همکاری‌های ایران و سوئد متمرکز بر صادرات کالاهای سرمایه‌ای است

به گزارش می متالز، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد با تأکید بر رویکرد شرکت‌های سوئدی بر بهبود فرآیند عملیات کاری در روند سرمایه‌گذاری، همکاری مشترک با این کشور را در صورت لغو تحریم‌ها بسیار مهم و اثربخش خواند.

عبدالرضا هنجنی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد به آغاز روابط بین دو کشور حدود 60 تا 70 سال قبل با ورود اولین مدل‌های کامیون ولوو به ایران اشاره و تشریح کرد: اولین روابط اقتصادی بین ایران و سوئد با ورود ماشین‌های سنگین شرکت ولوو به کشور آغاز شد و به تدریج سطح روابط در دیگر حوزه‌ها و صنایع از جمله صنایع معدنی، گسترش پیدا کرد.

حضور سوئدی‌ها در پروژه معدن مس سرچشمه و گل گهر از نمونه فعالیت‌های مشترک بین دو کشور است که رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد از آن یاد کرد و در ادامه نگاهی به همکاری‌های دو کشور در حوزه ایستگاه‌های تقویت امواج مخابراتی، ساخت نیروگاه های برق، صنایع بسته‌بندی به ویژه در حوزه محصولات لبنی و فعالیت‌هایی از این دست داشت.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی همواره نوع روابط بین ایران و سوئد بر اساس سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات انواع کالاهای سرمایه ای از جمله دانش فنی و ماشین آلات صنعتی تعریف و کمتر بر صادرات کالاهای مصرفی تمرکز شده است.

او تأکید کرد: سوئدی‌ها به شیوه‌ای در بازار ایران ورود کرده‌اند که علاوه بر بالا بردن سطح اشتغال در کشور، تکنولوژی موردنیاز را منتقل می‌کنند و سطح کیفی تولید را بالا می‌برند، بنابراین همواره همکاری و ارتباط با این کشور ارزشمند بوده است.

هنجنی همچنین شرکت‌هایی که در ارتباط بین دو کشور فعال بوده‌اند را جزو شرکت‌ها و بنگاه‌های توانمند ارزیابی کرد و گفت: شرکت‌های سوئدی بهبود فرآیند عملیات کاری را اولویت سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند و این یکی از ویژگی‌های مثبت در همکاری با سوئد محسوب می‌شود.

او با بیان این مطلب که فعالان اقتصادی سوئد علاقه‌ای به ریسک‌های نامعلوم ندارند و از آنجا که مناسبات بین دو کشور کمتر از نیم درصد سهم کل صادرات سوئد را تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: با وجود علاقه سوئدی به ادامه همکاری‌های خود با ایرانیان بعد از تحریم‌ها شاهد افت سطح مناسبات دو کشور هستیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد به همکاری بین شرکت‌های بزرگ این کشور با شرکت‌های دولتی ایرانی اشاره کرد و ادامه داد: از گذشته تا به امروز روابط بین دو کشور روی صنایع خودروسازی و صنایع معدنی متمرکز بوده و کمتر به بنگاه‌های کوچک و متوسط سوئدی توجه شده است. حال بخش خصوصی ایرانی تمایل دارد تا علاوه بر روابط گذشته، سطح مناسبات بین بنگاه های کوچک و متوسط دو کشور نیز گسترش پیدا کند. نباید فراموش کنیم که اقتصاد به صورت دستوری حرکت نمی‌کند بدین ترتیب برای گسترش روابط بین‌المللی باید شیوه‌های جدید و به‌روزی تعریف و به دور از سیاست‌های دستوری برای حضور در این بازارها برنامه‌ریزی کرد.

بر اساس اظهارات هنجنی در ایران درباره برخی الزامات اقتصادی که مطرح می شود، بعضا با هدف رشد و توسعه آن، نهاد و یا سازمانی شکل می گیرد که در نهایت طی فرآیند خدمت رسانی خود نمی تواند انتظارات و خواسته ها را پاسخ بدهد و اثرگذاری مثبتی ندارد. این مساله را در روند ایجاد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی شاهد بودیم. زمانی که توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در سطح دنیا و ایران مطرح شد، این سازمان شکل گرفت؛ اما در روند اقدامات خود اثرگذاری موردانتظار را نداشت.

این فعال اقتصادی مشکل اصلی اقتصاد ایران را بیش از تحریم‌ها مربوط به نظام بانکی و محدودیت‌های مترتب بر آن دانست و تأکید کرد: علاوه بر تحریم‌های بانکی، مشکلات داخلی اقتصاد ایران، بیش‌ترین نقش را در توقف روند صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی دارد. متأسفانه هیچ تعریفی از بخش خصوصی در اقتصاد ایران وجود ندارد و مسوولان تمام تلاش خود را می‌کنند تا برخلاف ذات اقتصاد آن را به شیوه دستوری حرکت بدهند، غافل از این که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد در ادامه اتخاذ تصمیمات ناگهانی و یک‌شبه برای بخش‌های مختلف اقتصاد و از طرفی صدور بخشنامه‌های متنوع و متناقض با یکدیگر را مورد انتقاد قرار داد و افزود: مگر می‌توانیم در شرایط نوسانی و تغییر ناگهانی و بی‌برنامه قوانین و دستورالعمل‌ها از شرکای تجاری خود در دیگر کشورها انتظار همکاری و مشارکت داشته باشیم؟

موازی کاری بخش دولتی با بخش خصوصی نکته دیگری است که در این گفت‌وگو از سوی هنجنی مورد انتقاد قرار داد و گفت: در دنیا علاوه بر جایگاه ویژه‌ای که برای بخش خصوصی قائل هستند، برای توانمندسازی این بخش نیز برنامه‌ریزی می‌کنند.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به سطح صادرات و واردات بین دو کشور اشاره و تأکید کرد: بخش قابل توجهی از صادراتی که از ایران به سوئد انجام می‌شود، در قالب صادرات چمدانی است که بیشتر به حوزه مواد غذایی اختصاص دارد. فرش و پسته ایران از بازار هامبورگ و خاویار نیز از طریق لندن صادر می‌شود. در کل صادراتی که مستقیم از ایران صورت می‌گیرد در سال 2019 بالغ بر 11 میلیون دلار بوده که با آنچه به ثبت نمی‌رسد بین 15 تا 16 میلیون دلار برآورد می‌شود.

او همچنین واردات از این کشور در سال 2019 را در حدود 51 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: کل حجم تجارت بین دو کشور در سال 2018 بالغ بر 370 میلیون دلار بود که در مقایسه با سال 2019 که این رقم به حدود 80 میلیون دلار رسید، شاهد افت شدیدی هستیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد برای از سرگیری سطح روابط بین دو کشور با توجه به احتمال لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، ایجاد کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های مشترک برای بررسی ظرفیت‌های همکاری با کشورهای هدف و برنامه‌ریزی دقیق و مجزا برای هرکدام از کشورها را پیشنهاد داد.

او همچنین خاطرنشان کرد: حتی اگر تحریم ها هم لغو شوند به دلیل مسائل بانکی و عدم تصویب FATF و CFT قادر به برقراری روابط بانکی با دیگر کشورهای دنیا نیستیم و در عمل شرایط تحریمی باقی خواهد ماند. چه خوب می شد اگر در طول چند سال اخیر با تصویب و پذیرش FATF و CFT زیرساخت های بانکی خود را برای دوران لغو تحریم ها آماده می کردیم.