ریسک فرار نقدینگی، نتیجه اجرای نادرست تصمیمات شبانه

به گزارش می متالز، انتقاد سهامداران بابت قیمت گذاری های دستوری و تصمیمات خلق الساعه ای که منافع سهامداران را به مخاطره می اندازد، زخم کهنه ای است که هر روز عمیق تر می شود.

سینا سلیمانی مدیر سرمایه گذاری شرکت نوآوران امین در خصوص گلایه های سهامداران بابت قیمت گذاری های دستوری بیان کرد: قطعا انتقادات سهامداران در مورد قیمت گذاری های دستوری و غیر واقعی منطقی است. در ساختار اقتصاد آزاد نمیتوان اقتصاد دستوری را اجرایی کرد. این اصل ساده ای است که سیاست گذاران ما در چند دهه گذشته هرگز آن را درک نکرده اند. هیچ محصولی با قیمتی که بصورت دستوری، تعیین نشده به دست مصرف کننده نهایی نرسیده و مابه التفاوت ایجاد شده در قیمت گذاری های دستوری موجب شده مکانیزم عرضه و تقاضای طبیعی مختل شود. این اختلال همان مشکلی است که سال هاست بصورت دوره ای در بازار کالاهای مختلف شاهد آن بوده ایم و در هر مقطع زمانی، عرضه برخی کالاها به شدت محدود شده یا نایاب شده و بالعکس.

وی افزود: صادرات سیمان به مسافت های دور امکانپذیر نیست، چرا که هزینه حمل از ارزش محموله بیشتر خواهد شد و ضمنا به سبب شرایط جوی، ممکن است محصول صادراتی با افت کیفی مواجه شود. در چنین شرایطی، یک کارخانه سیمانی که در نزدیکی مرز قرار گرفته و به راحتی امکان صادرات محصول خود را با قیمت بالاتر به کشورهای حاشیه دارد، ناچار به فروش محصول خود با قیمت دستوری و غیرواقعی است و فقط رانت عظیمی نصیب عده ای خریدار خواهد شد. مشابه این اتفاق در صنعت خودرو هم رخ داده و خودروسازان در سال های اخیر ناچار به فروش محصول خود با قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار شده اند. در نتیجه، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو تقسیم شده و به جیب عده ای نمایندگان و دلالان رفته است. حال آنکه نه مردم عادی و نه سهامداران، هیچ کدام از این شیوه قیمت گذاری بهره ای نبرده اند.

این کارشناس بازار سرمایه، یکی از راهکارهای کاهش مشکلات و واقعی تر شدن قیمت ها را در عرضه محصولات در بورس کالا اعلام کرد و گفت: البته یکی از راهکارهای واقعی تر شدن قیمت ها، عرضه محصولاتی همچون خودرو و سیمان و سنگ آهن در بورس کالا خواهد بود، مشروط بر آنکه سیاست گذاران مداخله ای در مکانیزم عرضه و تقاضای طبیعی بورس کالا نداشته باشند. اما تعیین سقف و کف و تعیین قیمت پایه و... در بورس کالا هیچ فرقی با مجبورکردن شرکت ها به فروش محصول خود با قیمتی خاص ندارد. اقتصاد آزاد یعنی هیچ مداخله ای در سازوکار طبیعی بازار و تعیین قیمت ها صورت نگیرد و این عدم مداخله در سازوکار بازار با حمایت دولت از صنایع و برخی سوبسیدها برای صنایع تولیدی منافاتی ندارد. در تمام کشورها، دولت ها از صنایع مادر حمایت می کنند و تخفیف در نرخ انرژی صنایع تولیدی، مداخله دولت در قیمت گذاری ها را توجیه نمی کند. عدم مداخله در قیمت گذاری ها، قطعا هم به نفع سهامداران و به نفع مصرف کنندگان نهایی خواهد بود.

وی در ادامه در رابطه با انتقاد سهامداران مبنی بر تنزل برخی نمادهای بازار پایه فرابورس به بازار پایین تر گفت: شخصا معتقدم باید قانون شفافی در مورد افشای اطلاعات شرکت ها وجود داشته باشد و تمامی شرکت های حاضر در بازار سرمایه(از بزرگترین شرکت تا کوچکترین شرکت) ملزم به اجرای آن باشند و هر شرکتی که از این مقررات تخطی کرد، از بازار اخراج شود. این اتفاق به نفع سهامداران خواهد بود و شفافیت بازار سرمایه را افزایش خواهدداد. ولی مشکل اینجاست که این بار هم همچون دفعات قبل، رویه اجر از سوی مدیران بازار سرمایه نادرست بود. اگر قرار باشد مثلا نماد یک شرکت به بازار پایین تر منتقل شود، باید قبل از تنزل نماد (مثلا یکی دو ماه قبل از انتقال نماد)، اطلاع رسانی لازم صورت بگیرد تا سهامداران فرصت تصمیم گیری برای نگهداری یا عدم نگهداری سهم داشته باشند و سهم به یکباره دستخوش نوسان منفی نگردد. اجرای ناگهانی تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه، صحیح نیست و هر گونه تغییر و تحول ناگهانی، ریسک فرار نقدینگی از این بازار را افزایش خواهد داد و تحمیل چنین ریسک های به بازار سرمایه منطقی نیست.