گمرک، مقصر یا مجری؟

به گزارش می متالز، صنایع معدنی نیز نقشی اثرگذار در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و در همین حال فعالیت آنها به‌شدت به واردات و صادرات مرتبط است. بر همین اساس و با توجه به همزمانی با روز جهانی گمرک در گفت‌وگو با فعالان صنایع معدنی به بررسی چالش‌های آنها در مواجهه با گمرک پرداخته‌ایم. اغلب فعالان صنایع معدنی ضمن اشاره به نقش گمرک در اجرای سیاست‌های دولتی بر ایجاد هماهنگی میان نهادهای موثر در حوزه تجارت تاکید دارند. این هماهنگی لازمه توسعه تجارت و به‌دنبال آن تداوم تولید است. هرچند در این میان انتقادهایی نیز به عملکرد گمرک به‌عنوان نهاد مجری سیاست‌های تجاری کشور وارد است. امید می‌رود با بهبود شرایط زمینه توسعه تولید و بهره‌گیری از ظرفیت صنایع معدنی کشور فراهم شود.

مجری سیاست‌ها

آنوش رحام، تحلیلگر ارشد بازرگانی و تجارت خارجی تاکید کرد: سازمان گمرک، سیاست‌گذار نیست، بلکه این سازمان مجری سیاست‌گذاری‌های سایر سازمان‌هاست؛ بنابراین نمی‌توان از گمرک انتظار داشت که روان‌سازی و تسهیل تجارت را برعهده بگیرد. با این وجود گمرک تنها سازمانی است که از قضا چندین بسته حمایت از تولید و صادرات را در طول سال‌های گذشته تدوین و اجرایی کرده است.

این کارشناس تجارت خارجی افزود: با این وجود، گمرک تنها سازمانی است که توانسته تمامی خدمات و تشریفات ماموریت‌های خود را از طریق خدمات دولت الکترونیک ارائه دهد. امروزه هیچ صادرکننده‌ای برای صادرات نیاز به حضور در سازمان گمرک را ندارد. درنتیجه ارایه خدمات الکترونیک از سوی گمرک، بسیاری از بروکراسی‌ها کاهش یافته است؛ بنابراین باید اقرار کرد که این سازمان کارنامه قابل‌قبولی را از خود در حوزه تشریفات صادرات نمایش داده است.

تقصیر گمرک چیست؟

رحام در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش گمرک در صادرات صنایع معدنی گفت: صادرات محصولات صنایع معدنی براساس ضوابط تدوین شده از سوی دولت اجرایی می‌شوند؛ بنابراین چنانچه متولیان امر نسبت به سیاست‌های صادراتی اعتراضی دارند، گمرک طرف آنها نیست. به‌عنوان مثال، گمرک به‌عنوان نهاد متولی موظف است عوارضی که دولت روی صادرات کالاهای مختلف اعمال می‌کند دریافت کند. این عوارض اغلب با هدف تکمیل زنجیره ارزش، تولید محصولات نهایی و حفظ محصولات استراتژیک معدنی اعمال می‌شود.

وی در ادامه توقف محصولات معدنی و صنایع معدنی در بنادر را یکی از چالش‌هایی دانست که هزینه قابل‌توجهی را به عملکرد فعالان صنعتی وارد می‌کند. برخی از این توقفات از خدمات بندری و برخی دیگر از تشریفات گمرکی نشات می‌گیرد؛ بنابراین ضرورتا باید این توقفات به حداقل کاهش یابد تا بدین‌ترتیب شاهد رفع کاستی‌های این حوزه باشیم.

توسعه تولید

رحام همچنین تاکید کرد: از موارد یادشده اینطور برداشت می‌شود که عمده مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور به حوزه تشریفات گمرکی مرتبط نیست، بلکه چالش‌های اساسی این حوزه از عملکرد نهادهای سیاست‌گذار‌ نشات می‌گیرد. این کارشناس حوزه تجارت خارجی در ادامه تاکید کرد: صنایع معدنی نقش بسزایی در ایجاد ارزش‌افزوده و ارزآوری بر عهده دارند. اما تکمیل زنجیره تولید صنایع معدنی نیازمند سیاست‌گذاری است. فرآوری اولیه بخشی از مواد معدنی، فرآیند تولید پیچیده‌ای ندارند؛ بنابراین اغلب با عنوان ماده خام از آنها یاد می‌شود. عمدتا بحث و جدل‌های بسیاری درباره موضوع صادرات این محصولات مطرح می‌شود. در مواردی شاهد وضع عوارض و تعرفه بر صادرات این محصولات هستیم و گمرک نیز وظیفه دریافت آنها را بر عهده دارد.

رحام گفت: در چنین شرایطی تولیدکنندگان نسبت به این دست اقدامات و سیاست‌های بازدارنده در مسیر صادرات معترض هستند. در همین حال با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر تسهیل صادرات تاکید دارند. صادرات مهم‌ترین بخش ارزآور کشور است. صنایع معدنی نیز بر پایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور می‌توانند نقش ویژه‌ای در مسیر توسعه صنایع معدنی بر عهده بگیرند.

در چنین شرایطی تغییر در سیاست‌های بخش معدن و تجدید نظر در اقدامات بازدارنده سیاسی ضروری است. در ادامه نیز می‌توان برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه تولید در حلقه‌های انتهایی از مشوق‌ها کمک گرفت. وی در ادامه تاکید کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از سال ۹۲ اقدامات قابل‌توجهی را برای تکمیل زنجیره در دستور کار خود قرار داد. خوشبختانه این سیاست‌ها نتیجه‌بخش بودند و در حال حاضر ایران در رده ۱۰ فولادساز برتر جهان قرار دارد یا ایران در رتبه نخست تولیدکننده تولید آهن اسفنجی قرار گرفته است.

ارزش‌آفرینی اولویت دارد

رحام با اشاره به میانگین قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی کشور، گفت: میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار است. درحالی که میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی از کشور در محدوده ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار برآورد می‌شود؛ بنابراین صادرات کشور ما عمدتا به محصولات بالادستی اختصاص دارد. آنچه هم به‌عنوان مثبت شدن تراز تجاری مطرح می‌شود، به منزله افزایش وزنی صادرات کالاهای خام است که صادرات را با واردات از منظر ارزشی هم‌وزن می‌کند.
این کارشناس بازار در ادامه افزود: ایران در کمربند معدنی منطقه واقع شده است و استعداد قابل‌توجهی برای اکتشاف و فرآوری به‌ویژه در حوزه مس، فولاد، فلزات رنگین و غیرآهنی دارد. این صنایع همچنین از سوخت ارزان در مسیر تولید خود بهره می‌گیرند؛ بدین‌ترتیب تولید و صادرات آنها با صرفه اقتصادی همراه خواهد بود.

با این وجود از متولیان امر انتظار می‌رود سیاست‌های خود را در راستای تکمیل زنجیره ارزش تدوین کنند. در ادامه نیز با تامین شرایط ورود فناوری و ماشین‌آلات فعالان صنایع معدنی را در این مسیر یاری کنند، چراکه هر گامی که بتواند زنجیره محصولات معدنی کشور را از مواد خام به سمت تولید کالا با ارزش‌افزوده بالا سوق بدهد، خدمت بسیار بزرگی در شرایط کنونی است.

تسهیل واردات و صادرات

این کارشناس صنایع معدنی در ادامه افزود: بخش‌های خدمات‌دهنده به معادن اثر بسیار مهمی بر کاهش هزینه مبادلات مواد معدنی دارد. کاهش توقفات کالاها در مبادی ورودی و خروجی، روش‌های بهینه حمل‌ونقل ریلی، توسعه ظرفیت خطوط ریلی و همچنین بهره‌گیری از حمل‌ونقل بهینه و هوشمند؛ ایجاد ماژول‌های لجستیکی و سرویس پیشرفته لجستیک در جوار واحدهای تولیدی معدنی به کاهش هزینه‌های حمل منجر می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که لجستیک و حمل‌ونقل سهم قابل‌توجهی از تجارت را در کشور ما به خود اختصاص می‌دهند؛ بنابراین تسهیل تجارت و توسعه لجستیک به بهبود قیمت تمام‌شده محصولات معدنی کمک می‌کند.

بخش معدن و صنایع وابسته به آن می‌تواند به‌عنوان یک بخش مولد با اشتغالزایی بالا در اقتصاد کشور اثرگذار باشد. نزدیکی ایران به کریدورهای بین‌المللی، اتصال کشور به شریان‌های حمل‌ونقل دریایی می‌تواند با توسعه زیرساخت‌ها کمک قابل‌توجهی به توسعه معادن کند. در همین حال باید خاطرنشان کرد که ایران کریدوری بالقوه برای حمل‌ونقل مواد معدنی است تا جایی‌که با اقدامات درست می‌توان آن را به هاب منطقه برای ترانزیت مواد معدنی تبدیل کرد. اما تحقق اهداف یادشده به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه نیاز دارد.

تجارت را آسان کنید

محمد حیدرزاده از فعالان صنعت روی کشور تاکید کرد: تجارت خارجی نقشی بسزا در عملکرد صنایع معدنی بر عهده دارد، چراکه تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود نیازمند واردات قطعات، تجهیزات و حتی در مواردی مواد اولیه هستند. صادرات نیز نقشی اساسی در توسعه تولید دارد؛ بنابراین تسهیل تجارت از سوی گمرک برای فعالان صنعتی اهمیت می‌یابد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: فعالان صنعت روی کشور بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید را از طریق واردات تامین می‌کنند. با وجود ذخایر غنی سرب و روی کشور در طول سال‌های گذشته نسبت به اکتشاف و استخراج این ذخایر بی‌توجهی شده است، برهمین اساس نیز بخش قابل‌توجهی از نیاز این صنایع به خاک از ترکیه و در قالب قراردادهای ورود موقت، وارد می‌شود تا درنهایت شمش حاصل از آن صادر شود. در ادامه با توجه به عیار خاک ورودی و راندمان تولید شمش، میزان شمش صادراتی مشخص می‌شود.

چالش‌های ورود موقت

این فعال صنعت سرب و روی در ادامه موضوع ورود موقت مواد اولیه را یکی از چالش‌های اساسی دانست که روند فعالیت این تولیدکنندگان را دشوار می‌کند. وقتی فعالان صنایع روی کشور خاک را در قالب ورود موقت، به کشور وارد می‌کنند، در قبال اظهار ارز آن با چالش‌هایی مواجه هستند، چراکه این ورود موقت در سیستم بانک مرکزی و گمرکات به‌درستی تعریف نشده است.
حیدرزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات این‌گونه مشکلات بر عملکرد فعالان صنعتی و روند تولید آنها گفت: بدون تردید مشکلات ایجادشده در روند ورود مواد اولیه تاثیر منفی بر تولید دارد. به‌علاوه آنکه هزینه‌های پشتیبانی و ستادی را افزایش می‌دهد. چنانچه این چالش‌ها ادامه یابد به تعطیلی یا توقف در تولید منجر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه تولید در واحدهای صنعتی افزود: واحدهای تولیدکننده برنامه‌ای را برای تولید خود مشخص می‌کنند. چنانچه خللی در روند واردات یا تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها ایجاد شود، فرآیندهای تولید به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود زمینه رفع این چالش‌ها را فراهم کنند. به‌ویژه که بسیاری از کاستی‌های این حوزه از نبود هماهنگی میان نهادهای متولی نشات می‌گیرد.
حیدرزاده در ادامه افزود: متاسفانه در موارد متعددی شاهدیم بانک مرکزی و گمرک با هم هماهنگ نیستند. در چنین شرایطی فعالیت برای تولیدکنندگان دشوارتر می‌شود. ‌به‌تازگی اداره مالیات نیز به این ارتباطات پیوند داده شده و چالشی جدید در مسیر فعالیت تولیدکنندگان ایجاد شده است. مرتبط کردن گمرک، بانک مرکزی و اداره مالیات، استرداد مالیات ارزش‌افزوده تولیدکنندگان را دشوارتر کرده است. این مشکل درحال‌حاضر روند فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدکننده روی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود در مسیر تسهیل شرایط گام بردارند.

سخن پایانی

تداوم تولید در صنایع گوناگون مستلزم واردات و صادرات است؛ بنابراین نقش گمرک به‌عنوان نهادی مرتبط با تجارت خارجی در تداوم تولید اهمیت می‌یابد. هرچند به اعتقاد اغلب فعالان صنایع معدنی، گمرک، تنها مجری قوانین و مقررات وضع‌شده از سوی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار است. درواقع این نهاد اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌ اقتصادی و بازرگانی کشور را بر عهده دارد. با این وجود، از گمرک و متولیان آن انتظار می‌رود برای تسهیل تجارت و ترانزیت کالاها خدمات مناسبی ارائه دهند. ایجاد تسهیلات قانونی،حذف تشریفات زمان‌گیر، افزایش کیفیت خدمات گمرکی و... از مهم‌ترین خدمات مورد انتظار هستند.