مجازات تولیدکنندگان متخلف باید در جهت تامین منافع ملی باشد

به گزارش می متالز، عزت الله اکبری روز شنبه در نشست رییس سازمان بازرسی کل کشور با صاحبان واحدهای تولیدی افزود: هیچ منطقی در اینکه واحد تولیدی به دلیل مشکلات مالی صاحب آن تعطیل شود نیست، این اقدام فقط منجر به متلاشی شدن خانواده آن فرد و خانواده کارگران آن واحد می‌شود.

وی ادامه داد: این دغدغه به ریاست قوه قضائیه اعلام شد و ایشان نیز پذیرفتند که در مجازات صاحبان واحدهای تولیدی تجدیدنظر شود و مجازات آنها به جای حبس به اجبار آنان به افزایش اشتغالزایی و ظرفیت تولید تغییر یابد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تعریف دیپلماسی اقتصادی از منظر جهش تولید گفت: این کمیسیون کارگروه مشترکی با وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل داده تا ضمن تدوین برنامه اجرایی برای جهش تولید، نظامات جامع مانند نظام جامع بانکی، نظام جامع مالیاتی، نظام جامع تعرفه، نظام جامع گمرکی و نظام جامع تامین مالی طراحی و اجرا شود.

وی افزود: شهرداری‌ها، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی باید با واحدهای بزرگی مانند ایران خودرو قرارداد منعقد کنند که اگر دستگاه اجرایی بودجه در اختیار ندارد، این قرارداد تحویل بانک شود تا واحد تولیدی از طریق این قرارداد بتواند کار خود را پیش ببرد.

مشکلات واحدهای تولیدی خراسان رضوی

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی، صدور بخشنامه‌های بانک مرکزی است که مشکلاتی را در خصوص تامین و توزیع برخی کالاهای اساسی مانند شکر، روغن و گندم ایجاد می‌کند.

امیر مرتضوی افزود: از سوی دیگر قراردادهای یکطرفه دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تولیدی مشکلاتی را بوجود آورده است به طوری که واحدها مجبور به عرضه کالای خود به واحدهای دولتی و امضای قرارداد با آنها هستند، در حالی که برخی قراردادهای منعقد شده با آنها به ضرر واحدهای تولیدی شده است و هیچ نظارتی نیز بر این بخش انجام نمی گیرد.

وی ادامه داد: تهاتر کالا در ازای پرداخت پول از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی است، به عنوان مثال واحدی در خراسان رضوی ۳۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار است، از سوی دیگر بدهی ۲ میلیارد تومانی به بانک دارد که به دلیل عدم توان پرداخت آن در شرف تعطیلی قرار گرفته است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: دستگاه دولتی در ازای پرداخت بدهی خود به واحد تولیدی با تهاتر کالاهای غیرضروری واحد تولیدی یا دادن اوراق سهام برای سه یا چهار سال دیگر سعی در رفع بدهی خود می‌کند که به ضرر واحد تولیدی است.

وی افزود: در مباحث مربوط به مناقصه و مزایده در بخش تولید، فقط قیمت ملاک می‌باشد و مواردی از جمله کیفیت، توانایی، تجهیزات، امکانات واحد تولیدی به هیچ وجه ملاک قرار نمی‌گیرد و قانون در این زمینه رعایت نمی‌شود.

مرتضوی ادامه داد: برخی دستگاه‌های اجرایی و بانکها در ازای طلب خود از واحد تولیدی ماشین آلات آن واحد را به تملک درمی آورند و با این اقدام یک خط تولیدی را از کار می‌اندازند که در نهایت ماشین آلات مستهلک می‌شود یا به سرقت می‌رود.

وی عدم توجه قضات به بخشنامه رییس قوه قضائیه در اجرای احکام مربوط به واحدهای تولیدی، ارجاع پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی به شعبه‌هایی غیر از شعب ویژه صنعت و کارآفرینی در دادگستری و دادسراها و طولانی بودن مسیر خلع ید اراضی صنعتی را از دیگر مشکلات بخش تولید خراسان رضوی برشمرد.

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: بانکهای خصوصی در این استان در نشستهای شورای هماهنگی بانکهای استان شرکت نمی کنند و به عضویت این شورا درنمی آیند یا به مصوبات آن و حتی بخشنامه‌های بانک مرکزی توجهی ندارند که لازم است این موضوع در سطح کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: هم اکنون در حالی با کمبود زمین و نداشتن فضا برای استقرار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی استان مواجه هستیم که ۲۰ واحد در این شهرکها تعطیل بوده و صاحب این واحد زمین را در اختیار گرفته و سالها آن را غیرفعال باقی گذاشته است.

در این نشست مشکلات چند واحد تولیدی در خصوص بدهی یا تملک واحد توسط بانک با حضور مدیران بانکها مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات در این زمینه به رییس کل دادگستری خراسان رضوی ارایه شد.