ابلاغیه فولادی وزارت صمت خلاف قانون است

می متالز - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صمت گفت: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند.

به گزارش می متالز، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صمت گفت: طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند از این رو مصوبه فولادی وزارت صمت مبنی بر اعمال قیمت پایه 70 درصدی، خلاف قانون و در تناقض آشکار با ذات بازار سرمایه است.

مصباحی مقدم اظهار داشت: هدف از ایجاد و راه اندازی بورس کالا، کشف قیمت منطقی برای مصرف کنندگان از طریق عرضه و تقاضای واقعی است تا آشفتگی های موجود در بازار آزاد، مهار شود؛ به این ترتیب قیمت گذاری دستوری در بورس کالا جایی ندارد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، در واقع هویت این بازار را سلب و تخریب کرده ایم.

این مدرس دوره های فقه و فقه الاقتصاد در حوزه و دانشگاه در پاسخ به سؤالی پیرامون محتوای ابلاغیه معاون معدنی وزیر صمت برای الزام بورس کالا برای تعیین قیمت پایه فولاد به میزان 70 درصد نرخ جهانی، یادآور شد: این ابلاغیه، خلاف قوانین بورس و در تناقض با ذات بازار سرمایه است.

این نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس ادامه داد: بورس کالا برای ایجاد شفافیت و به روزرسانی قیمت ها، شکل گرفت و از همان ابتدا نیز مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت، به مثابه ارکان بنیادین این بورس تعریف شد.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند. بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، طبق نص صریح قانون از دایره قیمت گذاری خارج است.

اعمال نفوذ در تغییر روسای بورسی غیرقانونی است

این نماینده مجلس خبرگان درباره خبرهای منتشره پیرامون تلاش های وزیر صمت برای برکناری مدیرعامل بورس کالا تأکید کرد: هیچ یک از روسای شرکت های بورسی، زیرمجموعه دولت نیستند، بنابراین، هیچ دولتمردی، نمی تواند برای روسای شرکت های بورسی یا تعیین رئیس جدید برای این شرکت ها، اعمال نفوذ کند، وگرنه، قانون را نقض کرده است.

مصباحی مقدم توضیح داد: تنها مقامی که در حوزه بورس از سوی وزیر اقتصاد منصوب می شود، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است و فقط همین وزیر نیز حق برکناری رئیس این سازمان را دارد زیرا سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادی ناظر و حاکمیتی است. اما بقیه شرکت های بورسی، طبق تعریف قانون، حاکمیتی و دولتی نیستند و در حوزه اختیارات دولت بری عزل و نصب روسای آن ها قرار ندارد.

مؤسس و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تأکید کرد: ذات بازار سرمایه با قیمت گذاری دستوری در تضاد است. بنابراین، بورس کالا نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه های حوزه بورس لازم است مطابق این قاعده از قیمت گذاری معاف باشد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، درواقع، هویت این بازار را سلب و تخریب کرده ایم.

منبع: دنیای معدن

وزارت صمت غلامرضا مصباحی مقدم ابلاغیه فولادی