خطرات جاماندگی از اهداف صادراتی

به گزارش می متالز، در این چارچوب تحلیلی، از «صادرات» و «صادرکنندگان»، به عنوان نقطه اتکا و فرصتی برای برندسازی و سرمایه‌گذاری نام برده شد. در اینجا با یک زنجیره به هم پیوسته روبه‌رو هستیم که یک طرف آن توسعه اقتصادی است و طرف دیگر آن توسعه صادرات است که هر دو مقوله با توسعه تولید به عنوان حلقه میانی در ارتباط هستند.

در عین حال خلأ شرکت‌های بزرگ صادراتی در کشور بخش مهمی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری را از فعالان اقتصادی و مردم گرفته است. در واقع عدم وجود شرکت‌های بزرگ صادراتی یکی از مشکلات ایران در تجارت با کشورها است، اما به‌ واقع ناپایداری قوانین، مجالی برای ایجاد چنین ساختارهایی فراهم نکرده و تجار ایرانی مکررا سرمایه خود را به‌ واسطه تصمیمات خلق‌الساعه، در خطر می‌بینند.

از سوی دیگر به گفته غلامحسین شافعی، سیاست‌گذار باید توجه کند که برخلاف تصور بار عدم توسعه صادرات کشور بر دوش معیشت مردم است و عموم مردم به‌ویژه اقشار ضعیف از این اتفاق متضرر می‌شوند. پیش از این رئیس اتاق ایران در مراسم روز ملی صادرات از زاویه دیگر به همین موضوع پرداخته بود. در این چارچوب، رئیس اتاق بازرگانی ایران با آسیب‌شناسی ضعف‌های ساختاری در عرصه صادرات، نسبت به هزینه‌های ایجاد شده درخصوص عقب ماندن از صادرات در بازار جهانی هشدار داد. آن‌طور که غلامحسین شافعی صورت‌ مساله را طرح کرد، «هزینه جاماندگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه پرداخت می‌کنند»؛ چراکه توسعه اقتصادی و بهبود رفاه مردم در گرو توسعه صادرات است. تجارت خارجی کشور - به‌ویژه بخش صادرات - در چند دهه اخیر در یک سردرگمی به سر برده است. ارزیابی رئیس اتاق ایران از وضعیت حاکم بر صادرات حاکی از آن است که سیاست‌های غلط ارزی و تجاری سال‌های گذشته سبب خانه‌نشینی و به حاشیه رانده شدن طیف وسیعی از فعالان صادراتی شده است. بنا به اظهارات رئیس اتاق ایران تجارت خارجی و امنیت رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. از این رو کشورهایی که کالا میان مرزهایشان در حال مبادله است یا ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کنند، در عرصه تعاملات سیاسی و بین‌المللی خود نیز با احتیاط بیشتری عمل کرده و از منافع اقتصادی خود به ‌واسطه اختلافات سیاسی چشم نمی‌پوشند. اما بخش دیگری از چالش‌های صادراتی به ضعف در زیرساخت‌های این بخش برمی‌گردد. آن طور که شافعی برخی از حفره‌های صادراتی را مدنظر قرار داده است یکی از این حفره‌ها مرتبط با صادرات به موضوع حمل و نقل پیوند خورده است. بر این اساس اگر قرار باشد که بخش خصوصی به موضوع چاره‌جویی و حتی سرمایه‌گذاری برای تا‌مین این واگن‌ها یا هر سیستم حمل‌ونقل تجاری دیگر ورود کند، باید برای آن مجموعه‌ای از راهکارها بررسی و بسته‌ای کارشناسی ارائه شود تا‌ سرمایه‌گذاری‌های مذکور به‌درستی هدایت شده و با دقت انجام بگیرند.

جزئیات اظهارات شافعی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در جلسه مذکور گفت: مشکلات موجود در حوزه سیاست‌گذاری و بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی و خلق‌الساعه به برندکشی و حذف بازارهای صادراتی منجر می‌شود و چنان ریسک‌های غیرمترقبه و جدید به فعالان اقتصادی وارد می‌کند که فرصتی برای ایجاد ظرفیت تا‌زه در عرصه سرمایه‌گذاری، صادرات و برندسازی ایجاد نمی‌شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر در اندیشه سامان دادن به شرایط معیشتی جامعه هستیم، نقطه آغاز این اقدام و تحقق همه تلاش‌ها، در حمایت از عرصه صادرات است. اقتصادی که بر صادرات رو به رشد متکی باشد، مسیر تعالی را طی خواهد کرد و از برکات آن جامعه نیز منتفع خواهد شد. شافعی در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: امروز مکررا هر سه قوه از معیشت مردم سخن می‌گویند اما توجه داشته باشید که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه در گرو «توسعه اقتصادی» است و این مقوله نیز با «توسعه تولید» در پیوند بوده و رشد و تعالی تولید نیز به «توسعه صادرات» منوط است و تحقق این مولفه را هم باید در گرو «حمایت و تشویق صادرکنندگان» بدانیم. او تا‌کید کرد: مسوولان نباید فراموش کنند که بار عدم توسعه صادرات کشور، بر دوش معیشت مردم قرار می‌گیرد؛ چرا که این جنس مباحث به‌مثابه حلقه‌های زنجیر در عرصه اقتصاد، به همدیگر پیوند خورده‌اند. شافعی یادآور شد: بارها تا‌کید کرده‌ایم که تجارت خارجی و امنیت رابطه مستقیمی دارند. کشورهایی که کالا میان مرزهایشان در حال مبادله است یا ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کنند، در عرصه تعاملات سیاسی و بین‌المللی خود نیز با احتیاط بیشتری عمل کرده و از منافع اقتصادی خود به‌واسطه اختلافات سیاسی چشم نمی‌پوشند.

رئیس اتاق ایران در ادامه به موضوع نبود شرکت‌های بزرگ صادراتی، اشاره کرد و گفت: هر بار فرصت تجاری ارزشمندی ایجاد شد (به‌مثابه گشایش‌هایی که در بازار روسیه فراهم آمد)، این ایراد را مطرح کردند که عدم وجود شرکت‌های بزرگ صادراتی یکی از مشکلات ایران در تجارت با این کشور است اما به ‌واقع ناپایداری قوانین، مجالی برای ایجاد چنین ساختارهایی فراهم نکرده و تجار ما مکرر سرمایه خود را به‌واسطه تصمیمات خلق‌الساعه، درخطر می‌بینند.

شافعی ادامه داد: متأسفانه به‌جای برندسازی در کشور ما، برندکُشی رقم می‌خورد به‌دفعات دیده و شنیده‌ایم که یک فعال اقتصادی، عمر خود را صرف توسعه و حضور در یک بازار بین‌المللی و جلب اعتماد مشتریان خارجی خود کرده اما یک مقررات یا بخشنامه یا دستورالعمل جدید (بی‌توجه به شرایط بخش خصوصی) صادرات کالای او را ممنوع و تجارت وی را نابود کرده است. همین حالا هم نمی‌دانیم اگر امشب سر بر بالین بگذاریم، فردا صبح با چه شوک جدیدی مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی و برندسازی در این عرصه، پر ریسک تلقی می‌شود و طبیعتا افراد سمت‌وسوی آن نمی‌روند. او تا‌کید کرد: تا‌ سیاست‌گذاری‌های ما از این جنس بی‌ریشگی رنج می‌برد، ظرفیت تا‌زه و شاخصی در عرصه سرمایه‌گذاری و صادرات شکل نمی‌گیرد.

ضرورت بررسی کارشناسی

رئیس اتاق ایران، در ادامه با تقدیر از تلاش‌های کمیسیون تجارت اتاق مشهد در پیگیری مشکلات فعالان حوزه تجارت خارجی این استان بیان کرد: تا‌کید ما این است که کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها بر چند موضوع مشخص تمرکز یافته و در باب آن یک بسته پیشنهادی کارآمد، با اخذ نظر متخصصان آن حوزه، تدوین کنند. او تصریح کرد: یکی از مشکلات حوزه صادرات با موضوع حمل‌ونقل پیوند خورده است. بحث تا‌مین واگن صادراتی و هزینه‌های آن موضوعی است که بارها در جلسات مختلف و با حضور مقامات دستگاه‌های متولی بررسی شده اما راه به‌جایی نبرده است.

اگر قرار باشد که بخش خصوصی به موضوع چاره‌جویی و حتی سرمایه‌گذاری برای تا‌مین این واگن‌ها یا هر سیستم حمل‌ونقل تجاری دیگر ورود کند، باید برای آن مجموعه‌ای از راهکارها بررسی و بسته‌ای کارشناسی ارائه شود تا‌ سرمایه‌گذاری‌های مذکور به‌ درستی هدایت شده و با دقت انجام بگیرند.

 رئیس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود، با اشاره به بحث بازگشت ارز، از مصوبه ۱۷۷ شورای سران سه قوه به‌عنوان یک ظرفیت مطلوب برای گره‌گشایی از بعضی مشکلات بخش خصوصی و صادرکنندگان یاد کرد و گفت: البته اختلافاتی بین مصوبه ۱۷۷ شورای سران سه قوه با آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی وجود داشت. به همین دلیل، موضوع را در جلسات مشترکی با وزارت صنعت بررسی کردیم و ماحصل سلسله نشست‌های مشترک در این حوزه، پیشنهادهای کاربردی برای اصلاح‌گری در این بحث بود. به اعتقاد شافعی، توجه وزارت صنعت به پیشنهادهای بخش خصوصی  در سطح مطلوب است وهماهنگی بانک مرکزی با این وزارتخانه، انتظار گشایش‌های جدید را ایجاد کرده است.