نامه وزارت صمت به بورس کالا در مورد کاهش قیمت شمش فولاد غیرقانونی است

به گزارش می متالز، قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS یا کشورهای مشترک‌المنافع باید اجرایی شود.
روز سه‌شنبه (۱۶ دی‌ماه ۹۹) در جلسه‌ای که در قرارگاه جهش تولید با محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی برگزار شد، علیرضا رزم حسینی اعلام کرد پایه قیمتی برای شمش فولاد در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد CIS خواهد بود. همچنین وی اعلام کرد که این قیمت پایه طی نامه‌ای به بورس ابلاغ و اعلام شود.

ابلاغیه مذکور امروز به بورس کالا ارسال شد و در پی آن دستور وزیر مبنی بر کاهش قیمت پایه شمش فولادی مورد پذیرش بورس کالا قرار نگرفت و رد شد. ابلاغیه مذکور در حالی اجرایی می‌شود که بر اساس شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد قیمت پایه شمش را ۸۰ درصد قیمت CIS می‌باشد.
وزیر صمت قیمت پایه را برای کنترل بازار فولاد به ۷۰ درصد کاهش داد.
وزیر صنعت، رزم حسینی از همان ابتدای تصدی وزارت در پی ایجاد تعادل در قیمت فولاد بوده است. اما این تلاش به ایجاد نقض در شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد منجر شد.

 شمش باکیفیت ولی کم‌ارزش

وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت اجرای کامل شیوه‌نامه عرضه محصولات فولادی در بورس تأکید کرده و تمامی دستگاه‌های مرتبط و همچنین دستگاه‌های نظارتی را موظف دانسته تا در این زمینه اقدامات لازم را در جهت اجرای آن انجام دهند. این در حالی است محصولات فولادی تولید داخلی به‌ویژه محصولات فولاد مبارکه ازلحاظ کیفیت و رعایت استانداردهای جهانی با محصولات اروپایی و شرکت‌های معتبر چینی برابری می‌کند، بر اساس شیوه‌نامه ضریب ۸۰ درصد برای محصولات فولادی در نظر گرفته‌شده بود. درحالی‌که بسیاری از فولادی‌ها بر این باور بودند قراردادن ضریب ۸۰ درصد و ملاک عمل قراردادن قیمت حوزه CIS  به نسبت کیفیت فولاد تولید شده در ایران عادلانه نخواهد بود. اکنون این شرط شیوه‌نامه نیز نقض شده است و قیمت شمش ۱۰ درصد کمتراز میزان ذکر شده در شیوه نامه محاسبه خواهد شد.

شرایط پیش‌آمده بجروزارتخانه موافقانی ندارد. داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در جهت تائید تصمیم وزیر اظهار داشته است که تصویب قیمت پایه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد CIS را دلیلی برای رسیدن محصولات باقیمت مناسب به دست مردم می‌داند.

کم شدن قیمت شمش/ احتمال قاچاق

بر اساس شیوه‌نامه عرضه محصولات فولادی خارج از بورس غیرقانونی تلقی می‌شود و فروش خارج از شبکه محسوب می‌شود. باکم کردن قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس خطر و امکان قاچاق این محصول نیز فراهم می‌شود. این در حالی است که گفته اسماعیلی بر عدم امکان قاچاق محصولات تأکید می‌کند. بنا به گفته وی موضوع قاچاق محصولات فولادی از قبیل میلگرد و ورق، شایعاتی بیش نیست.او این شایعات را در جهت گران شدن این محصولات در بازار می داندو معتقد است قاچاق امکان‌پذیر نخواهد بود.

نامه بورس کالا به معاون وزیر صمت

بورس کالای ایران طی نامه‌ای به معاون وزیر صمت دستور وزیر مبنی بر کاهش قیمت پایه فولاد در بورس کالا را نپذیرفت بر همین اساس آن را به شورای عالی بورس ارجاع داد. در نامه مذکور چنین نوشته‌شده است:

«در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در رابطه باقیمت کالاها و محصولات، تائید معاملات، سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود. در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار و یا شورای عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود. لذا موضوع نامه جنابعالی [یعنی معاون معدنی وزارت صمت] به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی بورس ارجاع خواهد شد.»

برآیند تمامی رخدادها مشخص می‌کند که نامه اسماعیلی به بورس کالا غیرقانونی بوده است. چراکه نامه در شرایطی ارسال‌شده است که بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست و وزارت صمت نمی‌تواند سازوکار فعالیت آن را تعیین کند. ضمناباید این مساله را در نظر گرفت که شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد، توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ‌شده بود، لذا تغییر در شیوه‌نامه مستلزم ابلاغ رهگذر معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و ستاد اقتصادی دولت است. درنهایت بعد از تصویب در شورای عالی بورس باید این تغییر صورت گیرد.