بانک‌ها در چند قدمی پرتگاه عدم تعادل

به گزارش می متالز، با توجه به کاهش انتظارات تورمی و احتمال کاهش نرخ ارز، انتظار می رود نرخ بهره بانکی هم با این شرایط تطبیق داده شده و کاهش یابد. اما برخی مقاومت ها بر سر راه کاهش نرخ بهره بانکی مانع از اجرای این مهم شده است. منتقدان نگران بر هم خوردن آرامش بازارهای مالی در نتیجه کاهش نرخ بهره بانکی هستند.

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: انتظار کاهش نرخ بهره بانکی در صورت کاهش نرخ ارز و رکود بازارها، انتظاری کاملاً منطقی است. در حال حاضر هم نرخ بهره بانکی ما واقعی نیست؛ چراکه اگر به بازار سرمایه به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار نگاه کنیم، این بازار هم مانند سایر بازارها گرفتار قیمت‌گذاری دستوری دولت شده و نرخی که در بازار پول در جریان است، نرخ واقعی نبوده و نیازهای بخش واقعی اقتصاد ما را پاسخ نمی‌دهد. بنابراین تمایل به سرمایه‌گذاری هم بسیار کاهش‌یافته و با نرخ حدوداً ۲۵ درصدی تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری توجیه ندارد. علیرغم اینکه مسئولان بانک مرکزی هم تأکیددارند که تورم در حال کاهش است و انتظارات تورمی هم به سبب خوش‌بینی به بهبود وضعیت سیاسی درنتیجه تغییر ریاست جمهوری آمریکا کاهش‌یافته، متأسفانه تغییری در نرخ سود بانکی صورت نگرفته و با نزدیکی به پایان سال اتفاقاً رقابت در بازار پول برای جذب منابع تشدید شده که این اصلاً اتفاق خوبی نیست و ممکن است دوباره بانک‌ها را به سمت پرتگاه عدم تعادل مالی سوق دهد.

وی افزود: فراموش نکنید در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، نرخ بالای سودهای بانکی باعث بانک‌های کشور دچار مشکلات شدید مالی شوند و از مردادماه امسال هم کم‌کم نشانه‌های ناخوشایند بالا بودن نرخ سود بانکی مشاهده می‌شود. همچنین از سال‌های قبل یک چالش جدی بنام کسری بودجه داشته‌ایم و دولت برای جبران کسری بودجه، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و با افزایش حجم نقدینگی باید برای رسوب نقدینگی در بانک‌ها تلاش کند تا تورم را مهار کند. حال‌آنکه بهتر بود به‌جای افزایش نرخ سود بانکی برای مهار نقدینگی و... از ابتدا مانع کسری بودجه شویم تا ناچار به تحمیل این هزینه به اقتصاد کشور نشویم. معتقدم نرخ بهره واقعی بانک‌ها حداقل ۵ الی ۷ درصد کمتر از نرخ‌های فعلی است و امیدواریم نرخ واقعی بهره محقق شود.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن تأکید بر اینکه افزایش نرخ سود بانکی، موجب کاهش تورم و آرامش بازارها نخواهد شد، اظهار کرد: تجربیات گذشته نشان داده تنها نتیجه افزایش نرخ بهره بانکی، رکود سنگین در اقتصاد کشور است و اگر به اوضاع سال ۹۲ تا ۹۸ که نرخ بهره بانکی به حدود ۲۸ درصد رسیده بود، بی اندازیم؛ جز تورم نتیجه‌ای حاصل نشده است. همین امسال هم درنتیجه افزایش نرخ بهره از ابتدای سال تا مردادماه، بالاترین نرخ بهره را در مهر و آبان ماه تجربه کردیم. افزایش نرخ بهره بانکی منجر به افزایش حجم نقدینگی؛ افزایش شدید تورم آینده و افزایش بیکاری و عدم تعادل در نهادهای مالی خواهد شد. عدم رغبت به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی به خاطر نرخ بهره بانکی بالا شکل‌گرفته و این تصور که کاهش نرخ بهره بانکی، فقط به منفعت بازار سرمایه خواهد بود کاملاً نادرست است. اتفاقاً بازار سرمایه با یک وقفه زمانی، خود را با هر نرخ بهره‌ای تطبیق خواهد داد و نکته ترسناک این ماجرا(بالا بودن نرخ بهره بانکی) بیکاری و رکود ناشی از این شرایط و نهایتاً عدم تعادل در نهادهای مالی بالأخص بانک‌ها خواهد بود.