اجرای قوانین رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار در اولویت مجلس باشد

به گزارش می متالز، چهل و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی با دستور کار بررسی مشکلات پیمانکاران عمرانی در خصوص اسناد خزانه، مشکلات تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان، مشکلات مربوط به رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از سال ۱۳۹۵ فعالان اقتصادی و مشکل کمبود کامیون‌های حامل بار صادراتی محصولات کشاورزی و افزایش کرایه‌های حمل کامیون‌ها برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، حسن انتظار، رئیس اتاق ارومیه خواستار پیگیری و اصلاح برخی قوانین در ارتباط با مشکلات تولید شد و گفت: انتظار بر این است که نمایندگان مجلس با پیگیری بیشتر و مؤثرتر برای اجرای قوانین خصوصاً قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید که حدود یک دهه از تصویب آن‌ها می‌گذرد نظارت کنند و اجرای این قوانین در اولویت مجلس قرار گیرد.

انتظار افزود: با توجه به شرایط پیش‌آمده در کشور که فضای خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ تورم و برخی از قیمت‌ها ایجاد شده انتظار داریم مسوولان با سیاست‌گذاری‌های کارشناسی، تقویت امور تولید و مبارزه با سودجویی و سفته‌بازی در بازارها را مدنظر قرار دهند.

او با اشاره به مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان آذربایجان غربی گفت: طی جلسات کارشناسی، پیشنهادات لازم بخش خصوصی ارائه شده که نیازمند پیگیری تمام مسوولان مربوطه برای حل این موضع است و امیدواریم با کمک این شورا و اعضای شورا به‌ویژه استاندار پرتلاش با اصلاح و تصویب پیشنهادات در جهت رفع مشکلات صادراتی استان کمک مؤثری حاصل شود.

رئیس اتاق ارومیه با اشاره به مشکلات صادرات محصولات کشاورزی افزود: مشکل وجود ۷۰۰ هزار تن سیب استان در سردخانه‌ها که خوشبختانه استاندار محرم و وزیر جهاد کشاورزی پیگیر آن هستند، نیازمند توجه همه مسوولان جهت ایجاد تسهیلات لازم برای رفع مشکل صادرات است.

در ادامه این جلسه محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به روند مناسب احیای واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی و صنعتی در استان گفت: از قبل احیای واحدهای راکد از طریق تأمین منابع مالی لازم و مشکلات بانکی و مالیاتی، برای ۹۱۴ نفر اشتغال ایجاد شد.

شهریاری با تأکید بر اینکه بانک‌ها علاوه بر اینکه در پرداخت تسهیلات حمایت از اشتغال و تولید از محل بند الف تبصره ۱۸ باید فعالانه‌تر عمل کنند افزود: سیستم بانکی برای دستیابی به حقوق قانونی خود نباید صرفاً از ابزار تملک واحدهای تولیدی و صنعتی استفاده کند.

او گفت: تثبیت اشتغال موجود و اهتمام جدی برای احیای واحدهای راکد به همکاری بین بخشی نیاز دارد. نگاه جزیره‌ای به روند جهش تولید ضربه خواهد زد.

استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه در نشست با رئیس‌کل بانک مرکزی مقرر شده نماینده بانک مرکزی برای حل مشکلات صادرکنندگان در بحث تعهد ارزی در استان مستقر شود، تصریح کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در رفع تعهد ارزی از طریق افزایش آگاهی قابل‌حل است.

شهریاری بازگشت ارز را یکی از راهکارهای تأمین ارز به‌ویژه برای تأمین کالاهای اساسی دانست و از فعالان اقتصادی خواست تا با اطلاع از مسیرهای مورد تأیید بانک مرکزی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی اقدام کنند.

او با اشاره به موضوع مشکل کمبود کامیون در استان برای صادرات به‌ویژه محصولات کشاورزی تصریح کرد: کمبود کامیونی در استان نداریم و صرفاً به دلایلی از جمله به‌صرفه نبودن کرایه حمل مشکلاتی به وجود آمده که نیاز است دستگاه‌های متولی در یک همکاری بین بخشی از ابزارهای قانونی موجود برای افزایش رغبت کامیون داران بهره ببرند تا به روند صادرات خللی وارد نشود.

در این جلسه علاوه بر بررسی آخرین وضعیت اجرای واحدهای راکد، مشکلات پیمانکاران عمرانی در خصوص برگشت هزینه تنزیل اسناد خزانه و نیز مشکلات مربوط به رسیدگی به تراکنش‌های بانکی پیش از سال ۹۵ و نحوه تأمین کامیون‌های موردنیاز صادرات محصولات کشاورزی نیز مطرح و تصمیمات لازم برای حل آنها اتخاذ شد.