کشمکش برسر قیمت‌های دستوری بازار فولاد و رانت چند هزار میلیاردی که به جیب دلالان می‌رود

به گزارش می متالز، 28آذر امسال در نامه نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد و وزیر صمت، "شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد " با تأیید معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این شیوه نامه  قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، ورق سرد و میلگرد بر اساس 80 درصد نرخ CIS تعیین شده بود که از همان روز اول ابلاغیه مورد انتقاد فعالان حوزه فولاد قرار گرفت چراکه به اعتقاد آنها این شیوه نامه نه تنها زمینه را برای بروز رانت فراهم می‌کرد بلکه قیمت گذاری دستوری، اصل اولیه و بدیهی عرضه محصول در بورس را زیر سوال می‌برد زیرا طبق قانون قیمت کلیه کالاهایی که در بورس پذیرفته می‌شوند، باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.

فعالان حوزه فولاد معتقدند، دولت تصور می کند با ایجاد فشار بر صنعت فولاد و کاهش قیمت ها، محصول ارزان تری به دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما متاسفانه تنها کسی که در این شیوه منفعتی کسب نمی کند، مصرف کننده است. ضمن اینکه هر زمان فعالیتی در صنعت بالادستی انجام می گیرد، باید برای صنعت پایین دستی ارزش افزوده اضافه ای ایجاد کند. بنابراین تبدیل شمش به میلگرد، ارزش افزوده ای باید به همراه داشته باشد. دولت بر این اساس  20 درصد از صادرات فولاد خام را کاهش داده و بر نورد اضافه کرده است.  در سال های گذشته قیمت شمش داخلی  30 درصد پایین تر از قیمت های صادراتی بود، زیرا وزارت صمت بدون درنظر گرفتن نیاز کشور و با ارائه مجوزهای بی حدواندازه، باعث تولید بیش از 25 میلیون تن میلگرد شده بود، درحالی که نیاز کشور 7.5 میلیون تن بود و سه برابر نیاز کشور میلگرد تولید می شد. این مساله باعث شکل گیری رقابت سنگین میان نوردکاران و میلگردکاران شد.

با این وجود علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در ارتباط با شیوه نامه معتقد بود "براساس شیوه نامه ابلاغی ستاد اقتصادی دولت، تمامی محصولات فولادی باید در بورس کالا عرضه شوند و مازاد آن صادرات انجام شود. هدف از ابلاغ این شیوه نامه تقویت تولید است تا عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا به شکل شفاف دنبال شود و استفاده از این روش و شیوه نامه باعث تعادل قیمت‌ها هم خواهد شد و عرضه محصولات فولادی در بورس خللی در صادرات ایجاد نمی‌کند."

بورس زیر بار دستور فولادی وزیر صنعت نرفت

 جالب اینجاست بعد از چند هفته از ابلاغ این شیوه نامه وزیر صنعت اخیراً در اقدامی قابل تأمل اعلام کرد که باید قیمت پایه شمش فولادی براساس 70 درصد قیمت شمش CIS باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت که در قرارگاه جهش تولید سخن می گفت به موضوع  نظارت بر اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی اشاره کرد و گفت" این قیمت پایه فردا طی نامه‌ای به بورس باید ابلاغ و اعلام شود. ما امروز در جنگ اقتصادی تمام عیاری قرار داریم و تصمیمات برای عبور از این شرایط جنگی نیز باید سریع، قاطعانه و بر اساس مقتضیات زمانی گرفته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت اجرای کامل شیوه ‌نامه عرضه محصولات فولادی در بورس، از تمامی دستگاه‌های مرتبط و دستگاه‌های نظارتی خواست که در این حوزه اقدامات لازم را با تعامل و هم افزایی انجام دهند.

داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزیر صنعت نیز در نامه ای به بورس کالا خواستار اجرای این موضوع شد، اما بورس کالا در پاسخ به نامه وزارت صنعت، بررسی این موضوع را به بخش مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد چراکه پیش از این قیمت پایه معادل 80 درصد نرخ فولاد در کشورهای مستقل مشترک المنافع تعیین شده بود.

در نامه قائم‌مقام مدیرعامل بورس کالا خطاب به داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزیر صنعت آمده است: در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در رابطه با قیمت کالاها و محصولات، تأیید معاملات، سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود. در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار و یا شورای عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود. موضوع نامه جنابعالی به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی بورس ارجاع خواهد شد.

معاون وزیر صنعت:  بورس کالا قیمت پایه را در اختیار وزارت صمت قرار دهد

در واکنش به پاسخ  بورس کالا به ابلاغیه جدید وزیر صنعت، داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزیر صنعت گفته است: در تاریخ 24 تیر 99 قیمتی که در بورس کالا برای شمش معامله شد 8 هزار و 90 تومان بود و همان زمان قیمت جهانی 365 دلار و قیمت ارز نیمایی 17 هزار و 294 تومان بود به نحوی که اگر قیمت 8 هزار و 90 تومان را تبدیل کنیم حدود 467 دلار می‌شود یعنی شمش را در بورس کالا 467 دلار به داخل کشور فروختیم و 365 دلار صادر کردیم و 103 دلار در بورس کالا قیمت گران‌تر فروخته شده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: یکی از بند‌های شیوه نامه قیمت گذاری در زنجیره فولاد این است زمانی که شمش را تولیدکننده میلگرد دریافت می‌کند در هفته بعد میلگرد را تا 93 درصد عرضه کند. در حال حاضر لوله پروفیل در بورس کالا عرضه نمی‌شود و یکی از ویژگی‌های مهم شیوه نامه قیمت گذاری فولاد، موضوع تنظیم بازار است که با قیمت متعادل به دست مردم برسد. 

وی ادامه داد: سود شرکت فولاد مبارکه در 6 ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته 290 درصد افزایش داشته است. امروز اختلاف قیمت سی. آی. اس با قیمت صادراتی ایران حدود 12 درصد اختلاف دارد. در یک ماه و نیم گذشته بیشتر قیمت‌هایی که در بورس کالا انجام شده دقیق، همان قیمت‌هایی است که به دست مردم رسیده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: اگر بورس کالا قیمت پایه را در اختیار وزارت صمت قرار دهد و نظارت توسط بورس انجام شود وزارت صمت متعهد می‌شود قیمتی که در بورس کالا عرضه می‌شود حداکثر با 10 درصد افزون بر قیمتی که در بورس کالا عرضه شده است را به دست مردم برساند. امروز فولادسازان بزرگ کشور از قیمت پایه 70 درصد حمایت کردند.

در همین ارتباط سید جواد جهرمی معاون عملیات بورس کالا  گفت: در موضوع فولاد، مساله ما با وزارت صمت این است که رویه کارشناسی آنها برای تعیین قیمت پایه مشخص نیست و این مساله به قوام بورس آسیب می‌زند؛ به این معنا که دلیل کارشناسی 70 درصد معلوم نیست؛ بر همین اساس ممکن است فردا 50 درصد اعلام کنند؛ همانطور که متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که هر بخشی سعی کرد منافع خود را در وزارت صمت کسب کند؛ اما بورس کالا نباید اجازه دهد آن فضای وزارت صمت به بورس منتقل شود.

وی افزود: بورس کالا به دنبال گرانی قیمت‌ها نیست؛ اما مهم این است که سیاست‌ها و مکانیزم‌ها طوری لحاظ شود که قیمت محصول نهایی که دست مصرف ‌کننده می‌رسد، با اصول اقتصادی همخوانی داشته باشد؛ در حالی که وزارت صمت هیچ برنامه‌ای برای انتهای زنجیره ندارد و علیرغم همه مصوبات، به تکالیف خود عمل نکرده است و انتظار نباید این باشد که اشتباهات این وزارتخانه از سوی بورس کالا مورد پذیرش واقع شود و با آن همراهی گردد. البته  براساس قوانین بورس کالا، زمانی که اطلاعیه عرضه تأیید و روی سایت قرار می‌گیرد ما اجازه هیچ تغییری را نداریم.

به گفته جهرمی، براساس قوانین شورای عالی بورس، موضوع مربوط به قیمت فولاد مقرر شده که با اختیارات بورس عمل شود و همچنین یک توافقی است که ما 80 درصد را اعمال کردیم، ولی اکنون وزارت صمت 70 درصد را ابلاغ کرده است. اگر قرار باشد قیمتی را به بازار اعلام کنیم ترجیح می‌دهیم تصمیم‌های با ثبات باشد و سرمایه گذار به راحتی سرمایه گذاری کند. البته بازار سه بخش عرضه، ​ تقاضا و قیمت دارد که بخش‌های عرضه و تقاضا، صرفاً در اختیار وزارت صمت است.​ از سال گذشته مصوبات متعددی درباره کف عرضه وجود دارد که یکی یکی اجرا نشده است.

وی افزود:​ اگر سیاست گذار در این زنجیره به یک لایه رانت می‌دهد باید اصلاح کند و به جای مداخله در قیمت از سایر ابزار‌ها استفاده نماید. اگر کالایی قابل تجارت باشد در زنجیره‌های بعدی از کشور خارج می‌شود که در بسیاری از کالا‌هایی که قیمت گذاری کردیم این موضوع مشاهده شده است. شیوه نامه قیمت گذاری در زنجیره فولاد قابل قبول است البته به شرطی که همه طرفین به آن پایبند باشند.

 ابلاغیه وزارت صمت برای قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا نه تنها با ماهیت قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه مغایرت داشت بلکه  تعیین قیمت پایه 70 درصد CIS، باعث شد دلالان برای سوء استفاده از این قیمت های پایین راهی بورس شوند و سود هنگفتی را هم به جیب دلال‌ها سرازیر می‌کند. در این شرایط نه تنها سودی عاید تولیدکننده و مصرف کننده نشده بلکه با این روال قیمت محصولات فولادی در بازار گران تر و عواقب جبران ناپذیری در افزایش قیمت صنایع پایین دستی خواهد گذاشت.

اما سوال اینجاست وزارت صنعت با تکیه بر کدام تجربه خود در قیمت گذاری دستوری تأکید بر فروش فولاد منطبق بر قیمت های دستوری دارد. امروز شرایط بازار نشان از عملکرد نامناسب وزارت صنعت در عرضه کالاها با قیمت های دستوری دارد. نمونه بارز آن صنعت خودرو که نه تنها به سمت ارزانی نرفت بلکه بازار هر روز شاهد افزایش بیشتر قیمت ها است و از آن طرف هیچ نسخه دستوری هم دردی از بازار را دعوا نکرده است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اگر قیمت ها دستوری است چرا فولاد را راهی بورس کالا کردید!

پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در واکنش به این دستورات وزیر صنعت که به نوعی فقط بازار را بهم ریخته است می گوید: اگر مسوولان می‌خواهند فولاد قیمت دستوری داشته باشد چرا بورس کالا را تشکیل دادند یا اینکه چرا فولاد را وارد بورس کالا کرده‌اند.

وی با تاکید بر عدم نظارت مسوولان به توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای مشول ارز 4200 تومانی گفت: این تجربه را داریم هر وقت دولت وارد قیمت‌گذاری دستوری شده در آن حوزه شکست خورده‌ایم به طوری که آمارهای رسمی بانک مرکزی سال گذشته نشان می‌دهد تورم کالاهای اساسی که مشمول ارز 4200 تومانی می‌شدند بسیار بالاتر از کالاهای غیراساسی بوده است بنابراین این نشان می‌دهد دولت مدیریت بازار را کنار گذاشته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در قیمت‌های دستوری دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده زیان‌ده اصلی هستند و در این میان یک مشت دلال منتفع می‌شوند.

رانت چند هزار میلیاردی در توزیع فولاد  

پورابراهیمی با اشاره به رانت توزیع شده در بخش فولاد فقط در بازه مدت زمانی سه ماه گفت: از مرداد 97 تا تقریبا پایان مهرماه 97، چهار هزار میلیارد تومان رانت در بخش فولاد توزیع شده که چوب آن فقط به تن تولید کننده خورده است. همچنین از اسفند 98 تا اردیبهشت 99 با قیمت‌گذاری دستوری هشت هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. کدام منطق در اقتصاد می‌پذیرد که یک بخش جامعه با ارز آزاد مواجه باشند و بخش دیگر با ارز ترجیحی مدیریت شوند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در بخش پتروشیمی در سال 97 با این مدیریت دولت، هفت هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. دولت اگر قواعد بازار سرمایه را قبول ندارد اعلام کند. هدف از ایجاد بازار سرمایه این بود که یک بازار پنهان را رسمیت ببخشیم و فعالیت‌های اقتصادی را شفاف کنیم تا ریسک آن به حداقل برسد. آیا با حذف بورس کالا و یا بازار سرمایه مشکلات اقتصادی ما برطرف می‌شود.

البته بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد هم درباره تغییر قیمت پایه از 80 به 70 درصد معتقد است:  2 سال می‌شود که بورس بازیچه دست سیاست گذاران شده است و زمانی که قیمت پایه را مشخص می‌کنیم و وقتی که قیمت جهانی بالا می‌رود در آن زمان قیمت پایه را کاهش می‌دهیم یعنی به نوعی قیمت سازی می‌کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که خریدار قیمت را بالا می‌برد معامله را باطل می‌کنیم که اشکال به بورس وارد است و همچنین وقتی که عرضه و تقاضا را طوری هماهنگ می‌کنیم که حتی قیمت پایه را هر چقدر پایین در نظر بگیریم رقابت می‌شود و قیمت واقعی مشخص می‌شود، ولی زمانی، به اجبار تولیدکننده را وادار می‌کنیم که یک حجم مخصوصی را باید در بورس عرضه کند که این حجم بیش از تقاضا است.

سبحانی گفت: زمانی که حجم عرضه بیش از تقاضا شد رقابت نیست. در کشور به بیش از 4 میلیون تن شمش نیاز نداریم، چون حدود 3 میلیون تن توسط شرکت‌های ذوب آهن، خراسان و گروه ملی تولید می‌شود.ما بیش از 4 میلیون تن شمش القایی داریم که ظرفیت صادرات ندارد. شیوه نامه قیمت گذاری فولاد، نقاط قوت خوبی دارد و ایراد‌های آن هم قابل اصلاح است، ولی اگر در شیوه نامه قیمت پایه 80 درصد است باید بپذیریم.

در حال حاضر کشمکش میان بورس کالا و وزارت صنعت هم تولیدکننده و هم  مصرف کننده را بلاتکلیف کرده است از طرفی هم قیمت ها در بازار فولاد و آهن هر روز در حال افزایش است و هیچ پاسخ روشنی هم برای حل مشکلات از سوی دستگاه های متولی اعلام نمی شود. امروز صنعت نیازمند یک برنامه روشن برای رفع موانع پیش روی است نه اینکه با تصمیمات غیر کارشناسی نه تنها شاهد حل مشکلات نباشد بلکه ماهیت فعالیت تولیدی را هم با ابهامات زیادی روبه رو سازیم. در این شرایط سود اصلی به جیب دلالان و واسطه گران رفته و مصرف کننده و تولیدکننده تاوان بی تدبیری مسوولین را می دهند.