وام‌های بانکی در انحصار ثروتمندان!

به گزارش می متالز، امیرمحمد حسینی، حتما پیش آمده که در پیچ‌وخم‌های اداری برای گرفتن چند میلیون وام ناقابل گرفتار شوید. این گرفتاری آن‌قدر ادامه پیدا کند که قید آن وام ناقابل را بزنید یا شاید هر طور هست وام ناقابل را بگیرید. بعد در اخبار بخوانید که یک عده خواص وام‌های چند هزار میلیاردی یا چندصدمیلیونی را به‌راحتی گرفته‌اند. وام‌گرفتن در حال حذف‌شدن از سبد دهک‌های پایین جامعه است. این را آمارها و پژوهش‌ها می‌گوید. میزان دسترسی به تسهیلات بانکی در ایران دهه‌هاست که روند نابرابری بین فرادستان و فرودستان طی کرده و این‌روزها به اوج خود رسیده است. آمارها می‌گوید که فقط ۲۵۰ هزار نفر در ایران به اندازه نیمی از خانوارهای کشور سپرده بانکی دارند. در جمعیتی ۸۰ میلیونی همین ۲۵۰ هزار نفر هم هستند که بیشترین دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی را دارند و می‌توانند از بانک‌ها وام‌های خرد و کلان بگیرند. اگر صددرصد جامعه را به ده دهک تقسیم کنیم، این ۲۵۰ هزار، خود یک صدک از دهک دهم، یعنی مرفه‌ترین قشر جامعه را تشکیل می‌دهند. کمی بالاتر یعنی در دهک دهم که شامل ده درصد جامعه است، ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی جمع شده است.

«محمدرضا حسن‌پور» پژوهشگر اقتصادی برآورده کرده که بر اساس این آمار حدود ۲ و نیم میلیون خانوار «در مجموع بیش از دو برابر کل سپرده‌های سایر خانوارها سپرده بانکی دارند». این وضعیت برای امروز و دیروز هم نیست. پژوهش‌هایی در همین زمینه در سال ۹۰ نشان می‌دهد که سهم دهک‌های درآمدی اول از مبلغ کل وام‌ها ۲ درصد بوده است. عددی که با گذشت ده سال به صفر نزدیک شده است و به این ترتیب در ایران فقرا دسترسی به منابع بانکی را از دست داده‌اند. در مقابل اقلیت مرفه با تسهیلات بانکی مرتب بر ثروت خود افزوده‌اند و شکاف طبقاتی گسترده‌تر شده است.

تسهیلات بانکی در ایران کمکی به کاهش فقر نمی‌کند

«محمدرضا مظلوم‌پور» کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: که بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر کاهش فقر اثری نداشته است. علت نخست دسترسی بسیار محدود خانوارهای فقیر به تسهیلات بانکی و علت بعدی پایین بودن میزان این تسهیلات است. اما این نسبت در دنیا چگونه است؟ آیا بانک‌ها در همه دنیا فقط تمایل دارند تا با ثروتمندان کار کنند؟ مظلوم‌پور در پاسخ این سوال می‌گوید که ابتدا باید تسهیلات را طبقه‌بندی کنیم. چرا که نوع تسهیلات اهمیت زیادی دارد: «ابتدا موضوع تسهیلات مصرفی است که در کشور ما تقاضا برای آن زیاد است. به‌طور مثال فردی می‌خواهد فرزند خود را درمان کند و از بانک درخواست تسهیلات می‌کند. اما این اتفاق در کشورهای توسعه‌یافته رخ نمی‌دهد. چون پوشش بیمه آن‌قدر زیاد است که تسهیلات خرد بابت هزینه‌های مصرفی و جاری زندگی درخواست نمی‌شود. اما در کشور ما چنین نیست.» او در ادامه آمار مهمی مطرح می‌کند:‌ «آماری وجود دارد که می‌گوید ۷۰ درصد فقرا در ایران به‌دلیل هزینه‌های درمانی فقیر شدند. یعنی فردی برای درمان بیماری خانه خود را فروخته است. از سوی دیگر بحث تسهیلات تولیدی است که در کشور ما کمتر داده می‌شود. بانک‌ها به دنبال این هستند که تسهیلات کلان را به بنگاه‌های بزرگ یا تسهیلات خرد به افراد عادی بدهند. در دنیا چنین نیست. تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی اختصاص پیدا می‌کند.»
به گفته مظلوم‌پور مهم‌ترین نکته در این بحث اقتصاد بانک‌محور ایران است. به گفته پژوهشگر مسائل اقتصادی در کشورهای خارجی اقتصاد بورس‌محور است و شرکت‌های بزرگ برای تامین مالی سراغ بورس می‌روند اما در ایران برای تامین مالی به بانک مراجعه می‌شود. در این روند بانک‌های ایران نیز تسهیلات اعطایی را بر مبنای توصیه و بدون اعتبارسنجی به افراد اعطا می‌کنند. نتیجه کار هم معوقات کلانی است که از همین تسهیلات کلان سفارشی بر دوش بانک‌های ایرانی می‌ماند.

چطور باید دسترسی فرودستان به منابع بانکی را فراهم کرد؟

در چنین وضعیتی که هر سال بر شکاف بین دارا و ندار در جامعه افزوده می‌شود سوالی اساسی به وجود می‌آید؛ چطور باید تسهیلات و منابع را به سمت فقرا و کاهش فقر سوق دارد؟ کشورهای در حال توسعه از سال‌ها قبل پاسخ این سوال را پیدا کرده‌اند و در این زمینه تجربه‌های موفقی داشتند. این روش امروز در دنیا با عنوان «مالیه خرد» شناخته می‌شود و نقطه عطف آن بانک گرامین بنگلادش است. ایده این بانک که سال ۲۰۰۶ جایزه صلح نوبل را برای موسسش «محمد یونس» به ارمغان آورد، پرداخت وام به فقرا است. منظور از فقرا حتی افرادی بود که گاها حساب بانکی نیز نداشتند اما با شرایط مشخصی وام‌های تولیدی به آن‌ها تعلق می‌گرفت. این روش در کشورهایی مثل هند و مالزی نیز به شکل موفقیت‌آمیزی اجرا شد و توانست به ریشه‌کنی فقر کمک مهمی‌ کند. به این ترتیب فراهم کردن شرایط دسترسی طبقه فرودست به تسهیلاتی که در نهایت به استقلال مالی او بی‌انجامد کمک مهمی به کاهش فقر کرده است. اما مظلوم‌پور توضیح می‌دهد که در ایران تسهیلات بانکی اغلب برای مصرف اعطا می‌شوند و کاربرد ایجاد ارزش افزوده ندارند: «این به‌دلیل نبود پوشش‌های اجتماعی و خدماتی است. به‌طور مثال خانواده‌ای برای تهیه یخچال و جهیزیه وام می‌گیرد. اما در کشورهای توسعه‌یافته سازنده یخچال آن‌را با قسط‌های طولانی بدون سود به شما می‌دهند. پس وام‌ها اغلب به سمت تولید می‌رود. البته در ایران نیز الگوی توزیع تسهیلات بانکی در مقیاس کوچکی در دهه ۶۰ و ۷۰ وجود داشته است. مثلا بانک کشاورزی در آن مقطع تسهیلات خرد با عنوان زنان سرپرست خانوار پرداخت می‌کرد. مظلوم‌پور درباره اینکه چرا چنین سیاست‌گذاری‌هایی تکرار نمی‌شود، می‌گوید: «بانک‌ها ریسک چنین کارهایی را قبول نمی‌کنند. چنین اتفاقی متولی قدرتمندی می‌خواهد. به طور مثال صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار به این موضوع اختصاص دهد و یک فرد حقوقی که مورد اجماع همه باشد در این زمینه کار کند.»

تسهیلات بانکی چگونه به کاهش فقر کمک ‌کنند؟

البته سرریز شدن تسهیلات خرد به طبقه فرودست در شرایطی می‌تواند منجر به کاهش فقر شود که زنجیره‌ای از نهادها در آن مشارکت کنند. چرا که تجربه‌ای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد به دلیل نبود همین زنجیره و پشتوانه درست علمی شکست خورد و آثار زیان‌بار اقتصادی داشت. مظلوم‌پور توضیح می‌دهد: «ما اگر بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم باید همه نهادهایی که می‌توانند ایجاد اشتغال را تضمین کنند اعم از آموزش‌وپرورش تا بخش خصوصی وارد شوند. اگر بخواهیم فقط برای رفع نیاز تسهیلات بدهیم شبیه بنگاه‌ خیریه خواهد بود. اما شیوه‌ای که در هند یا مالزی وجود دارد در پی ایجاد اشتغال با اعطای تسهیلات است. یعنی ابتدا به فرد ماهی‌گیری یاد می‌دهند و سپس تور و چوب ماهی‌گیری را هم به او می‌دهند.»

شکاف‌ها در جامعه افزوده می‌شود

به این ترتیب تجربه‌ جهانی نشان می‌دهد که برای حرکت به سمت ایجاد دسترسی مالی و بانکی برای فقرا باید سیاست‌گذاری کلان وجود داشته باشد. وگرنه در حالت عادی نظام بانکی تمایل به فعالیت با دهک‌های بالای درآمدی دارد تا ریسک کمتر و بازدهی بیشتری داشته باشد. حالا اگر به این وضعیت فساد و رانت را هم اضافه کنید یعنی ثروتمندان نه تنها از وام‌های کلان استفاده می‌کنند بلکه هیچ‌ ارزش افزوده‌ای نیز خلق نمی‌کنند و پول به سمت تولید حرکت نمی‌کند. نتیجه این وضعیت در ایران قابل مشاهده است که طبق گزارش برنامه «اقتصاد ایران در گذار از بحران» ۵۶۰ خانواده بیش از ۵۰ درصد کل اعتبارات بانکی را دریافت کرده‌اند. وضعیتی که در صورت ادامه پیداکردن می‌تواند هر روز بر شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی اضافه کند و پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد.