تامین مالی با روش فکتورینگ انقلابی در تکمیل پروژه‌های عمرانی ایجاد می‌کند

به گزارش می متالز، محمد مجیدی عضو هیات مدیره و معاون توسعه‌ کسب و کار شرکت اکتشاف و تولید تأسیسات دریایی ایران درباره لزوم استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در پروژه های عمرانی گفت: شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی، مهد واگذاری پروژه‌های بالادستی صنعت نفت است. به عبارتی اولین حلقه از حلقه‌های صنعت نفت می‌باشد و از نظر تجارت، شرکتی توسعه‌گر است. درحال حاضر مهمترین وظیفه شرکت اکتشافات و تولید تاسیسات دریایی تامین مالی است.

وی ادامه داد: در واگذاری پروژه‌های عمرانی صنعت نفت، تامین مالی موضوع بسیار مهمی است. درهمین راستا از گذشته به دنبال روش‌های مدرن تامین مالی بوده‌ایم. در تامین مالی پروژه‌های عمرانی نیاز هست که بعد از تامین مالی، دوره حداقل یک ساله تنفس داده شود، بازپرداخت اقساط هم طولانی مدت باشند که معمولاً منابع بانکی چنین اجازه‌ای را به شرکت‌ها نمی‌دهند.

وی تصریح کرد: از این جهت تامین مالی مربوط به صنعت نفت معمولا تخصصی است و غالبا توسط نهادهای مالی بزرگی همچون صندوق توسعه ملی انجام می‌شده است. درحال حاضر که به نوعی با کمبود منابع یا عدم تخصیص منابع صندوق توسعه ملی مواجه شده‌ایم به دنبال روش‌های نوین تامین هستیم.

مجیدی درباره اهمیت استفاده از مدل فکتورینگ در قراردادهای پیمانکاری گفت: تامین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ ازجمله مدل‌های تامین مالی می باشد که می‌تواند مشکلات صنعت نفت را حل کند.

وی افزود: مهم‌ترین مساله‌ای که در زمینه تامین مالی با آن مواجه هستیم تامین ضمانت نامه و وثیقه است. در مراجعه به بانک‌ها جهت تامین مالی اولین موضوعی که مطرح می‌شود توانایی تامین ضمانت نامه است. بانک‌ها معمولا در قبال پرداخت تسهیلات اموال سهل‌البین طلب می‌کنند. این موضوع زمینه ساز مشکلاتی برای شرکت های فعال در زمینه صنعت نفت است که بعضا آن‌ها را از فعالیت‌های عمرانی این بخش بازمی‌دارد.

معاون توسعه‌ کسب و کار شرکت اکتشاف و تولید تأسیسات دریایی ایران گفت: ازجمله روش‌هایی که اجازه می‌دهد مشکل تامین ضمانت‌نامه حل شود این است که از عواید مالی حاصل از یک قرارداد پیمانکاری بتوان به عنوان ضمانت‌نامه استفاده کرد. این همان هدفی است که فکتورینگ به دنبال آن می‌باشد. در مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات مالی به منظور تامین منابع مالی خود بعد از عقد قرارداد با کارفرما، حق دارند مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود که بعد از اتمام پروژه، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه‌گذاری، بانک، موسسات مالی و اعتباری و ...) واگذار و از سوی همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تامین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود ( حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.

وی ادامه داد: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ پرداخته شده و آئین نامه‌های آن هم توسط هیات دولت تهیه شده است. این قانون قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجرایی شود و دستگاه‌های دولتی درصدی از پروژه‌های عمرانی خود را با روش فکتورینگ تامین مالی کنند که متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.

مجیدی با بیان اینکه فکتورینگ انقلابی در تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی ایجاد خواهد کرد: مدل تامین مالی فکتورینگ در صورت اجرایی شدن، انقلابی در تکمیل پروژه‌های کوتاه مدت صنعت نفت ایجاد خواهد کرد. این مدل تامین مالی یکی از شناخته شده‌ترین روش های تامین مالی در کشورهای دنیا و اتحادیه اروپا می باشد. تراکنش مالی صنعت فکتورینگ در دنیا به بیش از ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مدل تامین مالی بسیار رایج می‌باشد و آزمون خود را پس داده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های نفتی معمولا پروژه‌های ۱۰۰ میلیون دلاری تا دو الی سه میلیارد دلاری را هدف‌گذاری می‌کنند. باتوجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری استفاده از مدل‌های تامین مالی نوین ازجمله فکتورینگ الزامی است. حتی این امکان وجود دارد درصدی از یک پروژه عمرانی توسط فکتورینگ تامین مالی شود. بر اساس آخرین آماری که دارم چیزی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است تا بتوانیم در بخش نفت و گاز اهداف ۱۴۰۴ را محقق کنیم. ۲۰۰ میلیارد دلار حداقل تأمین مالی مورد نیاز یا سرمایه‌گذاری مورد نیاز می باشد. مسلماً تامین این میزان منابع مالی از توان دولت خارج است.

عضو هیات مدیره شرکت اکتشاف و تولید تأسیسات دریایی ایران با بیان اینکه قراردادهای پیمانکاری معمولا یک طرفه و به نفع دولت است، گفت: بنابراین بخش خصوصی و غیر دولتی باید در این زمینه با استفاده از مدل های تامین مالی نوین ازجمله فکتورینگ نقش آفرینی کنند. به اعتقاد بنده با توجه به نقدینگی خوبی که در جامعه وجود دارد و از طرفی پتانسیلی که این قراردادها دارند، فکتورینگ کلید قفل بسیاری از پروژه‌های صنعت نفت باشد.

وی ادامه داد: دولت همیشه در قراردادهایی که مخصوصا با بخش خصوصی و غیر دولتی می‌بندد تمایل دارد که تمام اختیارات دست خودش باشد. متاسفانه قراردادهای پیمانکاری در ایران یک طرفه است. فکتورینگ در این زمینه نیز می تواند نقش خوبی داشته باشد. پیمانکارهای که با کارفرماهای دولتی قرارداد دارند، بعضا نمی‌توانند عواید مالی قراردادهای خود را مطالبه کنند. بسیاری از شرکت‌های ایرانی به عنوان مثال، شرکت ملی نفت ایران، بر اساس اساسنامه داخلی خود حتی از برخی قوانین تبعیت نمی‌کنند.

مجیدی درخصوص استفاده کشورهای همسایه از مدل فکتورینگ در تامین مالی پروژه‌های عمرانی گفت: درحال حاضر بسیاری از کشورهای منطقه به سمت تامین مالی فکتورینگ رفته‌اند. ترکیه، امارات، قطر، آذربایجان و ارمنستان جزء آن ها هستند. کشورهای مثل روسیه، چین و امریکا هم در مقیاس های بزرگ و چند صد میلیارد دلاری فکتورینگ می کنند. فکتورینگ به نوعی باز کردن یکی از قفل‌های مهم تأمین مالی در کشور است. فکتورینگ کار خاصی نمی‌کند جز اینکه اجازه می‌دهد گردش مالی یک قرارداد، هموارتر شود.

وی در پایان تاکید کرد: به همه شرکت هایی که توانسته اند قرارداد معتبری را امضا کنند باید این اجازه داده شود تا جهت تامین مالی خود از قرارداد به عنوان وثیقه و تضمین استفاده کند.