به گزارش می متالز، علی بابایی کارنامی، با اشاره به اینکه در تعیین حقوق کارگران باید اصل سه جانبه گرایی رعایت شود گفت: از زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس، پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده که شامل افزایش ۳۵، ۴۰ یا ۳۰ درصدی میشود.
وی ادامه داد: متاسفانه سال گذشته سه جانبه گرایی در تعیین مزد رعایت نشد و دستمزد کارگران بدون توجه به سه جانبه گرایی تعیین شد، نمایندگان کارگران حاضر درجلسه صورت جلسه را امضا نکردند, اما دستمزد تعیین شد. دولت باید در تعیین دستمزد نقش تسهیلگر را داشته باشد، چرا که اگر در تعیین مزد دخالت کند دستمزد به صورت عادلانه افزایش پیدا نمیکند.
بابایی بیان کرد: امسال در بودجه مقرر شده است که حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد افزایش یابد، اما نکته قابل توجه این است که میزان افزایش حقوق کارگران عموماً ۵ درصد از حقوق کارمندان دولت بیشتر بوده است، اما نکته قابل تأمل دیگر این است که پایههای حقوق و دستمزد کارمندان دولت از کارگران بالاتر است. افزایش ۲۵ درصدی به مراتب منجر به دریافتی بیشترِ آنها نسبت میشود. این مساله درباره کارگران باید جبران شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: درست است که کارفرمایان درشرایط فعلی کرونا مشکلات متعددی دارند اما به این موضوع هم باید توجه شود که قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است. جلساتی را درباره حقوق و دستمزد کارگران با وزیرکار ومجموعه تحت مدیریت وی داشتهایم.
بابائی با تاکید بر ضرورت برگزاری نشست شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش حقوق کارگران تا پیش از پایان سال جاری، ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی خانواده ۴ تا ۵ نفره چگونه میتوانند با حقوق دو میلیون و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی زندگی کنند؛ به طور قطع گذران زندگی با این شرایط سخت خواهد بود و امکان ندارد.
وی گفت: چگونه میتوان از کارگری که حداقل حقوق را میگیرد باید انتظار داشت سهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد؟