کاهش صادرات با طرح فولادی مجلس/ آسیب‌هایی که باید جدی گرفته شود

به گزارش می متالز، صنعت فولاد کشور مدتی است درگیر قیمت گذاری دستوری، دچار چالش شده است؛ دولت و مجلس هر یک به دنبال ساماندهی این صنعت به روش‌های خاص خود هستند. ماه‌ها قبل نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری به نمایندگی از دولت شیوه نامه‌ای را تحت عنوان «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت پایه میلگرد، شمش، اسلب، ورق سرد و ورق گرم باید ۸۰ درصد CIS تعیین شود. پس از این ابلاغیه، به دلیل انتقادات فراوان فعالان زنجیره فولاد، جلساتی بین نهاوندیان و فولادی‌ها جهت رفع ایرادات شیوه نامه مذکور برگزار شد. در همین حین علیرضا رزم حسینی وزیر صمت به یک باره با ابلاغ بخشنامه‌ای به بورس کالا دستور داد که نرخ پایه شمش به جای ۸۰ درصد باید ۷۰ درصد CIS تعیین شود.

با ابلاغ این بخشنامه صدای انتقادات بلندتر شد تا جایی که مسوولان بورس کالا راسا به موضوع ورود کرده و اعلام کردند که وزارت صمت حق دخالت در امور مربوط به بازار سرمایه را ندارد و حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز در نامه‌ای به نهاوندیان دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد با تاکید بر حمایت از بازار سهام بازنگری و اصلاح شود.

طرح مجلس برای ساماندهی فولاد

در گیر و دار این بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌های دولتی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که راسا طرحی را برای زنجیره فولاد تهیه کرده که بر اساس آن باید تمام محصولات فولادی به بورس کالا عرضه و هر ۶ ماه یک بار وزارت صمت برای این اقلام، کف و سقف قیمتی تعیین کند. از دیگر محورهای مهم طرح مجلس این است که صادرات محصولات فولادی در صورتی مجاز خواهد بود که یک هفته از عرضه آن در بورس گذشته باشد و مازاد محصولات عرضه شده، مجوز صادرات خواهد داشت.

حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توجیه اقدام مجلس در تدوین یک طرح فولادی به صورت موازی با دولت می‌گوید: دولت می‌گوید شیوه نامه‌ای درباره فولاد تهیه کرده که بر اساس آن بازار فولاد کنترل شود اما با وجود آنکه چند ماه از ابلاغ این شیوه نامه می‌گذرد نه تنها نتیجه‌ای نداشته بلکه قیمت‌ها افزایش یافته است. شیوه نامه یک دستورالعمل است و هر لحظه امکان لغو یا تغییر آن وجود دارد اما این طرح قرار است به صورت قانون درآید و امکان تغییر آن برای دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.

اگرچه هدف مجلس برای سامان دادن به بازار فولاد قابل دفاع است اما به اذعان کارشناسان و فعالان زنجیره فولاد، طرح مجلس ایرادات زیادی دارد و نه تنها صادرات این محصول را با مشکل مواجه خواهد کرد بلکه منافع سهامداران شرکت‌های حاضر در زنجیره فولاد را هم نیز با خطر مواجه خواهد کرد.

دبیر انجمن فولاد: صادرات زمین می‌خورد

در این رابطه سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد طرح مجلس می‌گوید: اگر مجلس قصد قانونگذاری برای فولاد دارد، جزئیات این قانون طوری نباشد که دست و پای فولاد ایران را در مواجهه با تغییر و تحولات داخلی و بین‌المللی ببندد چرا که بازار فولاد یک بازار پویا است و نیاز به چابکی و شناوری زیاد در سیاستگذاری‌ها دارد.

وی در مورد ایرادات طرح نیز می‌گوید: مهم‌ترین ایراد وارده به طرح مجلس برای تنظیم بازار فولاد ماده ۳ آن است؛ در صورت عدم اصلاح این ماده، صادرات فولاد کشور به شدت آسیب می‌بیند چرا که معافیت‌های مالیاتی صادرات زنجیره فولاد حذف شده و عوارض صادراتی نیز اخذ خواهد شد. این در حالی است که فولاد پس از پتروشیمی، در رتبه دوم ارزآوری کشور قرار دارد و می‌تواند سالیانه تا ۶ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد اما اگر چنین برخورد ضد صادراتی با این صنعت صورت بگیرد، قطعاً کشور دچار کاهش تولید و افت صادرات و ارزآوری خواهد شد که متأسفانه عواقب آن را مردم و قشرهای محروم، بیشتر لمس خواهند کرد.

خلیفه سلطانی افزود: یک ایراد مهم دیگر در این طرح، در نظر گرفتن اختیارات فوق‌العاده برای یک کارگروه است که متأسفانه بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های تخصصی در آن نقش جدی ندارند و حضور آنان هم بدون حق رأی در نظر گرفته شده که چنین رویه‌ای ممکن است به عدم توجه به واقعیت‌های بازار فولاد و نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار منجر شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۲ برابر نیاز کشور تولید فولاد داریم و تنها با مدیریت صحیح عرضه و تقاضا می‌توان قیمت را به نفع مصرف کنندگان نهایی کاهش داد و این همان اصلی است که مجلس و دولت و نهادهای نظارتی باید به دنبال آن باشند نه اینکه فارغ از بحث‌های مهم اجرایی در عرضه و تقاضا، به دنبال فرمول‌های قیمتی بروند.

انتقاد مرکز پژوهش‌ها به طرح مجلس

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی ضمن تاکید بر اینکه طرح مجلس نیاز به اصلاح دارد، آورده است: مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات این طرح موافق است، ولی برخی رویکردهای این طرح نادرست ارزیابی می‌شود، مهم‌ترین این رویکردهای نادرست عبارت است از بی‌توجهی به ضرورت ثبات در صادرات در کنار تأمین پایدار نیاز داخل، الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندگان در بورس کالا و ایجاد کمیته جدید برای سیاستگذاری در صنعت فولاد. اصلاح این رویکردها ضروری است و در صوت عدم اصلاح مستعد ایجاد مشکلات جدید برای زنجیره فولاد کشور خواهد بود.

در گزارش بازوی پژوهشی مجلس تاکید شده است: صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد نیازمند برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت توسط تولیدکنندگان است تا ضمن ایجاد امکان انعقاد قراردادهای صادراتی، نسبت به دستیابی به بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود اقدام کنند. ماده (۳) این طرح، امکان برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت برای صادرات واحدهای تولیدی را سلب کرده است، زیرا تغییرات ناگهانی در بازار داخلی ممکن است موجب افزایش تقاضا شده و بازارهای صادراتی تولیدکنندگان زنجیره را با چالش و شوک‌های مقطعی روبه‌رو کند، بنابراین با هدف صادرات پایدار و تأمین پایدار نیاز داخل به محصولات زنجیره فولاد، پیشنهاد می‌شود ماده (۳) این طرح اصلاح شود.

قیمت گذاری دستوری؛ خوب یا بد؟

از سویی دیگر نیز در حالی در طرح مجلس بر تعیین کف و سقف قیمتی از سوی وزارت صمت تاکید شده که خود نمایندگان مجلس قیمت گذاری دستوری را عاملی برای بروز رانت عنوان می‌کنند.

کاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: ریشه رانت در حوزه فولاد، قیمت گذاری غیر منطقی است.

وی تاکید می‌کند: همه تجربیات گذشته اثبات می‌کنند که قیمت گذاری دستوری فولاد به هیچ وجه به صلاح کشور و به سود مردم نبوده و باید به طور حتم اقداماتی برای جلوگیری از این مسائل اتخاذ شود.

با وجود تمام انتقادات به طرح فولادی مجلس که از سوی کارشناسان و فعالان صنعت فولاد مطرح شده و همانطور که اشاره شد، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این طرح انتقاد وارد کرده، اما قرار است فردا این طرح با توجه به مصوبه صحن، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شود و انتظار می‌رود، نمایندگان با دقت بالایی درباره این طرح تصمیم‌گیری کنند.