انحصار فولاد شکسته می‌شود/ معدنی‌ها یک قدم پیش رفتند

به گزارش می متالز،  وزارت صمت، در راستای حمایت از زنجیره فولاد و صنایع پایین‌دستی، صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله را صرفا با اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه و پرداخت عوارض مجاز دانسته و اعلام کرده بود که به منظور حمایت از تولیدکنندگان فولاد و ضرورت توجه به ارزآوری زنجیره تولید این محصولات، هر گونه صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله صرفاً در شرایطی مجاز خواهد بود که نیاز تولیدکنندگان فولاد کشور تأمین شده باشد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر صادرات گمرک، موانع صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله (صادرات سنگ‌آهن منوط به دریافت مجوز معاونت معدنی وزارت صمت) را ملغی اعلام کرد. ​

سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با لغو موانع صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله (صادرات سنگ‌آهن منوط به دریافت مجوز معاونت معدنی وزارت صمت) اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت  صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله را صرفا با اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه و پرداخت عوارض مجاز دانسته بود. این دستورالعمل بدعتی بزرگ و به ضرر بخش معدن بود و صادرات این از زنجیره تولید ممنوع و  با مشکل مواجه شد و  انحصاری به نفع حلقه شمش فولاد به وجود آمد.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بند اول ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بیان کرد: منع صادرات مخالف قانون است و لغو این دستورالعمل باید زودتر از این ها ابلاغ می‌شد.

وی افزود: هر گونه محدودیت برای حلقه‌های زنجیره در صادرات مورد مخالفت فعالان بخش معدنی است و باید در صورت امکان صادرات آن هم به صورت رقابتی انجام شود  و در تمام بخش‌ها، صادرات آزاد باشد و قمیت گذاری ها بر منبای اصولی انجام شود.

یکی از مهمترین چالش‌های معدن و صنایع معدنی ایران، قیمت گذاری دستوری، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه است و بسیاری شبانه صادر می‌شود. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی همواره در ارتباط با ضررهای این گونه اقدامات اجتماع نظر دارند.

بیش از ۲ سال است که بخش معدن با مشکل صادرات مواجه است و آن هم براساس دستورالعملی بود که بر اساس آن صادرات سنگ آهن، کنسانتره، و گندله صرفا با اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه و پرداخت عوارض مجاز دانسته شده بود، با این دستورالعمل معدنی‌ها بخش بزرگی از بازار صادراتی خود در عرصه بین الملل از دست دادند و رقبای محصولات ایرانی به راحتی توانستند جای ایران را در بازار جهانی پر کنند. حال بعد از پشت سرگذاشتن نشیب ها و تلاش های بسیار، این بخشنامه هرچند دیر اما بالاخره ملغی شد. حال تولیدکنندگان تنها بخش کوچکی از بازار قبلی خود را می توانند داشته باشند و دوباره باید از اول به دنیال بازاریابی و یافتن بازار هدف صادرتی باشند، تمام این مشکلات نتیجه تعریف نشدن چشم انداز بلند مدت در برنامه ها و تصمیمات خلق الساعه است.

در متن این نامه آمده است:

" پیرو نامه ۶۰/۱۸۰۴۶۹ مورخ ۹۹/۷/۲۳ در خصوص لغو نامه شماره ۶۰/۸۶۸۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ موضوع ساماندهی صادرات سنگ‌آهن، کنستانتره و گندله آهن، ‌ بدین وسیله مفاد نامه ۶۰/۸۶۰۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ نیز ملغی اعلام می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند."