با سیاست‌ و بخشنامه‌های غیرکارشناسی در زمین رانت‌خواران بازی نکنیم

به گزارش می متالز، ولی اسماعیلی گفت: در بحث فولاد از همان ابتدای سال که رفته رفته قیمت‌های این کالای استراتژیک در اقتصاد کشور که مستقیم با پروژه‌های عمرانی و موضوع مسکن مرتبط است دستخوش تغییرات معناداری شد بررسی‌های انجام گرفته که بیانگر اثرگذاری بالای دخالت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

اسماعیلی در ادامه افزود: اصولا بازار براساس شرایط موجود و همچنین سیستم عرضه و تقاضا فعالیت می‌کند بنابراین هرگونه عاملی که خارج از این قاعده برمعادله یاد شده اثرگذاری داشته باشد مشخصا نتیجه معکوس داده و می‌تواند مشکلات و هزینه بالاتری به کشور تحمیل کند که دقیقا همین اتفاق افتاده است.

وی تاکید کرد: نکته مهم در این زمینه موضوع چگونگی واکنش مقامات مسوول مثل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت این بازار است که با استفاده از فرمول‌هایی که خودشان باید از آن دفاع کنند قیمت دستوری برای این کالا تعیین کردند به این امید که بازار مدیریت شده و قیمت‌ها متعادل بشوند؛ اما نتیجه چه شد؟

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: نتیجه این سیاست دقیقا زمانی که مسوولان مشغول برنامه‌ریزی برای مدیریت بازار مسکن بودند تا بتوانند معضل مسکن را نیز برطرف کنند جهش یکباره قیمت انواع فولاد در بازار شد که به نوعی تمام سیاست‌های مسکن و البته پروژه‌های عمرانی را تحت تاثیر خود قرار داد. بنابراین لازم است در زمینه سیاست‌گذاری‌های مدیریت بازار بگونه‌ای تصمیم‌گیری انجام گیرد که سایر برنامه‌های کلان را با چالش روبرو نشود.

اسماعیلی با اشاره به 35 بخشنامه صادر شده از اواسط سال گذشته تا امروز برای مدیریت بازار فولاد تصریح کرد: تمام این بخشنامه‌ها که در جلسات و البته بدون درنظر گرفتن واقعیات بازار صادر شده است عاملی بوده‌اندتا گروهی خاص از شرایط سوء استفاده کرده و برای منافع شخصی خود فعالیت کنند و در نهایت آمارها نشان می‌دهد میلیاردها سود نا سالم به دست آورده‌اند.

به گفته این نماینده مجلس البته این پایان کار نیست چون وقتی در زنجیره تولید دخالت‌های غیرمنطقی و کارشناسی شده انجام می‌شود در بخش‌های دیگر هم چالش‌هایی تجربه خواهیم کرد که در همین زمینه می‌بینیم شرکت‌های بورسی نیز با مشکل روبرو شده‌اند. چون در عملکرد آنها اخلال ایجاد شده و سیستم اصولی و منطقی به دلیل این بخشنامه‌ها کارکرد درستی نداشته است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: فولاد جزو کالاهای استراتژیک شناخته می‌شود و میزان مصرف و تولید آن می‌تواند در تمامی شاخص‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور اثرگذاری بالایی داشته باشد به همین دلیل با این بازار نمی‌تواند با سیستم سعی و خطا یا بدون توجه به اصول علمی برخورد کرد.

اسماعیلی همچنین درباره مشکل تحمیل شده به صنایع با سیاست‌گذاری‌های مقطعی و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف فولادی تصریح کرد: دستیابی صنایع پایین دستی ایران به فولاد برای تولید بخصوص در صنایعی چون خودروسازی و البته لوازم خانگی یا هر صنعت دیگری که باید از فولاد در آن استفاده شود در این دوره مختل شده و به‌جای اینکه در سال رونق و جهش تولید شاهد فعالیت بیشتر باشیم دیدیم تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مشکل داشتند، آنهم درست زمانی که آمارها رشد تولید فولاد را به ثبت رسانده بود.

وی معتقد است برای مدیریت بهتر بازار لازم است با درنظر گرفتن واقعیت و البته افزایش نظارت‌های اصولی در بازار کشورمان به گونه‌ای سیاست‌گذاری انجام شود که چرخ اقتصاد براساس اصول حرفه‌ای، علمی و کارشناسی خود به حرکت ادامه دهد، نه اینکه با تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در زمین رانت‌خواران بازی کرده و به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هزینه‌های غیرمنطقی تحمیل کنیم.

اسماعیلی در پایان اظهار کرد: در برخی جلسات مجلس بخصوص اخیرا با توجه به مشکلاتی که در بورس یا همین بازار فولاد ایجاد شده بود مطرح شد که باید مسوولان مربوطه پاسخگو باشند و مجلس با استفاده از حقوق قانونی خود وزرای مربوطه را به مجلس دعوت کرده تا به سئوالات پاسخ دهند.