تعیین تعرفه‌های ترجیحی سطح تجارت بین ایران و ویتنام را افزایش می‌دهد

به گزارش می متالز، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام با بیان این مطلب که ویتنام کشوری صنعتی با رشد اقتصادی مناسب است، ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک با این کشور را بسیار متنوع خواند و گفت: لازم است برای برقراری ارتباط مستقیم بین دو کشور و حذف واسطه‌ها، تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ویتنام منظور شود.

مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام استفاده از ظرفیت رایزن‌های بازرگانی در کشورهایی مانند ویتنام را ضروری می‌داند و بر این باور است در دوران تحریم باید محل استقرار رایزنان بازرگانی خارج از سفارتخانه‌ها باشد تا رفت‌وآمد به دفاتر آنها آسان‌تر صورت بگیرد.

او ضمن اشاره به نقش مؤثر رایزنان بازرگانی، معتقد است این افراد می‌توانند وجهه کشور را در بازار هدف تدوین و زمینه حضور بازرگانان و سرمایه‌گذاران را در این کشورها فراهم کنند.

موسوی پیشنهاد احداث مرکز تجاری در ویتنام توسط بخش خصوصی را مطرح کرد و یادآور شد: ایجاد چنین مرکزی در ویتنام بسیار اثرگذار است؛ چراکه این کشور ظرفیت‌های بسیار قابل توجهی در صادرات و واردات دارد به ویژه ایران می‌تواند تأمین‌کننده خوبی برای مواد غذایی و مواد اولیه تولید این کشور باشد.

این فعال اقتصادی ویتنام را کشوری محتاط و راغب به همکاری با ایران توصیف و با اشاره به رأی ممتنع این کشور درباره تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در نشست شورای امنیت، خاطرنشان کرد: رأی ممتنع ویتنام از نظر سیاسی اهمیت داشت چون درواقع مخالفت با آمریکا و حمایت از ایران بود، هرچند در قالب محتاطانه؛ در حقیقت ویتنام با این رأی نشان داد که به دنبال تنش در دنیا نیست.

رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام با نگاهی به سطح مناسبات بین دو کشور، سطح صادرات از ایران به ویتنام در سال 97 را بالغ بر 270 میلیون دلار و میزان واردات به این کشور را حدود 183 میلیون دلار برآورد کرد. بر اساس اظهارات او در سال‌های 95 و 96 یعنی در دوران برجام شاهد اوج تجارت بین دو کشور بودیم؛ در آن زمان سطح مناسبات تا 500 میلیون دلار ارتقا پیدا کرد.

موسوی با اشاره به کاهش قابل ملاحظه مبادلات بین ایران و ویتنام با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و کرونا، تأکید کرد: در حال حاضر بر اساس آمار رسمی، تراز تجاری بین دو کشور به نفع ایران مثبت است؛ اما در اتاق مشترک اعتقاد داریم که تراز تجاری ایران با ویتنام منفی است. چراکه حجم بالایی از واردات ویتنام به ایران از طریق کشور سوم به ویژه امارات اتفاق می افتد.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد تا برای برقراری ارتباط مستقیم بین دو کشور و حذف واسطه‌ها، تعرفه‌های ترجیحی بین دو ایران و ویتنام منظور شود، بدین ترتیب واردات کالا با قیمت مناسب‌تری انجام خواهد شد و حجم صادرات ایران به ویتنام نیز رشد می‌کند.

موسوی با بیان این مطلب که احتمال لغو تحریم‌ها با حضور رئیس‌جمهور جدید آمریکا وجود دارد، تصریح کرد: با لغو تحریم‌ها در ارتباط با ویتنام می‌توان توافقاتی در حوزه تعرفه‌های ترجیحی منعقد کرد و بدین ترتیب سطح مناسبات را افزایش داد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام از آنجا که ویتنام آب و هوای حاره‌ای دارد و قادر به تولید میوه‌های سردسیری نیست، گفت: ایران می‌تواند در تأمین این نیاز وارد عمل شده و با توجه به تکنولوژی بالای ویتنام در شیوه‌های آبیاری جدید، سرمایه‌گذاری مشترکی در این حوزه تعریف شود.

موسوی محل صادرات مجدد خشکبار لائوس، کامبوج و چین را کشور ویتنام عنوان کرد و گفت: ایران و ویتنام علاوه بر خشکبار می‌توانند در حوزه مواد اولیه پتروشیمی نیز با هم همکاری کنند. ایران تأمین‌کننده این مواد در دنیاست و می‌توان با سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه تولید لاستیک، تایر و محصولاتی از این دست سطح روابط بین دو کشور را ارتقا داد. مواد اولیه تولید این محصولات در ایران وجود دارد و تنها نیازمند انتقال تکنولوژی است. در حال حاضر ویتنام مواد اولیه پتروشیمی موردنیاز خود را به کمک قطر و عربستان تأمین می‌کند.

او در ادامه به کیفیت بالای تولیدات ویتنام اشاره و تصریح کرد: کیفیت کالاهای ویتنامی یکی از بهترین‌ها در شرق آسیاست. هیچ‌کدام از برندهای مستقر در این کشور درجه دو و سه ندارند و همگی درجه یک هستند. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها جزو مشتری‌های اصلی ویتنام به شمار می‌آیند. در تولید موبایل و لوازم جانبی نیز کیفیت محصولات ویتنامی بسیار بالاست. در بازار ایران نیز این محصولات به فروش می‌رسند که از طریق دبی وارد می‌شوند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: صنایع‌دستی ایران نیز از علاقه‌مندی‌های مردم این کشور است و می‌توان برای صادرات آنها به ویتنام برنامه‌ریزی کرد.

بر اساس اظهارات موسوی ویتنام کشوری صنعتی است و از 2007 به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده و رشد اقتصادی این کشور به غیر از سال گذشته و آن هم به دلیل کرونا از 6.8 درصد پایین‌تر نیامده است. ویتنام حتی در اوج افت بازارهای جهانی هم شاهد رشد تولید ناخالص ملی بالای 6 درصد بوده و در جریان کرونا به رشد 5 درصدی رسید. یعنی حجم سرمایه گذری در این کشور بسیار بالاست و شرکت‌های خارجی حضور فعالی در این بازار دارند. 26 درصد از تولید ناخالص ملی ویتنام به صنعت و 30 درصد آن به کشاورزی و مابقی به خدمات مربوط می‌شود.

او همچنین ویتنام را هشتمین کشور تولیدکننده مبلمان در دنیا معرفی کرد و ادامه داد: تولید مبلمان ایران رشد خوبی داشته ولی سرمایه‌گذاری به اندازه کافی صورت نگرفته است. در این حوزه ویتنام و ایران می‌توانند با یکدیگر همکاری سازنده‌ای داشته باشند.

طبق گفته‌های رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام، شرکت‌های صنعتی و تولیدی این کشور موظف به صادرات 75 درصد از تولیدات خود هستند. یعنی مردم ویتنام بیشتر محصولات ارزان‌قیمت‌تر سایر کشورها را مصرف و برای ایجاد پایگاه و بازار صادراتی، محصولات و تولیدات خود را صادر می‌کنند.

ایجاد برندهای مشترک موتورسیکلت و دوچرخه برقی رشته دیگری است که به اعتقاد موسوی زمینه سرمایه‌گذاری مشترک روی آن بین دو کشور وجود دارد.

این فعال اقتصادی در نهایت با توجه به پیشنهادهای مطرح شده، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورتی که اقدامات لازم در حوزه تعرفه‌های ترجیحی و موافقت‌نامه‌های تجاری بین دو کشور محقق شود و سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت پذیرد سطح مبادلات بین ایران و ویتنام تا 1 میلیارد دلار و درنهایت 2 میلیارد دلار افزایش یابد.