تبعات قیمت گذاری دستوری بر وضعیت ۸ فولادساز بورسی

به گزارش می متالز، طی ماه‌های اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستورالعمل‌ها و شیوه‌های متفاوت قیمت‌گذاری فولاد، باعث ایجاد ریسک ناشناخته بودن آینده این صنعت می‌شد، علاوه بر اینکه قیمت‌گذاری بر اساس شیوه‌های جدید که ابتدا ۸۰ درصد زیر قیمت CIS و سپس به ۷۰ درصد زیر قیمت CIS رسید، باعث می‌شد تولید و فروش برای تولید‌کنندگان این حوزه مقرون به صرفه نباشد.

حال فارغ از دعواهای سیاسی که در حال حاضر منتج به لغو دستورالعمل جدید وزارت صمت شد، به فولادسازان بورسی و عملکرد آنها از ابتدای سال جاری نگاهی می‌اندازیم.

«فخوز» (فولاد خوزستان)

عمده تولید شرکت فولاد خوزستان بلوم و بیلت داخلی و گندله است که حجم تولید بلوم و بیلت در ۹ ماهه سال جاری ۱,۸۲۲,۴۳۲تن بوده و حجم تولید گندله در ۹ماه اول سال جاری نیز ۴,۶۵۰,۵۶۷تن بوده است. شرکت فولاد خوزستان در گزارش فعالیت ماهانه تا ۳۰آذر ۹۹ مبلغ فروش خالص خود را ۲۰۸,۷۹۸,۵۴۳(میلیون ریال) گزارش کرده است.

طبق صورت مالی حسابرسی شده در ۶ ماه اول سال ۹۹، این شرکت ۱/ ۵ میلیارد تومان زیان ساخته و درآمد عملیاتی آن ۵/ ۱ میلیارد تومان اعلام شده است.

موضوع مورد توجه درخصوص فخوز، افزایش سرمایه آن است که سازمان بورس بر اساس درخواست شرکت، افزایش سرمایه آن از محل سود انباشته را تصویب کرد که در نتیجه آن سرمایه شرکت از ۹/ ۱ هزار میلیارد تومان، به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

«ارفع» (آهن و فولاد ارفع)

عمده تولید آهن و فولاد ارفع شمش فولادی وآهن اسفنجی است که حجم تولید شمش فولادی در ۹ ماهه سال جاری ۶۲۰.۱۷۰تن بوده و حجم تولید گندله در ۹ماه اول سال جاری نیز ۶۲۹.۷۹۲تن بوده است.

مبلغ فروش خالص این شرکت از ابتدای سال تا پایان آذر، ۳/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین سود خالص شرکت در دوره ۶ ماهه حسابرسی شده ۸۸۹ میلیارد تومان و درآمد عملیاتی ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

ارفع فعالیت جانبی دیگری، فارغ از تولید فولاد آلیاژی در زمینه سرمایه‌گذاری نیز در نظر گرفته است که براساس اطلاعیه افشای الف اخیری که منتشر کرده است، قرار است از طریق شرکت‌های سبدگردان صورت بگیرد.  تاریخ شروع این قراردادها از ابتدای شهریورماه ۱۳۹۹ به مدت یکسال است و تاریخ موثر شروع همکاری از ۱۵ شهریور بوده است.

«فخاس» (فولاد خراسان)

عمده تولید فولاد خراسان گندله و آهن اسفنجی است که حجم تولید گندله در ۹ ماهه سال جاری ۱,۲۲۱,۹۷۱ تن اعلام شده است. حجم تولید آهن اسفنجی در ۹ماه اول سال جاری ۹۴۳,۵۳۷ تن است.

فروش خالص فولاد خراسان تا ۳۰آذر ۹۹مبلغ ۹/ ۴هزار میلیارد تومان بوده است.  فخاس طی صورت مالی حسابرسی شده در ۶ ماه اول سال ۹۹ که در کدال ارائه کرده است سود خالص ۹۹۰میلیارد تومان و درآمد عملیاتی آن ۷/ ۲هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

همچنین در اعلامیه ای، گفته شده که از ۱۵ دی ماه سال جاری، به دلیل برودت هوا و شرایط گاز و برق، کاهش تولید تولید حدود ۵۰ هزار تن تولید آهن اسفنجی و حدود ۴۰ هزار تن شمش صورت می‌گیرد و برآورد تاریخ شروع مجدد فعالیت مشخص نیست.

«فجر» (فولاد امیرکبیر کاشان)

عمده تولید فولاد امیرکبیر کاشان محصول اسیدشویی و محصول نورد سرد است که حجم تولید محصول اسید شویی در ۹ ماه سال جاری ۱۲۵,۹۰۶تن است. حجم تولید محصول نورد سرد در ۹ماه اول سال جاری ۱۲۰,۸۳۳تن است.

فروش خالص شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در گزارش فعالیت ماهانه تا ۳۰آذر ۹۹مبلغ آن ۸/ ۱ هزار میلیارد تومان بوده است. فجر طی صورت مالی حسابرسی شده در ۶ ماه اول سال ۹۹ که در کدال ارائه کرده است، سود خالص ۳۶۳میلیارد تومان  و درآمد عملیاتی آن ۹۹۶میلیارد تومان گزارش کرده است.

با توجه گزارش توجیهی هیات‌مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۸/ ۸۵میلیارد تومان به مبلغ ۲۴۵میلیارد تومان از محل سود انباشته برای حفظ و تقویت سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت که در ۳۰ آذر ۹۹ به تصویب هیات‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است، اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور هنوز اعلام نشده است.

یکی از مهم‌ترین عوامل مورد توجه در بررسی وضعیت فجر، دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات است.

لازم به توضیح است باتوجه به افزایش نهاده‌های تولید این شرکت اعم از مواد اولیه، دستمزد و سربار درسال ۱۳۹۹ اعمال افزایش نرخ محصولات ازمبلغ ۱۰ هزار تومان (میانگین سه ماهه ابتدای سال) به ۱۳.۵۰۰ تومان در لیست محصولات شرکت انجام گرفته است.

«فولاد» (فولاد مبارکه سپاهان)

عمده تولید فولاد مبارکه سپاهان محصولات گرم و محصولات سرد است که حجم تولید محصولات گرم در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۳,۳۵۵تن بوده و حجم تولید محصولات سرد در ۹ماه اول سال جاری ۱,۱۰۳تن بوده است.

شرکت فولاد مبارکه سپاهان طی صورت مالی حسابرسی شده در ۶ ماه اول سال ۹۹ که در کدال ارائه کرده است سود خالص ۳۱میلیارد تومان و درآمد عملیاتی آن ۶۸۱میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین فولاد در گزارش فعالیت ماهانه تا ۳۰آذر ۹۹مبلغ فروش خالص آن ۴۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

 «فوکا» (فولاد کاویان)

عمده تولید فولاد کاویان ورق فولادی کارمزدی ۱۵۰-۸ میلی‌متر و ورق فولادی غیرکارمزدی ۱۵۰-۸ میلی‌متر است که حجم تولید محصول ورق فولادی کارمزدی ۱۵۰-۸ میلی‌متر در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۷۲میلیون و ۵۳ هزار و ۳۱ (کیلوگرم) بوده است. حجم تولید محصول ورق فولادی غیر کارمزدی ۱۵۰-۸ میلی‌متر در ۹ماه اول سال جاری ۲۴۴میلیون و ۱۱۶هزار و ۷۶۰ (کیلو گرم) بود.

طبق گزارش فعالیت ماهانه تا تاریخ ۳۰آذر ۹۹، مبلغ فروش خالص این شرکت، ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان بوده است. شرکت فولاد کاویان طی صورت مالی حسابرسی شده در ۶ ماه اول سال ۹۹ که در کدال ارائه کرده سود خالص ۲۱۶ میلیارد تومان و درآمد عملیاتی ۷۶۰میلیارد تومان  ساخته است.

«هرمز» (فولاد هرمزگان جنوب)

عمده تولید فولاد هرمزگان جنوب اسلب و سایر محصولات است. حجم تولید اسلب در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیون و ۹۷هزار و ۱۹۰ تن بوده و حجم تولید سایر محصولات  در ۹ماه اول سال جاری ۱۵۱هزار و ۹۲۴ تن گزارش شده است.

گزارش فعالیت ماهانه تا ۳۰آذر ۹۹ارائه شده و مبلغ فروش خالص آن ۶/ ۷هزار میلیارد تومان بوده و همچنین در صورت مالی حسابرسی شده در ۶ ماه اول سال ۹۹ که در سایت کدال ارائه شده، سود خالص ۱/ ۲هزار میلیارد تومان و درآمد عملیاتی آن ۲/ ۴هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

«کاوه» (فولاد کاوه جنوب کیش)

عمده تولید فولاد کاوه جنوب کیش  آهن اسفنجی و شمش بیلت است که حجم تولید آهن اسفنجی در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیون و ۳۰۴هزار و ۶۱۸ تن بود و حجم تولید شمش بیلت در ۹ماه اول سال جاری ۹۶۲هزار و ۲۷۸ تن بوده است.

در گزارش فعالیت ماهانه تا۳۰آذر ۹۹ مبلغ فروش خالص این شرکت ۳/ ۸‌هزار میلیارد تومان بوده و همچنین طی صورت مالی حسابرسی شده در ۶ ماه اول سال ۹۹ که در سایت کدال ارائه شده، سود خالص آن ۲/ ۱‌هزار میلیارد تومان و درآمد عملیاتی آن ۳/ ۴هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

هیات‌مدیره کاوه پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران از ۵/ ۱‌هزارمیلیارد تومان به ۳هزار میلیارد تومان را ارائه داده که قرار است صرف فعالیت نظیر تکمیل فاز ۲ پروژه فولادسازی، تامین مخارج سرمایه‌ای بابت تکمیل پروژه آب‌شیرین‌کن، تامین مخارج سرمایه‌ای بابت تکمیل تاسیسات جانبی و زیر‌ساخت‌ها، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به‌منظور شروع و راه‌اندازی فاز ۲ پروژه فولاد سازی، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به منظور تامین الکترود گرافیتی، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به منظور تامین گندله و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر که در ۵ آبان ۹۹ به تصویب هیات‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

تبعات قیمت‌های دستوری

الهه ظفری، تحلیلگر: تلاش برای به بند کشیدن هر فرآیندی که به ذاته آزاد است، همیشه با شکست مواجه شده است. به هر میزان که فشار بر یک فرآیند آزاد برای سرکوب آن بیشتر باشد؛ قدرتی که پس از رفع این موانع رها می‌شود معمولا اثرات مخرب تری برجای می‌گذارد. تجربه این سرکوب و آزادی پس از آن را در نرخ دلار سال‌ها تجربه کرده‌ایم.

برای مثال تمام دولت‌ها در سال‌های اولیه خود تلاش برای کنترل نرخ دلار با توسل به هر ابزاری داشته‌اند و از روند معمول تعیین نرخ آن جلو‌گیری کرده‌اند و پس از پایان قدرت آنها در کنترل  یا از بین رفتن اهمیت کنترل آن شاهد رشد افسار گسیخته در نرخ‌ها بوده‌ایم.

از مخرب‌ترین اثراتی که این مداخلات کنترل گرایانه برای اقتصاد به همراه داشته است رانت‌ها و فرصت‌هایی برای سودجویان بوده است که تولید را از توان انداخته‌اند. تولید یعنی فروش، فروش یعنی درآمد و سود شرکت‌ها.

بحث مدیریت اقتصادی و کمک به تولید در اقتصاد مفهومی جدا از دستور برای تعیین نرخ هاست. معمولا با فضا ‌سازی و کمک به تولید‌کننده و ایجاد فضای مناسب رقابتی تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد می‌شود که البته در شعار‌ها همیشه شاهد آن بوده‌ایم ،اما در عمل  چنین نبوده است.

نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد گاهی به‌عنوان کمک به فرآیند تولید و گاهی به نام حمایت از مصرف‌کننده مانند گرگی در لباس بره نمایان می‌شود. که تنها کارکرد آن ایجاد رانت و عدم تخصیص بهینه منابع بوده است. همچنین گاهی با تیشه‌ای مستقیما ریشه  تولید را نشانه رفته و نرخ فروش شرکت‌ها را تعیین می‌کند.

در تمام این سال ها تنها چیزی که نتیجه این نرخ‌گذاری دستوری بوده است ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و از توان انداختن تولید‌کننده بوده است.

نتیجه‌ای که بیش از پیش اقتصاد کشورمان را کوچک کرد و باعث فرار تولید‌کننده و خروج سرمایه از کشور شد و جامعه ایران را روز به روز فقیرتر کرده است. البته اشاره به این موضوع خالی از لطف نیست که در نهایت این تلاش بی ثمر برای دستوری کردن اقتصاد همیشه با شکست مواجه شده است.

و تنها برای مدت بسیار کوتاهی پایدار بوده و پس از آن با انواع تبصره و قانون در نهایت از میان برداشته شده است.

مثل نرخ دستوری برای خوراک پتروشیمی‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنایع خاص و… و حالا صحبت از نرخ‌گذاری دستوری برای یکی از مهم ترین صنایع کشور و شاهرگ اصلی صنعت یعنی فولاد.

اینکه  یکی از کارکرد‌های دولت‌ها کمک به بهبود شرایط اقتصادی است و گاهی نیاز به کمک دولت‌ها برای ایجاد بسترهای رشد اقتصادی وجود دارد موضوعی است که عموم اقتصاد‌دان‌ها برآن توافق نظر دارند؛اما کاملا با مشخص کردن نرخ فروش برای یک واحد تولیدی متفاوت است.

اینکه دولت به دلیل کسری قابل توجه بودجه در هر فرآیندی که می‌تواند مداخله کرده و تلاش کند نفعی را برای خود ببرد کاملا با حمایت از بحث تولید متفاوت است.

از این دست تصمیمات معمولا شرایط مبهم و پرریسکی را برای بازار‌ها ایجاد می‌کند که ساده ترین نتیجه آن خالی شدن بازار از سرمایه گذاران است.

چه سرمایه گذارانی که مستقیم در فرآیند تولید نقش داشته باشند و چه سرمایه گذارانی که به‌طور غیر مستقیم و با ابزارهای دیگر اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار‌ها کنند. تصمیم‌گیری درخصوص موضوعات اقتصادی نیاز به محوریت آن در اندیشه تصمیم گیرندگان دارد و تا زمانی که از اقتصاد تنها به‌عنوان وسیله برای اولویت‌های دیگری بهره گرفته شود متاسفانه این شرایط ادامه خواهد داشت.

اعتراف به این موضوع بسیار دردناک است اما اقتصاد در ایران اولویت نبوده و نیست و فعالان اقتصادی باید با در نظر گرفتن این ریسک بزرگ به کار خود ادامه دهند و تجربه این سال ها یعنی شکست دیر یا زود این‌گونه تصمیمات را چراغ راه خود قرار دهند.