قیمت‌گذاری دستوری تورم را علاج نمی‌کند/ دولت نقدینگی را مهار کند

به گزارش می متالز، این روزها بحث قیمت گذاری دستوری در همه حوزه‌ها اعم از مرغ و تخم مرغ تا سیمان و فولاد مطرح است؛ به نظر می‌رسد توجیه طرفداران قیمت گذاری دستوری کالاها، کنترل تورم باشد؛ حال آنکه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت کالاها (تورم عمومی) ناشی از آزادسازی قیمت‌ها نیست بلکه متأثر از رشد نقدینگی است.

اخیراً نیز وزارت صمت با ابلاغ شیوه نامه‌ای برای تعیین قیمت پایه فولاد در بورس کالا، انتقادات بسیاری را برانگیخت.

در این خصوص گفتگویی با بهروز ملکی، اقتصاددان داشته ایم که آن را در ادامه می‌خوانیم:

آیا قیمت گذاری، راهکار مناسبی برای کنترل تورم است؟

تورم از موضوعاتی است که اجماع نظر نسبی میان اقتصاددان مکاتب کنونی جهت مهار آن وجود دارد. از نظر این علم تورم پدیده‌ای پولی است و برای کنترل آن می‌بایست رشد حجم پول، کنترل شود. فریدمن (برنده نوبل اقتصاد) نظر معروفی در این خصوص دارند که پاسخ مناسبی به سوال شما است. وی معتقد بود «افزایش قیمت‌ها علت تورم نیست، بلکه نشانه آن است»؛ بنابراین تورم نتیجه افزایش بیش از اندازه حجم پول است. کنترل قیمت‌ها تورم را علاج نمی‌کند؛ اما حتی اگر اثری داشته باشد، مثل درمانی است که از خود بیماری بدتر است. کنترل قیمت‌ها به این می‌ماند که وقتی دمای کوره بالا رفت، دماسنج را بشکنیم، دهانه‌های کوره را ببندیم و بگذاریم مشتعل بماند. نتیجه چنین اقدامی، پایین آمدن دمای کوره نیست بلکه حاصلش یک انفجار است.

چرا رشد نقدینگی در کشور به صورت مزمن بالاست؟

چون کنترل نقدینگی با اقتصاد سیاسی کشورمان همخوانی ندارد.

منظورتان کسری بودجه است؟

مثلاً پیش نیاز کنترل نقدینگی، کنترل کسری بودجه و مخارج دولت است اما واقع مطلب این است که دولت‌ها علی رغم اظهاراتشان، تمایلی به کاهش مواجب بگیرانِ خود را ندارد. یا مثال دیگر این است که قیمت گذاری، دولت را همسو با مصرف کننده و ناهمسو با تولیدکننده قرار می‌دهد و به لحاظ پایگاه اجتماعی، بدیهی است که تعداد مصرف کنندگان بسیار بیشتر از تولیدکنندگان باشد!

به نظر می‌رسد مطالبه بخش زیادی از مردم نیز قیمت گذاری و مداخله دولت است…

بله با شما موافقم. به دلایل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری از عوام و حتی خواص خواستار مداخله قیمتی دولت هستند. در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله دولت در قیمت‌گذاری، راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می‌شود.

این در حالی است که مداخله دولت در قیمت گذاری با توجه به تأثیر منفی آن بر سمت تولید و عرضه، اثرات احتمالی ضد تورمی آن محدود به دوره کوتاه‌مدت بوده و این اثرات، خیلی زود جای خود را به اثرات ماندگار تورم در بلندمدت می‌دهند. متأسفانه این فرهنگ می‌تواند توسط سیاست‌گذاران عوام‌گرا، در جامه حمایت از مصرف‌کننده مورد توجه و بهره‌برداری قرار گرفته و با توسل به راه‌های میانبری چون قیمت‌گذاری، با ظواهر و معلول‌های تورم برخورد کند؛ چراکه حمایت واقعی و پایدار از مصرف‌کنندگان در گروی حمایت از تولید و عرضه نیز هست که نیازمند پول و از آن مهم‌تر، تدبیر اقتصادی است. بنابراین نتیجه قیمت گذاری کالا و خدمات در مجموع منجر به تضعیف تولید می‌شود.

چرا؟

وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.

بنابراین معتقدید مداخله قیمتی برنده‌ای ندارد؟

نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. در نتیجه قیمت‌گذاری را می‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه، تشبیه کرد که هر چند به‌طور موقت، موجب کاهش عطش می‌شود؛ ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می‌شود.

اما اگر بخواهم به طور مشخص به سوال شما پاسخ دهم اتفاقاً مداخله قیمتی برندگانی دارد. به هر حال، مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار می‌شود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی زحمت دانست. شما نگاه کنید در موضوع خودرو، قیمت گذاری دولتی و توزیع با قرعه کشی را می‌توان نوعی بخت آزمایی قلمداد کرد. در همین خودرو منافع قیمت گذاری نه به تولیدکننده می‌رسد و نه مصرف کننده. قیمت گذاری دولتی، قصه دردناکی دارد.

اما در اقتصادهای توسعه یافته نیز دولت در برخی قیمت‌ها مداخله می‌کند…

آفرین؛ به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. گاهی موافقان مداخله دولت، با رویکرد استقرایی، سعی در نفی توانمندی بازار جهت کشف و تعیین قیمت بهینه می‌کنند. بدیهی است که گاهی برخی از بازارها با شکست نیز مواجه می‌شوند؛ مشکل این است که بخواهیم با تمسک به این شکست‌های موردی، قیمت‌گذاری دولتی در سایر بازارها را توجیه کنیم. یعنی قیمت گذاری در اقتصاد، یک استثنا است که برخی تلاش دارند آن را تبدیل به قاعده کنند.

چرا آحاد جامعه با مداخله قیمتی دولت مشکلی ندارند؟

سیاست‌های اقتصادی عمدتاً کارکردی پارادوکسیکال دارند؛ به‌طوری که کثیری از سیاست‌ها که در کوتاه‌مدت برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جا می‌گذارند و برعکس. البته این مسأله کم و بیش در اکثر کشورها قابل مشاهده است اما شدت آن در اقتصادهای متکی به نفت، شدیدتر است؛ چرا که با حضور درآمدهای نفتی، در بسیاری از موارد، امکان کشف و رفع ناکارآمدی مداخله دولت در اقتصاد فراهم نمی‌شود. احتمالاً برای بسیاری از مردم ملموس نیست که بسیاری از مشکلات، از همان سیاست‌های اقتصادی نشأت می‌گیرد که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می‌برند، نتیجه همان سیاست‌های اقتصادی است که برایشان چندان خوشایند نبوده است.

نحوه مواجهه سیاستگذاران با این پارادوکس چگونه است؟

در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان نحوه مواجهه سیاست‌گذاران دولتی را به سه دسته کلی تقسیم کرد: دسته اول سیاست‌گذارانی هستند که از دانش کافی برای تمییز دو اثر متضاد یاد شده برخوردار نبوده و اساساً ظاهر سیاست‌ها، حداکثر عمق دید ایشان است. دسته دوم سیاست‌گذارانی هستند که با علم به دو اثر متضاد یاد شده، ترجیح می‌دهند با تأیید سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و سوار شدن بر موج احساسات عمومی، خود را همراه مردم نشان داده، محبوبیت خود را تضمین کنند! دسته سوم سیاست‌گذارانی هستند که با علم به موضوع، وجه مخرب سیاست‌های عوامانه اقتصادی را شجاعانه با مردم در میان گذاشته و در حد مقدورات خود از آن اجتناب می‌ورزند که البته این مساله برایشان واجد هزینه و حاشیه خواهد بود. به نظر می‌رسد تبیین و تشریح ابعاد پیدا و پنهان سیاست‌های اقتصادی، توسط رسانه‌ها برای عموم مردم می‌تواند ضمن ارتقای بینش سیاست‌گذاران دسته اول، تمایلات دسته دوم را تا حدودی تعدیل و دسته سوم را نیز مصمم‌تر کند. نیم نگاهی به تجارب موجود، حاکی از آن است که پیش نیاز توسعه، شکل‌گیری عقلانیت بلندمدت اقتصادی است و درست به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته به این بینش دست یافته‌اند که برخوردهای احساسی و عوام پسند، راه‌حل مواجهه با مسائل اقتصادی نبوده و بر همین مبنا سیاستی مانند قیمت‌گذاری، چند دهه است که از چرخه سیاست‌گذاری در این کشورها حذف شده است.

به عنوان آخرین سوال چرا برعکس روند کاهشی تورم در دولت یازدهم، شاهد روند افزایشی تورم در دولت دوازدهم بودیم؟

همانطور که عرض کردم رشد قیمت‌ها زاییده رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در بیشتر سال‌ها طی نیم قرن اخیر، در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. در دولت یازدهم نیز شاهد تداوم افزایش حجم پول بودیم اما به دلایل مختلف خصوصاً تثبیت نرخ ارز و نرخ‌های بالای سود بانکی، بروز تورم به تأخیر افتاد. در دولت دوازدهم، شوک ارزی موجب شعله ور شدن آتش زیر خاکستر تورم انباشته شده گردید.

با این حساب، نباید به راهکارهای ضربتی همچون قیمت گذاری‌های برای کاهش تورم دل بست؟

اساساً علم اقتصاد، ویژگی‌هایی دارد که موجب می‌شود سیاستمداران خصوصاً پوپولیست ها آن را دوست نداشته باشند. مثلاً این علم سختگیر است، دستور پذیر نیست، حساب و کتاب دارد و… یکی دیگر از ویژگی‌هایش این است که خیلی با راهکارهای ضربتی مأنوس نیست. در مورد معضل تورم که موضوع بحث است گفتیم که پدیده‌ای پولی است. از سوی دیگر بر اساس ادبیات اقتصاد کلان، تأثیر سیاست‌های پولی بر تورم، با وقفه صورت می‌پذیرد. اما مشکل این است که به قول دکتر همایون کاتوزیان، ایران جامعه‌ای کوتاه مدت است و بنابراین فلان وزیر و مسوول به راه حل میان بر قیمت گذاری متوسل می‌شود. دکارت می‌گفت: من می‌اندیشم، پس هستم. به نظر می‌رسد برخی مسوولان با وام گیری از دکارت، معتقدند: من قیمت می‌گذارم، پس هستم!