به گزارش می متالز، بهرغم آنکه استدلال طرفداران این طرح از دولت تا مجلس گویای آن است که ضرورت اصلی این ادغام مساله ایجاد هماهنگی است، اما اندیشکده حکمرانی شریف در گزارشی که سال ۹۷ تهیه کرده، ضرورتهای دیگری را نیز مطرح کرده است که در شرایط امروز بخش انرژی کشور درستی آن بیش از هر زمان دیگری به چشم میآید؛ آن هم مساله عدم تصدیگری دولت در بخش انرژی است تا تضاد منافع عاملی برای درگیری میان دو وزارتخانه کنونی و شاید دو معاونت آینده وزارت انرژی نباشد. نمود عینی این امر را در درگیریهای اخیر وزارت نیرو و نفت میتوان مشاهده کرد که هر کدام دیگری را مقصر خاموشیها و آلودگی هوا معرفی میکنند. آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز «دنیایاقتصاد» تاکید کرد که ادغام این دو وزارتخانه با یکدیگر در حال حاضر نتیجهای نخواهد داشت و ناهماهنگیها تغییری نخواهند کرد.
روز گذشته بیژن نامدار زنگنه، در ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو اظهارکرد: «من در گذشته مخالف ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو بودم؛ اما امروز این کار را ضروری میدانم.» زنگنه تشکیل وزارت انرژی را انجامشدنی میداند و معتقد است مجلس شورای اسلامی میتواند در این زمینه اقدام کند. بحث بر سر تشکیل وزارت انرژی طی ماههای اخیر بارها مطرح شده است و مخالفان و موافقان بسیاری دارد. یکی از کلیدواژههای اصلی در ادبیات موافقان این طرح مساله ناهماهنگی و موازیکاری در میان این دو وزارتخانه است. شاید نمود این مساله را بتوان در ناهماهنگیهای بروز کرده و پاس دادن مسوولیت کمبود گاز و برق به خوبی مشاهده کرد.
استدلال طرفداران تشکیل وزارت انرژی مساله ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری، رگولاتوری و اجرا است. در واقع برنامهها و سیاستگذاریهای این دو وزارتخانه در بسیاری از جاها با هم در تضاد و تناقضهای جدی قرار دارد. تقریبا تمام کسانی که حامی تشکیل این وزارتخانه هستند، با تکیه بر بحث ایجاد هماهنگی بیشتر از ایده وزارت انرژی دفاع میکنند. مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ۲۹ تیر ماه سال جاری طی گفتوگویی با خبرگزاری خانه ملت گفت: «مهمترین دلیل کارشناسان مرکز پژوهشها برای تشکیل وزارت انرژی، عدم هماهنگی میان تصمیمات مختلف است؛ چراکه مانع از مدیریت بهینه مساله انرژی شده است.»
داستان تشکیل وزارت انرژی به ماده ۲ برنامه سوم توسعه کشور بازمیگردد که قرار بود تا در راستای کوچک شدن و تمرکز سیاستگذاری و برنامهریزیهای حوزه انرژی در کشور و کاهش تصدیگری دولت، وزارتخانه مشترکی تاسیس شود که البته تا به امروز هنوز اجرایی نشده است.
طبق گزارشی که اندیشکده حکمرانی شریف در بهار ۹۷ به سفارش مرکز پژوهشهای مجلس تدوین کرده است، دو عامل بهعنوان عمدهترین مشکلات حکمرانی انرژی در کشور مطرح شده است که به نظر میرسد وجه اشتراک نظر دولت، مجلس و بسیاری از سیاستگذاران و تحلیلگران درباره این مساله است. اندیشکده حکمرانی شریف عدم هماهنگی و تداخل وظایف نهادها با یکدیگر در کنار عدم تناسب وظایف نهادها با تواناییهای آنها را چالش اصلی بخش انرژی در کشور میداند. این اندیشکده نمونه تشکیل وزارت نیرو و وزارت نفت را بهعنوان مصداق این چالش عنوان میکند. وزارت نیرو در سال ۱۳۵۳ با هدف سیاستگذاری و رگولاتوری انرژی کشور تاسیس شد. از سوی دیگر نیز پس از انقلاب در سال ۱۳۵۹ وزارت نفتی تشکیل شد که هدف آن سیاستگذاری و رگولاتوری صنعت نفت و گاز است که همین مثال به وضوح نشانگر آن است که وظایف این دو وزارتخانه با یکدیگر همپوشانی دارد.
مهمترین مزیت تشکیل وزارت انرژی را در کنار اینکه متولی مشخصی برای بخش انرژی کشور تعیین میشود، در آن است که سیاستگذاریهای اصلی و بلندمدت جایگزین طرحهای مقطعی و کوتاهمدت خواهد شد. از سوی دیگر نیروی انسانی متخصص در این دو وزارتخانه با ادغام بخشها با یکدیگر موجب تقویت هر چه بیشتر وزارت انرژی و تربیت نیروهای متخصص و زبده برای پیشبرد وظایف حاکمیتی این وزارتخانه جدید خواهد شد.
همچنین باید در نظر داشت که با تشکیل وزارت انرژی برخی نهادها و سازمانهای مشابه و موازی حذف خواهند شد و در کنار جلوگیری از موازیکاری باعث کاهش حجم دولت، چابکسازی و صرفهجویی نسبی در هزینهها خواهد شد. اندیشکده حکمرانی شریف در گزارش خود افزایش کیفیت تحقیقات حوزه انرژی در صورت ادغام دو وزارتخانه را یکی دیگر از مزایای چشمگیر و بسیار مهم تشکیل وزارت انرژی میداند که با اشتراکگذاری اطلاعات دو نهاد، سطح تحقیقات از نظر دقت و سرعت افزایش چشمگیری پیدا خواهد یافت.
در واقع تداخلات وظایف بخش انرژی در وزارت نفت، وزارت نیرو و شورای عالی انرژی گاه و بیگاه منجر به بروز ناهماهنگی یا گاه تضاد منافعی شده است که نتایج چندان خوبی را در خاطرات تداعی نمیکند. البته آنگونه که اندیشکده حکمرانی شریف در گزارش خود عنوان کرده است، ریشه این امر را میتوان در تصدیگری دولتی جستوجو کرد که کماکان بحث حکمرانی از تصدیگری تفکیک نشده است. یعنی باید در نظر داشت که با تداوم تصدیگری حتی در صورت تشکیل وزارت انرژی باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که مشکلات گذشته حل شوند. در واقع چالشی که در حال حاضر بین وزارت نفت و وزارت نیرو بر سر برق و تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها وجود دارد، کماکان لاینحل باقی خواهد ماند. مساله تضاد منافع در این میان به جایی رسیده است که در ماجرای خاموشیها و مازوتسوزی نیروگاهها از یکسو وزارت نفت و از سوی دیگر وزارت نیرو بارها و بارها انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتهاند. توانیر در ابتدای خاموشیها متهم اصلی را افزایش مصرف خانگی گاز و محدودیت در تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها معرفی کرد. درست در همین میان حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که برای اولین بار در زمستان دچار وضعیتی شدیم که خاموشیهای برنامهریزیشده و جدولبندی به مردم اعلام شود، چقدر از این مشکل، تقصیر و سهم شرکت ملی گاز است، گفت: «مشکل خاموشیها از ما نیست، از افزایش مصرف برق است.» درست چند ساعت بعد اردکانیان، وزیر نیرو در میان اظهاراتش بار دیگر مقصر خاموشیها را مصرف خانگی و تجاری گاز عنوان کرد. این در حالی است که معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی گاز میگوید که وزارتخانه متبوعش بار افزایش مصرف گاز در بخش خانگی را از طریق دیگری جز محدودیت نیروگاهی جبران کرده و میانگین سوخت تحویلی به نیروگاهها از ابتدای سال تاکنون حدود ۵/ ۳ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر از سال گذشته است. مطابق مباحث گزارشی که به سفارش مرکز پژوهشهای مجلس تدوین شده است، با توجه به وضعیت کنونی و تضاد منافع ناشی از تصدیگری، حتی در زمانی که این دو وزارتخانه به وزارت انرژی تبدیل شوند هم مشکلات حل نخواهد شد. به نظر میرسد وزارت انرژی مفروض ما در صورت تصدیگر باقی ماندن نمیتواند راه چارهای برای مشکلات بخش انرژی بیابد و طبعا به دلیل امکان ثروتافزایی عظیم و مستقیم برای دولت ترجیح میدهد که بر بخش صادرات و توسعه نفت و گاز بیشتر تکیه کند.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان نیز معتقد است مشکلات به این شکل حل نخواهند شد. او دیدگاه خود را اینگونه تشریح کرد: «با تشکیل وزارت انرژی مشکلی از وضعیت کنونی حل نمیشود. ما تجربههای ادغام زیادی داشتهایم که اکثرا موفق نبودهاند.» این استاد دانشگاه تهران بر این باور است که مساله اصلی ناهماهنگی نیست، بلکه مشکل اصولی را باید در جای دیگر جستوجو کرد. او در ادامه عنوان کرد: «ادغام این دو وزارتخانه چاله بزرگتری را درست میکند، وقتی دو وزارتخانه نمیتوانند با هم بر سر ناهماهنگیها و اختلافات به نتیجه برسند، معاونت هم بشوند تغییری نخواهد کرد و ادغام این دو وزارتخانه تنها سطح مدیریتی اختلافات و دعوا را تغییر میدهد.» بغزیان در پایان با اشاره به اینکه اساسا مساله چیز دیگری است و باید ابتدا سراغ حل کردن مشکلات دیگر رفت، مشکل اصلی را در رابطه مالی دولت و شرکت نفت میبیند و معتقد است باید برای این مساله به دنبال راهحلی گشت.