به گزارش می متالز، ناصر موسوی لارگانی عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی درباره شناسایی ۱۱ گروه ابربدهکار بانکی توسط بانک مرکزی، اظهارکرد: یکی از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای درست قوانین است، از این رو این نظارت بسط بر عملکرد افراد یا نهادها هم میشود. او ادامه داد: در بحث بدهکاران بانکی کوتاهیهایی انجام شده بود و حتی این افراد به اندازه یک چهارم وام خود وثیقه بانکی نگذاشتهاند و کار به جایی رسیدهاست که به بانکها گستاخی میکنند و بدهیهای خود را پرداخت نمیکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدام بانک مرکزی قابل ستایش است اما باید مانع از این حرکات در سیستم بانکی کشور شد، یعنی دیگر کسی نتواند به راحتی وامی میلیاردی بدون وثیقه بگیرد یا وثیقه کم ارزشی بگذارد. موسوی لارگانی با اشاره به حضور نمایندگانی از مجلس در شورای پول و اعتبار و همچنین شورای فقهی بانک مرکزی، بیان کرد: مجلس دست به دست بانک مرکزی خواهد داد تا بیتالمال از ابر بدهکاران بانکی بازپس گرفته شود.
او افزود: اگر نیازی هم به قانون داشته باشند مجلس این پتانسیل را دارد که به بانک مرکزی کمک کند و دریچههای فساد در سیستم بانکی کشور را ببندد، متاسفانه برخی از بدهکاران بانکی پولهای بیت المال را در خارج از کشور سرمایهگذاری کردهاند یا حتی برخی از این پولها در مسیر غیرشرعی و غیرقانونی استفاده شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتی برخی افراد به ازای راهاندازی بنگاههای تولیدی وامهایی دریافت کردهاند که این پولها به جای تولید، صرف دلالیهایی مانند خرید و فروش مصالح شده است. موسوی لارگانی در پایان گفت: قطعا مجلس شورای اسلامی در راستای پشتیبانی از بانک مرکزی ورود پیدا خواهد کرد تا مطالبات بانکی از ابر بدهکاران وصول شود و همچنین دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشور نباشیم.