اتاق ایران؛ امروز میزبان بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات

به گزارش می متالز، بیست‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلسف غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور در محل ساختمان اتاق ایران برگزار شد.

علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران در ابتدای نشست گزارشی از روند انتخاب صادرکننده نمونه و ممتاز توسط اتاق ایران ارائه داد.

ملایی گفت: برای اولین بار اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی مراسم روز ملی صادرات را اجرا می‌کند تا صادرکننده ممتاز، نمونه و ملی انتخاب شود. در اتاق ایران، وظیفه و مسوولیت اجرای روز ملی صادرات بر عهده معاونت تخصصی مربوطه، معاونت کسب‌وکار قرار گرفت تا با برنامه‌ریزی مناسب و در اختیار قرار گرفتن امکانات و نیازمندی‌های مربوطه بتواند بیست و چهارمین مراسم را به نحو مطلوب مدیریت و اجرا کند.

او گفت: معاونت کسب‌وکار اتاق ایران در جهت هماهنگی مناسب و مؤثر فعالیت‌های مورد نیاز و ایجاد ارتباط با ارکان داخلی اتاق و نیز ارتباط مؤثر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی نسبت به تشکیل ستاد مرکزی برگزاری روز ملی صادرات و دبیرخانه مربوطه اقدام کرد.

او گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته برای انتخاب صادرکننده نمونه مکاتبه با تشکل‌های صادراتی بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و همچنین اتاق‌های بازرگانی مشترک با کشورهای مختلف مبنی بر دریافت نظرات اصلاحی صادرکنندگان در خصوص شاخص‌ها و معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه ملی و طرح و تصویب موارد موردنظر در کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی بود. کارگروه موصوف با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان استاندارد، اتاق تعاون ایران و تشکل مرتبط تشکیل شد.

ملایی گفت: برای این کار سایت و سامانه اختصاصی برای ثبت‌نام آنلاین متقاضیان شرکت در فرآیند روز ملی صادرات رونمایی شد و شروع فرآیند ثبت‌نام این رویداد از اول خردادماه 1399 تا پایان تیرماه ادامه داشت.

به گفته معاون کسب‌وکار اتاق ایران، آمار مشارکت‌کنندگان در بیست‍و چهارمین مراسم روز ملی صادرات، در مقایسه با سال گذشته، رشد 70 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های ارزی و بخشنامه‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شد امسال با کاهش تقاضا برای مشارکت در روز ملی صادرات مواجه باشیم.

او افزود: از طرفی شاخص رفع تعهد ارزی، ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌هایی بود که در این دوره معیار سنجش برای انتخاب صادرکنندگان برتر موردتوجه ستاد اجرایی بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات قرار گرفت.

ملایی در همین زمینه اعلام کرد: تعداد 822 صادرکننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تمایل خود را برای حضور در این فرآیند اعلام و تعداد 568 متقاضی با تکمیل و ارائه اطلاعات درخواستی، ثبت‌نام خود را قطعی و نهایی کرده‌اند.

او خاطرنشان کرد: رشد مشارکت‌کنندگان در شرایطی اتفاق افتاده است که بر اساس مصوبات بانک مرکزی، الزام رفع تعهد ارزی بالای 50 درصد برای شرکت‌های تولیدی، دارویی و دانش‌بنیان و 70 درصد برای مابقی شرکت‌ها در فراخوان‌های ثبت‌نام روز ملی صادرات درج شد و همین امر باعث شد تا تعداد بسیاری از علاقه‌مندان از حضور و مشارکت در این رویداد محروم شوند.

ملایی تصریح کرد: در این مراسم مجموعاً از 56 صادرکننده برتر با اهدای تندیس و لوح، تقدیر به عمل خواهد آمد. یک شرکت کاندید  دریافت مدال افتخار صادرات کشور، 8 شرکت برای دریافت تندیس صادرکننده ممتاز ملی و 47 شرکت برای دریافت تندیس صادرکننده نمونه ملی در سال 1399 انتخاب‌شده‌اند.

ملایی همچنین اعلام کرد: از بین منتخبان، 10 شرکت در حوزه صادرات صنایع غذایی، 7 شرکت در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و 39 شرکت در حوزه صادرات محصولات صنعتی و معدنی هستند.

اولویت وزارت صنعت؛ تمرکز بر بازار کشورهای همسایه

بعد از آن حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ملی صادرات و نام بردن از صادرکنندگان به‌عنوان سربازان جبهه جنگ اقتصادی؛ اظهار کرد: بدون شک هیچ‌کس دقیقاً اطلاع ندارد که صادرکنندگان در شرایط فعلی چه فداکاری می‌کنند.

او ادامه داد: از زمان حضور آقای رزم حسینی در وزارت صنعت؛ معدن و تجارت دو سیاست مهمی که دنبال شده است یکی معطوف به فراوانی کالاها بوده و دومی تسهیل فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که خوشبختانه مورد دوم از آبان ماه سال جاری با بخشنامه تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان آسان‌تر شده است و با مصوبه تکمیلی هیات دولت در هفته‌های آتی هم این فرایند شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

زادبوم در ادامه به تشریح مهم‌ترین سیاست‌ها و اهدافی پرداخت که در وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیری می‌شود.

او در همین زمینه تمرکز بر بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را به‌عنوان اولویت اول وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: ۱۵ کشور همسایه ایران و همچنین کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین در صدر بازارهای صادراتی کشور قرار دارند.

او با تأکید بر اینکه خام فروشی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرات است خاطرنشان کرد: خام فروشی فرایندی نیست که بخواهیم یک‌دفعه جلوی آن را بگیریم. بلکه باید در بلندمدت برای این موضوع برنامه‌ریزی کنیم.

او عارضه‌یابی صادرات در کارگروه‌های مختلف وزارت صنعت معدن تجارت با همکاری بخش‌های خصوصی و بانک مرکزی، تشکیل شوراهای ویژه جهت توسعه همکاری‌های بین‌المللی، توسعه موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، همکاری و حضور در نهادهای بین‌المللی و آموزش جوانان و تجار برای ورود به بازارهای بین‌المللی را از دیگر مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت عنوان کرد که در حال پیگیری است.

او در پایان سخنرانی خود از پرتال سازمان توسعه تجارت رونمایی و تأکید کرد که این سامانه پل ارتباطی مؤثری بین سازمان توسعه تجارت و فعالان اقتصادی است تا فعالان اقتصادی در کمترین زمان ممکن سؤالات خود را بیان و پاسخ آن‌ها را دریافت کنند.

از همه ظرفیت‌های اقتصادی بهره بگیریم

در ادامه عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به چند نکته اشاره کرد و خواستار توجه دولت به این موضوعات شد.

بر اساس اظهارات او امروز در حوزه صنعت، صادرات و تولید می‌توان از مدل‌های جدیدی استفاده و کار را از کشورهای همسایه و منطقه آغاز کرد. فضا رو باز کنیم و از همه ظرفیت‌ها بهره ببریم. در اطراف ایران، راه‌های ترانزیتی قابل‌توجهی وجود دارد که مغفول مانده و می‌توان با سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، روند توسعه کشور را تسریع ببخشیم.

او استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود را موردتوجه قرار داد و گفت: ظرفیت مجلس را نادیده نگیریم و محیط کشور را اقتصادی کنیم، از حواشی بگذریم و ارتباط مؤثر با وزارت امور خارجه را مدنظر قرار دهیم. از طرفی می‌توان زمینه‌ای را مهیا کنیم تا سفارتخانه‌ها چهره اقتصادی به خود بگیرند. حداقل می‌توان این مدل را در چند کشور دارای اولویت پیاده کنیم.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود واردات اتوبوس‌های دست‌دوم را راهکاری نامناسب خواند و تأکید کرد: بهتر آن است با استفاده از مدل قرارداد تضمین خرید، منابع لازم برای تولید داخلی دستگاه‌های اتوبوس را تأمین کنیم. واحدهای دیزلی داخلی ظرفیت‌های قابل‌توجهی در اختیار دارند و می‌توان با همین ترکیب ایران خودرو، سایپا و بخش خصوصی تولید مناسبی در این بخش داشته باشیم.