به گزارش می متالز، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در یازدهمین نشست هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی ایران، گفت: از زحمات نمایندگان مجلس، کمیسیون های تخصصی، مرکز پژوهش ها و اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه برای بررسی بودجه سال آینده تشکر می کنم.
وی افزود: بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مانند کاهش نرخ مالیات بر سود اشخاص حقیقی حاوی پیام های مثبتی در جهت توجه به بخش مولد اقتصاد است.
شافعی با بیان اینکه از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم موضوعاتی مانند بهبود محیط کسب وکار و ارتقاء حوزه اقتصادی برنامه اصلی نمایندگان بوده است، اضافه کرد: در سال های اخیر در نظام قانونگذاری دچار تصویب قوانین متعددی در حوزه های مختلف بودیم که خوشبختانه شما در روزهای شروع فعالیت خود در این مجلس مطرح کردید که قانونگذاری بر نظارت اولویت دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، در تشریح تصویری از اقتصاد ایران، ادامه داد:حدود 15 سال از ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله، شرایط نامطلوب، ارزیابی شده است.
وی با بیان اینکه کشورهای همسایه برای جذب سرمایه، مشوق هایی برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند در حالی که در کشور ما این چنین نیست، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای ایجاد زمینه های لازم به منظور تحقق سند چشم انداز توسعه است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با انتقاد از تعدد بخشنامه ها، ادامه داد: مصوبات مجلس در شورای نگهبان بررسی می شود در حالی که بخشنامه ها و آئین نامه از این مسیر عبور نمی کنند و در بسیاری موارد آئین نامه های اجرایی روح قانون را تحت تاثیر قرار می دهند.
وی با بیان اینکه فصل مشترک مجلس و اتاق بازرگانی آغاز شده است، تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی برخواسته از مردم است بنابراین از شما می خواهیم از تصمیمات خلق الساعه جلوگیری شود و قوانین را عطف به ماسبق نکنید.
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این نشست، گفت: در 40 سال گذشته تورم در کشور دو رقمی بوده همچنین نقدینگی افزایش چشمگیری پیدا کرده است این در حالی است که همه کارشناسان سرمایه در گردش را به بهمنی تشبیه می کنند که موجب صدمه به بازار سهام، ارز و مسکن می شود که ما نیز شاهد این اثرات در اقتصاد کشور بودیم.
وی با بیان اینکه صادرات در توسعه تولید ناخالص ملی اثرگذار است، ادامه داد: علیرغم اینکه کاهش قیمت ریال فرصت مناسبی برای گسترش صادرات بود، اما به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی این فرصت از دست رفت و نه تنها افزایش در این حوزه نداشتیم بلکه شاهد کاهش صادرات غیرنفتی نیز بودیم.
خوانساری تاکید کرد: ارز چند نرخی به جز از بین بردن تولید، فساد و رانت هیچ مشکلی را حل نکرده و بخش خصوصی را از چرخه رقابت خارج می کند.
در ادامه این نشست، محسن چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، گفت: بهتر است پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود تا بتوان با استفاده از سرمایه سرگردان در کشور زمینه تکمیل آن ها را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه با راه اندازی پروژه های عمرانی صنعت نیز رونق می گیرد، تصریح کرد: می توان طرح های نیمه تمام را با استفاده از بازار سرمایه و LC داخلی به اتمام رساند، خلق پروژه جدید خیانت به کشور است.
محسن حاجی بابا رئیس کمیسیون پول و سرمایه در ادامه این نشست، اظهار کرد: بزرگ ترین چالش تخصصی کمیسیون پول و سرمایه عطف به ماسبق شدن قوانین است این در حالی است که در قانون مدنی نیز آمده قوانین عطف به ماسبق نشوند.
وی اضافه کرد: در مورد قانون تراکنش های بانکی قرار بود از سال 1395 اجرایی شود، در حالی که سازمان امور مالیاتی این قانون را از سال 89 به اجرا درآورده و این موضوع موجب هزینه های سنگین مودیان شده است.
محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در اظهارات خود به مسئله صادرات و ارز اشاره کرد و گفت: دغدغه معیشت مردم، بهبود تولید و رونق تولید به توسعه صادرات مرتبط است و نمیتوان آنها را از هم تفکیک کرد. همه کشورهای پیشرفته نیز در حوزه توسعه صادرات و مقرراتزدایی پیشرو بودند.
وی افزود: سیاستگذاری در مجلس باید بر همین محور باشد و به آنها به طور برجسته توجه شود، توجه ویژه به حوزه صادرات از مجلس شروع میشود و صادرات ارتباط تنگاتنگی با ارز دارد. متأسفانه از 3 سال گذشته اقدامات شتابزده و مخربی درباره ارز صورت گرفته و ارزهای 4200 تومانی یا نیمایی دست و پای صادرکنندگان را بستهاند.
انصاری با تأکید بر حمایت از صادرکنندگان گفت: این فرصتی است که نباید از دست داد، با انجام اقدامات بیهزینه میتوان گرهها را باز کرد، حمایت از صادرکننده در عرصه جهانی رقابت آنها را نیز افزایش میدهد بنابراین مجلس ضمن جلوگیری از بخشنامههای خلقالساعه باید بر اجرای قوانین نظارت کند.