معافیت مالیاتی مخل عملکرد عادی بازار نیز است، چرا که شرایطی نابرابر را بین خریدار ایرانی و خارجی ایجاد می‌کند.

این بی‌عدالتی حتی در بازار سرمایه هم به شکلی آزاردهنده خود را نشان می‌دهد. در شرایطی که متوسط نرخ موثر مالیاتی شرکت‌های حاضر در بورس ۱۴درصد است، متوسط نرخ مالیات برای صنایع بالادستی از ۷/ ۰درصد تا ۶ درصد محاسبه می‌شود. دلیل این تفاوت مشوق‌های مالیاتی است که برای صادرات این صنایع تعریف و اعمال می‌شود و بخش عمده‌ای از درآمد صنایع بالادستی را معاف از مالیات می‌کند.

با توجه به اینکه وزارت صمت برنامه‌های زیادی برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع دارد، می‌تواند به لغو این معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان فرصتی مناسب جهت حمایت از صنایع ساخت محور و ایجاد منابع مالی جدیدی معادل ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان استفاده کند. منابع درآمدی حاصل از این اقدام می‌تواند در راستای برقراری مجدد مشوق‌های مالیاتی صنایع ساخت محور و خدمات فنی و مهندسی و نیز افزایش تنوع تولید و تکمیل زنجیره ارزش صنایع بالادستی مورد استفاده قرار گیرد و کمبود‌هایی که در حوزه بسیاری از مواد پلیمری و آلیاژ‌های فلزی داریم، جبران کنیم.

نتیجه روشن سیاست‌های کنونی و حمایت رانتی از صنایع بالادستی، تفاوت معنادار قیمت مواد اولیه ایرانی در بازار داخل و بهای همان مواد بیرون کشور است به‌عنوان مثال تفاوت قیمت پلی‌اتیلن یا آلومینیوم در ایران و ترکیه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار است. این تفاوت علاوه بر زمینگیر کردن شرکت‌های سازنده و صادرکننده تجهیزات، تقدیم بازارهای صادراتی به کشورهای رقیب به دلیل گرانی مواد اولیه نسبت به آنهاست.

از این رو ضروری است که پیش از هر چیز لیست مواد اولیه خام به‌صورت شفاف و منطقی مشخص شود و سپس با سیاستی مشابه چین، بازپرداخت مالیات ارزش افزوده به این صنایع بر مبنای میزان ارزش افزوده محصولات آنها صورت بگیرد. به این ترتیب بازپرداخت مالیات ارزش افزوده مواد خام صفر و با افزایش ارزش افزوده و عمق ساخت تمامی مالیات مسترد شده و جایزه صادراتی نیز منظور می‌شود. این رویه می‌تواند به یک مشوق صادراتی برای سازندگان نیز تبدیل شده و قدرت رقابت را در عرصه‌های بین‌المللی به آنها بازگرداند. فراموش نکنیم که با لغو معافیت‌های مالیاتی صنایع بالادستی و اخذ مالیات از صادرات مواد اولیه خام معدنی، مواد پایه پتروشیمی و پالایشی و فلزات پایه، نه تنها به ایجاد توازن نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، بلکه می‌تواند نقدینگی سرگردان در کشور را به سمت تولید داخل هدایت کند. به علاوه از این طریق منابع مالی جدید حاصل از لغو معافیت‌های مالیاتی صنایع مادر و در ازای آن، اعطای معافیت مالیاتی به صنایع با ارزش افزوده بالا و کاهش مالیات واحدهای کوچک و متوسط در صنایع پایین‌دستی، همسنگ‌سازی نرخ‌های موثر مالیات بین صنایع بالادستی و پایین دستی و عدالت مالیاتی در فضای کسب و کار امکان‌پذیر خواهد شد.

ضمنا شایسته است که در شرایط فعلی و با وجود تنش‌هایی که بر بازار فولاد حاکم شده، دولت به جای مداخله مستقیم در بازار و قیمت‌گذاری دستوری که خود منشا بسیاری از مشکلات است، با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای، عوارض و مالیات اقدام به تنظیم بازار کرده و تمام توان خود را بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی برای کل ایران و نه رشته یا گروهی خاص، متمرکز کند.