انتشار اوراق سلف نفتی به دلیل تورم‌زایی باید متوقف می‌شد

به گزارش می متالز، محمد واعظ اظهار کرد: یکی از اصول پایه‌ای که در ارزیابی بودجه از نظر اقتصاد کلان باید مورد توجه قرار گیرد این است که سند بودجه به گونه‌ای تنظیم شود که اجرای آن منجر به ایجاد بدهی فزاینده برای اقتصاد ملی نشود. البته ابزارهای مالی گسترده این امکان را برای دولت‌ها فراهم کرده است که فرآیند افزایش یا تکثیر بدهی در پوشش تبدیل شکل بدهی صورت گیرد. چنانچه این اتفاق رخ دهد با توجه به ساختارهای اقتصاد کلان، افزایش حجم پول، جزء تورمی حجم نقدینگی و افزایش عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: در لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، فروش نفت از نظر میزان فروش مبتنی بر دو اصل فروش به خارج و فروش در داخل در صورت محقق نشده فروش در خارج پیش بینی شده بود. اصل اول یعنی فروش به خارج به از یک سو با توجه به ناطمینانی‌های اقتصاد کلان در مقیاس بین‌المللی به دلیل شیوع کرونا و نوع سیاست خارجی دولت جدید آمریکا و از سوی دیگر برخی از محدودیت‌های ساختار استخراج و انتقال نفت از طرف ما با احتمال بالایی چندان قابل اطمینان نبود. در واقع احتمال تحقق نیافتن بخشی از آن وجود داشت.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: از طرف دیگر فروش نفت (اوراق سلف نفتی) در داخل با توجه به اینکه به طور معمول خریدار امکان فروش مجدد را ندارد، به معنای ایجاد بدهی برای دولت است. به عبارت دیگر مثلا وقتی بانک‌های تجاری مجبور شوند جهت دریافت تسهیلات از بانک مرکزی وثائقی ارائه کنند که اوراق سلف ارزی از جمله آن باشد، در واقع فروش اوراق سلف ارزی یک ماهیت بدهی و نه ماهیت معامله تجاری به خود می‌گیرد.

واعظ ادامه داد: در نتیجه به نظر تحقق این سیاست صرفا باعث می‌شد که بخشی از حجم نقدینگی شبکه بانکی در اختیار دولت قرار گیرد با این تفاوت که حجم نقدینگی در اختیار شبکه بانکی عمدتا به صورت سپرده مدت دار است اما زمانی که در قالب چرخه فروش اوراق سلف نفتی در اختیار دولت  قرار گیرد، در مانده حساب جاری وارد می‌شود.

وی اضافه کرد: سپس این نقدینگی از سوی دولت در قالب خرید خدمات مثل پرداخت حقوق و دستمزد، حجم پول در اقتصاد را افزایش می‌دهد یعنی جزو غیر تورمی نقدینگی که تقریبا همان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های تجاری است، به سپرده‌های بیداری در اقتصاد تبدیل می‌شود و این فرآیند باعث ایجاد تقاضای جدید در بازار کالا و خدمات شده و در نهایت آثار تورمی خود را در قالب یک دوره چند ماهه ظاهر خواهد کرد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: از همین رو لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی دولت به مجلس ارائه شد در این خصوص از دو حوزه نیاز به اصلاح داشت. اول سطح فروش نفت باید با احتمال وقوع بیشتری تنظیم می‌شد؛ دامنه فروش یک الی ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز حداقل برای شش ماه نخست سال جاری یک پیش‌بینی واقع‌بینانه است اگرچه میزان فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت حداقل برای شش ماه نخست سال آینده خوش‌بینانه به نظر می‌رسد و باید با مروری بر فرآیند صادرات، احتیاط‌های لازم صورت گیرد.

واعظ ادامه داد: بخش دوم این قسمت نیز مربوط به اوراق سلف نقتی است. فروش داخلی نفت در قالب این اوراق به دلیل اینکه ماهیت فروش اوراق بدهی دارد، باید متوقف می‌شد و در مقابل یا راه‌های درستی برای تامین این بخش جایگزین می‌شد و یا هزینه‌های دولت کاهش می‌یافت که البته راه بهتر اجرای توام این دو سیاست بود یعنی از یک سو راه های جدید درآمدی سالم به ویژه به کمک به فعلیت رساندن ظرفیت‌های مالیات ستانی پیش‌بینی و از سوی دیگر پرداخت‌های مخارج دیگر به خصوص پرداخت‌های جاری محدود شود.