به گزارش می متالز، احمد دنیانور گفت: معرکهگیری و سروصدای نوردکاران در ماههای اخیر باعث شده، ساختارهای قدرتمند صنعت فولاد درهمشکسته و افرادی که هیچ صلاحیت اظهار نظری در حوزه فولاد ندارند وارد این صنعت شوند.
وی با تأکید بر این نکته که وزارت صمت باید یک وزارتخانه فنی و علمی باشد، اما گرفتار ملعبه مباحث غیر فنی و سیاسی شده است گفت: اولین اصل علم اقتصاد، عرضه و تقاضا بوده و تعیینکننده قیمت نیز باید مکانیزم عرضه و تقاضا باشد. در کشور ما و در طول ۴۰ سال گذشته همواره تلاش شده تا قیمت کامودیتیها بر اساس شرایط دستوری تعیین شود درصورتیکه شرایط دستوری همواره محکوم به شکست بوده است.
عضو هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: بهعنوان یک صنعتگر از وزارت صمت این انتظار را دارم که به علم اقتصاد احترام گذاشته و به آن باور داشته باشد و اجازه دهد مطابق با علم اقتصاد، مکانیزم بازار قیمت را تعیین کند.
دنیانور اظهار کرد: نکته دیگر این است که تعیین نرخ شمش با روش صمت کار اشتباهی است چراکه شمش در وسط زنجیره قرار دارد و باید از ابتدای زنجیره شروع کرد. این در حالی است که وزارت صمت به تصور اینکه میتواند به خواسته خود یعنی تعادل نرخها در بازار برسد، در چند ماه گذشته تمام تلاش خود را به کار بسته تا قیمت بیلت، بلوم و اسلب را ثابت نگه دارد هرچند که این خواسته هم محقق نشد.
عضو هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده ۴ هزار تومان مطرح شده توسط وزارت صمت مبنای علمی و کارشناسی ندارد و وزارت صمت در تعیین این عدد برای شمش به اشتباهی افتاده است. در حال حاضر قیمت فروش کنسانتره در بازار ۱۶۰۰ تومان بهازای هر کیلو است و گندله در محدوده ۲۳۵۰ تومانی قرار دارد. آهن اسفنجی نیز ۵۴۰۰ تومان و در نهایت شمش ۱۰ هزار تومان است. با احتساب پرت و دور ریزهای فرآیند تولید هر یک از این مراحل، خواهیم دید که بهای تمام شده تولید آهن اسفنجی ۳۹۰۰ تا ۴ هزار تومان و قیمت تمام شده تولید شمش حدود ۹ هزار تومان است. از سوی دیگر قراضه در بازار ۱۰ هزار تومان دادوستد میشود.
دنیانور ادامه داد: باتوجهبه نرخ آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره که از عوامل تعیینکننده قیمت شمش هستند، وزارت صمت شفافسازی کند که ۴ هزار تومان را از کجا و با چه مبنایی محاسبه کرده است؟ جز این نیست که این عدد دستوری و بهدلخواه تعیین شده است.
عضو هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: معتقدم کنارهگیری اسماعیلی بهعنوان معاونت نورد وزارت صمت و نه معاونت معادن و صنایع معدنی از این وزارتخانه به صلاح تولید و صنعت کشور است.
دنیانور با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی نوردکاران پیرامون رانت فولادیها ناشی از تفاوت قیمت تمام شده و فروش فولادیها نیز یادآور شد: چنین رانتی وجود ندارد و باتوجهبه قیمتهای ذکر شده در خصوص بهای تولید، میتوان به عدم صحت این موضوع پی برد.
عضو هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خاتمه نیز توصیهای به نوردکاران داشت و گفت: نوردکاران بهجای اینکه مسائل خود را درون خانواده فولاد مطرح کنند با معرکهگیری و سروصدا باعث شدند ساختارهای قدرتمند صنعت فولاد در هم شکسته و افراد ناصالحی که هیچ صلاحیت اظهار نظر در حوزه فولاد را ندارند وارد شوند و اتفاقات ناخرسندی را در سال جهش تولید برای فولاد کشور رقم بزنند. این اتفاقات حاصلی نداشته و تنها سبب فروریختن قیمت سهام فولادیها شده و در مقابل سودی نیز نصیب نوردکاران نشده است.