به گزارش می متالز، اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: وزیر صنعت لازم است توضیح دهد منظور از رانت خواران و ویژه خواران چه کسانی هستند و قیمتگذاری دستوری فولاد که خلاف فلسفه وجودی و قوانین حاکم بر آن است، کمک به میلیونها سرمایهگذار بورس و مهندسان و کارگران صنعت فولاد است یا دلالان و رانت خواران؟
16 دی ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت کاهش قیمت فولاد و محصولات فولادی، قیمت پایه شمش فولاد در بورس را معادل ۷۰ درصد قیمت کشورهای مشترکالمنافع آسیای میانه CIS اعلام کرد. این مساله در حالی رخ داده است که در گذشته و با تصویب هیات دولت قیمت پایه شمش فولاد در ایران معادل 80 درصد نرخ فولاد در کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) تعیین شده بود.
طی ماههای گذشته نیز دولت شیوه نامه «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» را ابلاغ کرده بود که این موضوع نیز با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بود. نکته اصلی این شیوهنامه کاهش توان صادراتی شرکت های فولادی بود. مخالفان اعمال قیمت دستوری برای عرضه تولیدات کارخانههای ذوب القایی در بورس کالا و محدودیت صادرات را از جمله ایرادات شیوه نامه جدید تنظیم بازار فولاد میدانستند. در این شیوه نامه هم نحوه قیمت گذاری شمش فولاد معادل 80 درصد قیمت فولاد در کشورهای CIS لحاظ شده بود.
نمایندگان مجلس نیز به دلایل ایجاد امضاهای طلایی در صنعت فولاد کشور، توزیع رانت نجومی (معادل دو سال یارانه کشور) به دلیل دخالت دولت، کاهش ارزآوری صادرات فولاد به دلیل مانع تراشی برای صادرات شمش فولادی و ابهامات و تناقضات متعدد اجرایی و قانونی از جمله مغایرت با قانون توسعه نهادهای و ابزارهای مالی مخالف این دستورالعمل بودند.
نمایندگان مجلس معتقد بودند این شیوه نامه اثر منفی بر بازار سرمایه کشور خواهند داشت. همان گونه که این اثر کاهشی در اولین روز کاری بورس پس از ابلاغ شیوهنامه دولت مشاهده شد. دلیل آن هم کاهش درآمدهای صادراتی فولاد سازان و ارزان فروشی دستوری شمش و اسلب در داخل کشور است.