دست دلالان از بازار شمش کوتاه شد

به گزارش می متالز، از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی صادرات شمش و ورق‌های فولادی را برای واحدهای فولادی، سهمیه‌بندی و مشروط به صادرات تولیدکننده کرد تا دست دلالان را از این بازار کوتاه کند.

صادرات مشروط

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه‌ با رئیس کل گمرک اعلام کرد از این به بعد فقط تولیدکنندگان داخلی یا نمایندگان رسمی آنها مجاز به صادرات شمش و ورق فولادی هستند. علاوه بر این، تولیدکنندگان مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که نام آنها در یک فهرست پیوست برای گمرک ارسال شده است، موظف به عرضه سهمیه تعیین شده در بورس کالا هستند و فقط در صورت ارائه گواهی بورس کالا مبنی بر عرضه سهمیه یاد شده، اجازه صادرات خواهند داشت.
در نامه محمد شریعتمداری به رئیس کل گمرک، دلیل این تصمیم، جمع‌آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی تاجران و در نتیجه بی‌بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی عنوان شده و اعلام شده که فقط تولیدکنندگان به شرح جدول پیوست(حاوی کد HS کالاها و شناسه ملی شرکت‌ها) یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنها(به صورت رسمی) مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در فهرست پیوست خواهند بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرده که تولیدکنندگان اینگونه فلزات در وهله نخست، موظف به تامین داخل و سپس صادرات هستند؛ از این رو هر کدام از شرکت‌های مندرج در فهرست پیوست به شرط ارائه گواهی از سوی شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا، مجاز به صادرات کالا هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تجدیدنظر در فهرست یادشده و افزوده شدن شرکت‌های مندرج در آن را امکان‌پذیر دانسته است.
در فهرست پیوست نامه یادشده برای تولیدکنندگان عمده شمش فولادی کشور ۲۷۵ هزار تن عرضه هفتگی در بورس کالا با این سهمیه‌ها در نظر گرفته شده است: فولاد خوزستان ۱۰۰ هزار تن، ذوب آهن اصفهان ۲۵ هزار تن، فولاد خراسان ۲۵ هزار تن، فولاد ارفع ۳۰ هزار تن، فولاد کاوه جنوب کیش ۲۵ هزار تن، ذوب آهن پاسارگاد ۲۵ هزار تن، ذوب آهن خزر ۲۵ هزار تن و فولاد ویان ۲۰ هزار تن.
در این فهرست همچنین ۱۲۵ هزار تن سهمیه عرضه هفتگی اسلب به این صورت برنامه‌ریزی شده است: برای فولاد مبارکه ۲۵هزار تن، برای فولاد هرمزگان ۵۰ هزار تن، برای فولاد خوزستان ۵۰ هزار تن، برای ورق گرم فولادی(شامل انواع ورق‌های نازک و ضخیم) ۳۰۰ هزار تن و برای ورق سرد ۱۰۰ هزار تن سهمیه عرضه برای فولاد مبارکه در نظر گرفته شده است.

کنترل واردات و صادرات

درباره دلایل سهمیه‌بندی صادرات شمش فولاد، سیف‌االله امیری، مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بخشنامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سهمیه‌بندی شمش و صادرات در نظر گرفته شده، یکی از راهکارهایی است که دست دلالان را از بازار شمش و صادرات آن کوتاه می‌کند. از این رو شرکت‌های بزرگ با گواهی مبدا و سهمیه‌های مشخص قادر به صادرات خواهند بود.
امیری در ادامه یادآور شد: از این پس، صادرات به وسیله شبکه پنجره فرامرزی براساس نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و سهمیه‌بندی در نظر گرفته شده برای هر واحد انجام می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: البته تمام تولیدکنندگان موظف هستند ابتدا محصول خود را در بورس کالا عرضه کنند و در صورت نبود مشتری و تامین نیاز بازار داخلی، اقدام به صادرات کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که تا پیش از این، غیر از تولیدکنندگان چه کسانی صادرکننده بودند، گفت: پیش از این یک عده دلال وارد بورس شده بودند که با دلار ۴۲۰۰ تومان خرید می‌کردند و با نرخ بالاتر به تولیدکننده داخلی می‌فروختند سپس آن را صادر می‌کردند. برای مثال در حوزه مس دلال‌های بسیاری ورود پیدا کردند و با خرید شمش با دلار ۴۲۰۰ تومان و تبدیل آن به قراضه، بیشترین سوءاستفاده را به عمل آوردند.
مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در بورس کالا قوانینی وجود دارد که کالا را به هر کسی نفروشند، گفت: البته در بورس کالا هر کسی می‌تواند خرید کند اما تمام سعی ما این است که واردات و صادرات به وسیله تولیدکنندگان انجام شود. واردات باید برای جبران کمبودهای داخل و صادرات هم باید در صورت تولید مازاد انجام شود.

سیاستی برای کاهش نرخ ارز

همچنین درباره سهمیه‌بندی صادرات و وضعیت بازار این روزها، سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: تا پیش از مشکلات ارزی پیش‌آمده، خود تولیدکنندگان صادر می‌کردند، هیچ مشکلی وجود نداشت و هر واحدی به هر اندازه‌ای که قادر بود صادر می‌کرد. البته صحبت بود که از میزان تولیدشده، ۵۰ درصد به تامین داخلی و ۵۰ درصد به صادرات اختصاص داده شود اما چون تولید بیشتر از میزان مصرف بود، واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو نبودند و مازاد تولید را صادر می‌کردند.
شهرستانی در ادامه خاطرنشان کرد: اما پس از تک نرخی شدن دلار و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان و تاکید بر این موضوع که خرید با ارز دولتی باید به خزانه دولت ریخته شود و در ازای آن ریال بگیرند، واحدهای صادراتی با مشکل روبه‌رو شدند. البته بیشتر بر این موضوع تاکید می‌شد که محصولات در داخل به فروش برسند. در این بین دلال‌هایی وارد شده و محصول را با ارز دولتی از بورس خریداری کرده و با دلار آزاد به فروش رسانده و صادر می‌کردند.
شهرستانی ادامه داد: بر این اساس دولت ورود پیدا کرد و برای پیشگیری از ورود دلالان، تنها به تولیدکننده مجوز صادرات داد. البته به این نتیجه رسیدند که قیمت‌ها بین صادرکننده و واردکننده، توافقی و به صورت آزاد باشد.
این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه توضیح داد: البته با افزایش بهای ارز، دولت نگران شد که بیشتر تولیدکنندگان مایل باشند کالای‌شان را صادر کنند، از این‌رو برای واحدهای بزرگ سهمیه‌بندی صادرات انجام داد به این ترتیب که در وهله نخست باید کالای‌شان را در بورس عرضه کنند و پس از آن، مازاد شمش ارائه شده در بورس را صادر کنند. این‌گونه برنامه‌ریزی شده که از یک‌سو بازار داخل تامین شود و از سوی دیگر شرکت‌ها بتوانند مازاد را صادر کنند، همچنین دست تولیدکنندگان و واردکنندگان در زمینه تعیین نرخ باز باشد و به نرخ توافقی برسند. به نظر می‌رسد این سیاست تا حدی می‌تواند نرخ دلار را کاهش داده و عطش بازار را کم کند.
شهرستانی در ادامه تاکید کرد: البته برای تنظیم بازار، دولت باید دخالت‌های خود را به حداقل برساند و در این زمینه باید واقع‌بین باشیم. برای مثال کالایی مانند فولاد، نرخ بین‌المللی دارد. از این رو اگر یک تولیدکننده داخلی، حساب و کتاب کند و ببیند اگر این جنس را تبدیل نکند و صادر کند به سود بیشتری خواهد رسید، دیگر تمایلی نخواهد داشت آن را به محصول نهایی تبدیل کند. به نظر ما در بازار آزاد، عرضه و تقاضا باید همدیگر را پیدا کنند. بنابراین باید قیمت‌ها را آزاد گذاشت و به شکل دستوری پیش نرفت.
شهرستانی در پاسخ به این پرسش که با آزاد گذاشتن بازار ممکن است بازار دچار تورم شود، چگونه می‌توان تورم را مهار کرد؟ گفت: وقتی در یک دوره زمانی، قیمت‌ها توسط دولت کنترل شود پس از آن دچار جهشی خواهد شد که همانند یک سیل از کنترل خارج می‌شود. از سوی دیگر تعیین نرخ و دخالت دولت، زمینه‌ساز رانت و فساد می‌شود و اوضاع را بدتر می‌کند. وی تاکید کرد: به نظر ما اگر قرار است سودی از تولید و بازار آن حاصل شود باید نصیب صنعتگر شود نه اینکه از صنعتگر گرفته شود و نصیب واسطه‌گر و تاجر شود. بنابراین بازار باید آزاد و رقابتی باشد.
این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه توضیح داد: هم‌اکنون با مازاد تولید روبه‌رو هستیم. اگر این مازاد را نداشتیم و عرضه کمتر از تقاضا بود، در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌شد اما از آنجا که با مازاد روبه‌رو هستیم دیگر اجحاف در حق مصرف‌کننده نمی‌تواند معنایی داشته باشد.

نقدی بر بازار ثانویه

شهرستانی همچنین در پاسخ به این پرسش که بازار ثانویه‌ای که مطرح شده، تا چه اندازه به بازار کمک می‌کند، گفت: بازار ثانویه برای بازار ارز مطرح شده است. تا پیش از این، کسی که صادر می‌کرد باید میزان صادرات را براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی اعلام می‌کرد و در ازای هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان می‌گرفت. سپس شرکت واردکننده که ثبت سفارش کرده بود، از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفادهمی‌کرد. وی ادامه داد: مشکلی که پیش آمد این بود که به شرکت‌های صادرکننده، شرکت‌های واردکننده برای گرفتن ارز معرفی شدند که با هم توافق کنند. اتفاقی که افتاد این بود که شرکت صادرکننده بین شرکت‌های واردکننده برای گرفتن ارز رقابت به‌وجود آوردند که هر شرکتی ارز با نرخ بالاتری می‌خرید پولش را برای صادرکننده به یک حساب ثالث غیرمرتبط واریز می‌کرد و این موضوع می‌توانست فاجعه‌ای برای بازار ایجاد کند و از سوی دیگر زمینه فساد را به وجود آورد.