دولت به جای اتهام زنی به مجلس درصدد جبران زیان‌های مردم در بازار سرمایه باشد

به گزارش می متالز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح دخالت مجلس در بورس توسط رئیس دفتر رئیس جمهور، گفت: اگر دولت جلوی ضرر و زیان مردم را می‌گرفت، لزومی برای ورود نظارتی به بازار سرمایه نبود؛ نخستین نکته درباره سخنان آقای واعظی تناقض در گفته‌های وی با اهداف دولت است. ایشان قبلا اعلام کرده بود مجلس می‌تواند درباره بورس تحقیق و تفحص داشته باشد و از وزرا سوال و استیضاح کند، اما حالا بیان می‌کند
 وی ادامه داد:مجلس و کمیسیون‌های تخصصی دخالتی در بورس نداشته باشند، درحالی که مجلس هیچ دخالتی در حوزه تصمیمات و اقدامات وزارت اقتصاد و بازار سرمایه نداشته است. 

وظیفه مجلس صیانت از حقوق مردم در بازار سرمایه است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه مجلس صیانت از حقوق مردم در بازار سرمایه است، افزود: با توجه به اینکه مجلس هیچ دخالتی در بازار سرمایه ندارد، اما طبق نص صریح قانون و قوانین آئین نامه داخلی مجلس، نظارت بر عملکرد دولت بر قوت خود باقی است. اگر منظور آقای واعظی از دخالت این است که مجلس در عزل و نصب  مسوولی دخالت داشته است، که اساسا چنین مساله ای مطرح نیست، اما اگر منظور ایشان از دخالت کمیسیون اقتصادی نظارت بر احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن است که این جزو وظیفه ماست و گزارش های نظارتی مجلس در حال تدوین و بخشی از آنها هم آماده شده است. 

وی اضافه کرد: گزارش ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس درباره بازار سرمایه ای که در حدود دو ماه و نیم قبل در مجلس قرائت شد، بیانگر آن است که مجلس گزارش نظارتی تهیه می کند و اگر تخلف از قانون رخ دهد درباره آن تصمیم گیری می‌کند.

عملکرد ضعیف دولت در اداره بازار سرمایه موجب ضرر و زیان زیادی برای مردم شد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت در اداره بازار سرمایه موجب ضرر و زیان زیادی برای مردم شد و دولت به جای فرافکنی بهتر است به اصلاح شیوه مدیریتی خود بپردازد، ادامه داد: وظیفه مجلس اساسا تصمیم گیری درباره انطباق عملکرد مدیران و مسوولان در چارچوب ضوابط قانونی و بررسی انحراف از اجرای قوانین است، بنابراین آقای واعظی باید در گفته خود تجدیدنظر کند. 

پورابراهیمی با اشاره به برگزاری نشست هایی با حضور نمایندگان مجلس و دولتی ها درباره وضعیت بورس، تصریح کرد: ما در هفته های گذشته جلسات مستمری با وزیر اقتصاد، مدیران ارشد بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس، اعضای شورای عالی بورس و مدیران شرکت های بورسی داشته ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت به جای اتهام زنی به مجلس درصدد جبران زیان های مردم در بازار سرمایه باشد، گفت: محورهای مهمی که ما مطرح کردیم به عنوان اشکالات اساسی در زمینه اجرا، ضعف‌های مدیریتی و ساختاری در حوزه بازار سرمایه کاملا مشهود است و خودشان اذعان دارند که چنین اشکالات اساسی وجود دارد. بنابراین مجلس چگونه با وجود چنین مسائلی می تواند ساکت بنشیند!

وی با اشاره به وجود اشکالات درباره عرضه و فروش دارا دوم بیان کرد: دولت در عرضه مستقیم بخشی از دارایی های خود در قالب دارا دوم در مجموعه پالایشی ها اقدام کرد و وزیر اقتصاد در همین راستا به طور رسمی اعلام کرد که از مردم دعوت می کند در این صندوق با ۳۰ درصد زیر قیمت سرمایه گذاری کنند، درحالی که اکنون ارزش بازار معادل یک دوم شده است. حالا سوال ما از وزیر اقتصاد این است که اگر این سهام آن قدر ارزش داشت که با ۳۰ درصد تخفیف عرضه شد، چرا مجموعه شرکت های کارگزاری وابسته به بانک ها و وابسته مستقیم و غیر مستقیم دولتی، اقدام به خرید این سهام که با ارزش هم است، نمی کنند تا مردم از زیان ایجاد شده، رهایی پیدا کنند و یا اگر ارزش گذاری دارا دوم اشتباه بود به مردم اعلام و اصلاح شود.

وی با اشاره به ورود مجلس درباره معضلات سامانه های نرم افزاری در بورس گفت: گزارش های کارشناسی حاکی از آن است که بخشی از سامانه ها یا اساسا از حوزه تصمیم گیری خارج شده اند و یا کمترین میزان تاثیرگذاری را در نظارت بر بازار ایفا کرده اند که گزارش رسمی در این موضوع نیز  به زودی در اختیار مردم قرار داده می شود. 

مجلس برای احقاق حقوق مردم در حوزه بازار سرمایه با هیچ کس تعارفی ندارد

این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه بخشی از مصوبات شورای عالی بورس که عالی ترین مقام در تصمیم گیری بورس محسوب می شود، اجرا نمی شود، افزود: چرا آثار و پیامد ناشی از عدم اجرای مصوبات چنین هزینه های سنگینی را برای مردم ایجاد کرده است. مجلس به طور قطع به این موارد ورود می کند و کمیسیون اقتصادی مجلس هم محور این تصمیمات است بنابراین اظهارنظرها برای دادن آدرس اشتباه و غلط به مردم، ذره ای از آنچه که شامل وظایف قانونی ما می شود را کم نمی کند. 

پورابراهیمی ادامه داد: مجلس و کمیسیون اقتصادی برای احقاق حقوق مردم در حوزه بازار سرمایه با هیچ کس تعارفی ندارد و جمع بندی گزارش ها در حوزه نظارت در صحن علنی ارائه می شود. ضمن اینکه همسو با تدوین گزارش ماده ۲۳۴  آئین نامه داخلی مجلس برای اصلاح پرونده تخلفات مدیران و متولیان بازار سرمایه به دستگاه قضائی، بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس هم می آید تا مصادیق تخلفات قانونی نهایی شود. 

وی با تاکید دوباره بر عدم دخالت مجلس در بازار سرمایه، بیان کرد: ما انتظار چنین اظهارنظری را از آقای واعظی نداشتیم. مجلس تاکنون فقط اشکالات و تخلفات را مطرح کرده است و اگر ما در این حوزه ورود نکنیم، چه کسی باید از حقوق مردم صیانت کند. 

پورابراهیمی اظهار کرد: طرح چنین سخنانی هیچ تاثیری در استمرار فعالیت های کمیسیون اقتصادی نخواهد داشت و همکارانم در کمیسیون اقتصادی با نهایت تلاش و تعهد نسبت به منافع مردم و مصالح کشور نظارت خود را ادامه می دهند.